خاص بسواليف
حمل العاملون في جامعة اليرموك من الكادر الاكاديمي والاداري والفني ادارة الجامعة مسؤولية انخفاض ايرادتها المالية بما فيها عوائد البرامج غير العادية،كونها لم تستطع أن تجاري الركب في النمو اللازم لازدهار المؤسسة وتعزيز مواردها .
واكدوا في بيان تلي في ختام وقفتهم الاحتجاجية امام رئاسة الجامعة اليوم على خفض مخصصاتهم من عوائد هذه البرامج ان الادارة اعتمدت على ما هو متوافر من ذي قبل من موارد ولم تتخذ ما يكفي من الإجراءات والتدابير خلال العام المنصرم لتعزيز الإيرادات أو الحد من تدنيها على أقل تقدير.
وقال البيان الذي تلاه الدكتور رشيد الجراح أن إدارة الجامعة لا تنظر إلى المعطيات كافة بكلتا العينين، وقدّرت أن الاختلالات تصحح على حساب العاملين في الجامعة مغفلة عن قصد (أو غير قصد) معالجة الاختلالات الجلية في البنية التحتية التي تحتاجها العملية التعليمية والحقوق المهضومة للكادر الوظيفي في الجامعة منذ فترة طويلة من الزمن.
واكدوا تجديد وقفتهم يوم الثلاثاء لحين معالجة الاختلالات والتراجع عن النهج العقيم الذي يفضي – لا محالة – إلى خلق بيئة عمل متوترة وغير مستقرة إن مضت الادارة قدمًا وضربت عرض الحائط بشكاية منتسبيها، غير آبهة بعواقبها الوخيمة على هذا الصرح الأكاديمي العريق ما سيؤدي انقسام ظاهري بين المسؤول وكادره الوظيفي.
وكانت ادارة الجامعة استنادا لقرار من مجلس الامناء خفضت مخصصات الكادر المالية المتاتية من البرامج غير العادية خاصة الموازي بعد ان وعدت بتثبيت النسبة للبرامج ليفاجأ الكادر ان الخفض عزي الى انخفاض عوائد البرامج ما افضى بالضرورة الى انخفاض مخصصاتهم رغم ثبات النسبة المئوية وهو ما رفضه العاملون .
وفيما يلي البيان الذي تلي خلال الوقفة ويعرض لسلسلة من القضايا التي تشكو منها الجامعة عموما :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله النبي الهاشمي الأمين
بيان صادر عن الكادر الأكاديمي والإداري والفني في جامعة اليرموك فيما يتعلق بعوائد البرامج غير العادية في جامعة اليرموك
بعدما بات جليًا عجز الإدارات المتعاقبة عن إيجاد الحلول الناجعة للمشكلات التي تعاني منها جامعة اليرموك والتي تسوء عاما تلو عام؛ وبعدما تأكد عزم إدارة الجامعة على تبني وجهة نظرها في كيفية صرف عوائد البرامج غير العادية لهذا العام؛ وعدم الاكتراث للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع، وبعدما اتضح مقدار هذا الخصم مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق السادس والعشرين من كانون ثاني لعام 2023 بعد قرابة شهر من الجدل الذي كان أبرز سماته اتباع أسلوب التعتيم في نشر المعلومة من قبل إدارة الجامعة، لم نجد بدّا – نحن الحاضرين اليوم – أن نسطّر وجهة نظرنا تجاه ما حصل حتى الساعة، منوّهين في بيانِنا هذا إلى ما نعتزم القيام به احتجاجًا على ذلك القرار الذي نرى أنه مجحف في حقنا، بالطرق السلمية التي كفلها الدستور الأردني.
أما بعد،
أولا، لقد بان لنا نكوصُ إدارة الجامعة عمّا وعدت به في بداية توليها منصب القيادة لهذا الصرح الأكاديمي العريق، وهي التي ما انفكت – منذ أول يوم تقلدت فيه زمام الأمور – تروج بأنها قد جاءت مدركة لوضع الجامعة المالي، وبأنّ لديها الإرادةَ الحقيقية لدراسة جميع الاختلالات التي ورثتها من الإدارات السابقة، وبأنها تملك النهج اللازم لمعالجتها.
ثانيا، لقد بان لنا بأن إدارة الجامعة ومجلسَ أمنائها الموقر لم تعجز فقط عن معالجة الحالة الراهنة، بل خلتْ محفظتُها من توافر خطة استراتيجية مستقبلية لوقف النزيف في الموارد المالية، وإصلاح الاختلالات في الأعوام القادمة. وها هي تقف عاجزة أمام أول تحد حقيقي الذي لم تجد له حلًا إلا جيوب العاملين.
ثالثا، إن إدارة الجامعة ومجلس أمنائها لم (ولا) تملك خارطةَ طريق واضحةَ المعالم لجلب موارد إضافية للجامعة تساهم في تصحيح الحالة الاقتصادية التي ما انفكت تصفها بالحرجة، فما الذي يمنعها من استمرار هذا النهج كلما واجهت صعوبة أو تحد في قادم السنوات.
رابعا، من الواضح أن إدارة الجامعة لا تملك خيارًا في عملية ضبط النفقات غير تلك المتعلقة بمستحقات العاملين في الجامعة، الكادحين بين أسوارها والساهرين على رفعتها، فكانوا القربان الأسهل على مقصلة عجزها.
خامسا، لقد أصبح جليا أن إدارة الجامعة لم تستمع إلى المقترحات والحلول البديلة التي يمكن أن تُخرج الجميع من أزمة مفتعلة، ستكون عواقبها السلبية أكثرَ تكلفة مما تجلب من مكاسب آنية.
وبناء عليه، فإن موقفَنا يتلخص بنقطتين أساسيتين:
أولا: نحن نتبنى الرأي بأن إدارة الجامعة هي المسئولة عن انخفاض الإيرادات بما فيها عوائد البرامج غير العادية، وذلك لأنها لم تستطع أن تجاري الركب في النمو اللازم لازدهار المؤسسة وتعزيز مواردها بدلًا من الاعتماد على ما هو متوافرٌ من ذي قبل. فالإدارة لم تتخذ ما يكفي من الإجراءات والتدابير خلال العام المنصرم لتعزيز الإيرادات أو الحد من تدنيها على أقل تقدير.
ثانيا: أن إدارة الجامعة لا تنظر إلى كافة المعطيات بكلتا العينين، فقدّرت أن الاختلالات تصحح على حساب العاملين في الجامعة (كعوائد البرامج غير العادية)، ولكنها غفلت عن قصد (أو غير قصد) عن معالجة الاختلالات الجلية في البنية التحتية التي تحتاجها العملية التعليمية وعن الحقوق المهضومة للكادر الوظيفي في الجامعة منذ فترة طويلة من الزمن، نذكر منها:
- تضخم أعداد الطلبة في الشعب وتهالك مرافق الحرم الجامعي
- عدم شفافية التعليمات الناظمة للعمل الإضافي
- عدم استقرار تعليمات الترقية
- مشاكل المدرسة النموذجية من توافر المرافق والمباني، وتعزيز الكادر التعليمي بدلا من إضعافه
- تدني جودة التأمين الصحي
- تأرجح قبولات أبناء العاملين في الجامعة من عام إلى آخر
- اعتماد شهادات الموظفين الإداريين التي تحصلوا عليها بعد تعيينهم في الجامعة، واحتساب سنوات الخبرة السابقة وسنوات المياومة
- ضعف الدعم للبحث العلمي وتصحيح طرق دعمه بعدالة
- التلويح بالمساس بتعليمات العمل في الفصل الصيفي
وعليه، نحن نتمسك بوجهة نظرنا على مبدأ أن الإصلاح الحقيقي هو الذي يحقق العدالة لجميع الأطراف، ولا يستهدف فقط الانتقاص من حقوق العاملين، بينما يغض الطرف – في ذات الوقت- عن الحقوق المهضومة لهم منذ زمن بعيد. فالإصلاح الحقيقي هو الذي يعالج بشكل جذري الاختلالات كلَها جملة واحدة.
وفي الختام، نحن نطالب إدارة الجامعة بالتراجع عن هذا النهج العقيم الذي يفضي – لا محالة – إلى خلق بيئة عمل متوترة وغير مستقرة إن هي مضت قدمًا وضربت عرض الحائط بشكاية منتسبيها، غير آبهة بعواقبها الوخيمة على هذا الصرح الأكاديمي العريق الذي ساهم في بناء الأردن عبر عقود من الزمن، فتكون أول معالمه انقسام ظاهري بين المسؤول وكادره الوظيفي، آملين أن تَجهد الإدارة الجامعية نفسها في إيجاد حلول غير آنية للمشاكل القديمة منها والناشئة، بناء على ظروف ومتغيرات الواقع والحال، مؤكدين في الوقت ذاته تمسكنا بحقوقنا التي مُست، ومطالبين بتلك التي وعدنا بها ولم تتحقق بعد، بجميع الوسائل المشروعة التي كفلها لنا الدستور الأردنيّ.
دمتم ودامت اليرموك بعز وكرامة في ظل قيادة هاشمية ندعو لها بالخير والسداد.
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته