#سواليف
يتجول الرئيس الأمريكي السابق دونالد #ترامب في #فلوريدا قبل #القبض الوشيك عليه في تهم تتعلق بدفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية #ستورمي_دانيلز، في عام 2016.
وبعد أن صوتت هيئة محلفين كبرى في نيويورك على إدانته يوم الخميس، سيكون ترامب أول #رئيس_أمريكي سابق يواجه #اتهامات_جنائية.
وفيما يلي بعض الأسئلة الرئيسية حول التفاصيل المتعلقة بهذه القضية.
بماذا يُتهم ترامب؟
في عام 2016، اتصلت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، بمواقع إعلامية وعرضت عليها بيع روايتها عما قالت إنه علاقة مزعومة مع دونالد ترامب في عام 2006.
اهتم فريق ترامب بهذا الأمر، ودفع محاميه مايكل كوهين، 130 ألف دولار إلى دانيلز لتلتزم الصمت بشأن القضية.
هذه #الأموال لا تخالف القانون. ومع ذلك، عندما سدد ترامب لمحاميه كوهين الأموال التي دفعها للمثلة الإباحية، جاء في سجلات المدفوعات الخاصة بترامب أن هذه الأموال كانت رسوما قانونية.
ويقول المدعون إن هذا يرقى إلى مستوى #تزوير في سجلات العمل، وهي #مخالفة_جنائية في نيويورك.
ومن المحتمل أيضا أن يشير المدعون إلى أن هذا يخالف #قانون_الانتخابات، لأن محاولته إخفاء مدفوعاته لستورمي دانيلز كانت مدفوعة برغبته في ألا يعرف الناخبون بشأن علاقة بها. ويعد التستر على #جريمة عن طريق #تزوير_السجلات جناية، وهي تهمة أكثر خطورة.
لكن حتى المدافعون عن الإجراءات القضائية يقرون بأنه في كلتا الحالتين، فإن هذه ليست قضية واضحة. فلا توجد سابقة لمثل هذه الملاحقة القضائية، وقد باءت المحاولات السابقة لاتهام السياسيين بتجاوز الخط الفاصل بين تمويل الحملات الانتخابية والإنفاق الشخصي بالفشل.
لماذا يواجه ترامب تهما رسمية؟
القرار بشأن توجيه الاتهامات رسميا يقع على عاتق المدعي العام لمدينة نيويورك ألفين براغ.
وقام براغ بتشكيل هيئة المحلفين الكبرى للتحقيق فيما إذا كانت هناك أدلة كافية لمتابعة المحاكمة، وكان هو الوحيد الذي يعرف متى سيتم التصويت على لائحة الاتهام.
وبعد ظهر يوم الخميس، ورد أن هيئة المحلفين الكبرى قررت توجيه اتهامات. لكن في الوقت الحالي، لا نعرف ما هي هذه التهم.
سيقوم براغ بإبلاغ ترامب ومحاميه، ليبدأ المفاوضات حول كيف ومتى سيظهر الرئيس السابق في مدينة نيويورك للقبض عليه رسميا وإحضاره لجلسة استماع أولى في المحكمة.
ولن تعلن لائحة الاتهام الرسمية ضد ترامب، إلا بعد أن يقرأ القاضي التهم الموجهة إليه أولا.
بالنظر إلى الطبيعة التاريخية لمثل هذه الخطوة، والمخاوف الأمنية التي ينطوي عليها الأمر، فإن تفاصيل ظهور ترامب في نيويورك غير مؤكدة إلى حد ما.
وأشار محامو ترامب إلى أنه سيتعاون مع سلطات نيويورك، لذلك لن تصدر مذكرة توقيف لاعتقاله.
ويمتلك ترامب طائرته الشخصية الخاصة، لذلك يمكنه السفر إلى أحد مطارات نيويورك ثم يستقل السيارة إلى المحكمة.
هل تؤخذ بصمات ترامب؟
كجزء من المفاوضات مع المدعين العامين، قد توافق المحكمة أيضا على السماح له بالدخول إليها من مدخل خاص، بدلا من المرور بالطريقة المعتادة أمام وسائل الإعلام التي تكون منتظرة بالخارج.
ومع ذلك، بمجرد دخول ترامب سيتم أخذ بصمات أصابعه والتقاط صور لوجهه في أوضاع مختلفة مثل جميع المتهمين في القضايا الجنائية. كما سيقرأ المدعي عليه حقوقه، مذكرا إياه بحقه المحمي دستوريا في الاتصال بمحام وعدم إجباره على التحدث إلى الشرطة.
وعادة ما يتم تقييد أيدي المدعى عليهم المتهمين بارتكاب جناية مؤقتا، لكن سيعمل محامو ترامب على تجنب حدوث ذلك لموكلهم. وطوال عملية احتجازه سيرافقه حراس من عملاء الخدمة السرية لحمايته.
وسينتظر ترامب بعد ذلك في منطقة احتجاز أو زنزانة حتى مثوله أمام قاض. وستكون المرافعة متاحة لحضور الجمهور.
بمجرد حجز القضية واختيار قاضٍ، سيتم وضع تفاصيل أخرى في موضعها، مثل توقيت المحاكمة وقيود السفر المحتملة على ترامب ومتطلبات الكفالة للمدعى عليه.
وعند الإدانة في جنحة يكون الحكم بدفع غرامة. وإذا ما تمت إدانة ترامب بتهمة جنائية، فسيواجه عقوبة قصوى بالسجن أربع سنوات، على الرغم من أن بعض الخبراء القانونيين يتوقعون فرض غرامة، وأنه من المستبعد احتجاز ترامب.
هل بإمكان ترامب الترشح للرئاسة؟
إصدار لائحة اتهام أو حتى إدانة جنائية لا يحول دون مواصلة ترامب حملته الرئاسية إذا اختار ذلك، وقد أعطى إشارات لعزمه المضي قدما بغض النظر عما يحدث.
وفي الواقع، لا يوجد أي شيء في قانون الولايات المتحدة يمنع المرشح المدان بارتكاب جريمة من القيام بحملات انتخابية لمنصب الرئيس والعمل كرئيس، حتى من السجن.
ومن المؤكد أن اعتقال ترامب سيعقد حملته الرئاسية.
في حين أنه قد يتسبب في حشد بعض الناخبين الجمهوريين حول بطلهم المحاصر، إلا أنه قد يكون مصدر تشتيت كبير لمرشح عن مسار الحملة الانتخابية، ومحاولة الحصول على الأصوات والمشاركة في المناظرات.
كما أنه سيعمق ويؤجج الانقسامات الحادة بالفعل داخل النظام السياسي الأمريكي.
ويعتقد المحافظون أن الرئيس السابق يخضع لمعايير مختلفة من العدالة، في حين أن الليبراليين ينظرون إلى هذا على أنها عملية محاسبة للخارجين على القانون، حتى من كانوا في أعلى مناصب في السلطة.