ما العمل في حال ردّت الحكومة مشروع “مُعدّل الضمان” إلى المؤسسة..؟

#سواليف

ما العمل في حال ردّت #الحكومة مشروع “مُعدّل #الضمان” إلى المؤسسة..؟

كتب ..خبير التأمينات والحماية الاجتماعيةالإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

بات من المرجّح أن تقوم الحكومة بردّ مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الذي أُرسِل إليها من قِبَل مؤسسة الضمان الاجتماعي بتاريخ 6 / 9 / 2022 إلى المؤسسة بعد أن تبيّن أن عدداً لا يستهان به من التعديلات خطيرة وغير مدروسة.
و في حال تم فعلاً ردّ مشروع #القانون المعدّل إلى المؤسسة، فماذا عليها أن تعمل..؟!
أعتقد أن أهم الخطوات التي يجب أن تقوم بها مؤسسة #الضمان على هذا الصعيد تتلخص بما يلي:
أولاً: عرض الموضوع مرة ثانية على مجلس إدارة المؤسسة ضمن رؤية واضحة للإدارة الجديدة، واستصدار قرار من المجلس بإعادة دراسة التعديلات وموافاة المجلس بالنتيجة.
ثانياً: تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة المشروع كاملاً.
ثالثاً: بناء مصفوفة واضحة تشتمل على كافة التعديلات المقترحة في المشروع وأسبابها.
رابعاً: تحديد المواد الجدلية ومناقشتها ضمن مجموعات عمل فنية من المؤسسة وخارجها.
خامساً: مراجعة نتائج الدراسة الاكتوارية التي استندت إليها المؤسسة في إعدادها لمشروع التعديل.
سادساً: إعداد ملخص واضح للأسباب الموجبة للتعديل إذا وُجِد أن هناك أسباباً موجبة حقيقية.
سابعاً: مُراجعة التعديلات التي أُدخِلت على #القانون عام 2019، والربط بينها وبين أي تعديلات جديدة مُقتَرَحة.
ثامناً: وضع مصفوفة أوليّة بالتعديلات الضرورية التي ترى المؤسسة أنها ذات أولوية وبيان أسبابها الموجبة، مشفوعة بنتائج الدراسة الإكتوارية التي استندت إليها.
تاسعاً: إطلاق حوار اجتماعي حقيقي مُترَيِّث مُنتِج حول التعديلات، وأخذ التغذية الراجعة.
عاشراً: إعداد الصيغة قبل النهائية المقترحة للتعديلات وإعادة دراستها من قِبل لجنة من كبار الخبراء.
حادي عشر: الخروج بالصيغة النهائية التي يمكن عرضها على مجلس إدارة المؤسسة، واعتمادها في حال الموافقة عليها من المجلس.
ثاني عشر: إرسال المشروع المقترح الموافَق عليه من مجلس إدارة المؤسسة إلى مجلس الوزراء للسير بالإجراءات الرسمية الدستورية لمشروع القانون مشفوعاً بالدراسة الإكتوارية والأسباب الموجبة للتعديل.
كل ذلك في حال ارتأت المؤسسة أن هنالك ضرورة لتعديل القانون في المرحلة الحالية، أما في حال لم ترَ. أي ضرورة أو حالة مستعجلة لأي تعديل، فعندها يمكن للمؤسسة أن تصرف النظر عن التعديل حالياً، وتبدأ بمراجعة شمولية متأنيّة لكافة مراد القانون ولتأخذ في ذلك مدة زمنية طويلة نسبياً إلى أن تصل في النهاية إلى قرار بشأن أي تعديل قادم خلال السنتين القادمتين.