عمون- يلعب قطاع الصناعة دوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد الوطني في الأردن، ويتمّ الاعتماد عليه كركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية، ووفقاً لدائرة الإحصاءات العامّة فقد وصلت مساهمة القطاع الصناعي المباشرة في الناتج المحليّ الإجماليّ من خلال الصناعات التعدينية والتحويلية إلى ما يُقارب 25% للأعوام 2011-2017م، إلى جانب مساهمته غير المباشرة، إذ إنّه يرتبط بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى التي يُساهم في تشغيلها؛ كقطاع الزراعة، والنقل، والبنوك، وغيرها، ويُمنح قطاع الصناعة اهتماماً كبيراً من قِبل الحكومة؛ بسبب دوره المهم في دعم جهودها التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية، وخفض نسب البطالة.
أهمية الصناعة في الأردن
تتميّز الصناعة بأهمية بالغة في إحداث التغيير في الأوضاع الاقتصادية في الأردن، فهي مفتاح نجاح الاقتصاد، وييرز ذلك من خلال ارتفاع نسبة مساهمتها في الناتج القومي الأردني، ولقطاع الصناعة دور كبير في توفير العديد من فرص العمل، إلى جانب تأهيل وتدريب العالمين فيه، ورفع الكفاءة الفنيّة، وزيادة الإنتاجيّة، ومن جهةٍ أخرى فإنّ تطوّره يؤدّي إلى استمرار نموّ القطاعات الأخرى المرتبطة فيه، كما أنّ صادراته تساهم في تغطية جزء من عجز الميزانية التجاريّة.أقسام الصناعة في الأردن
تنقسم الصناعة في الأردن بشكلٍ رئيسيٍّ إلى قطاعين، هما: الصناعات التحويلية، والصناعات التعدينيّة، وفيما يأتي تفصيل لكلّ منهما:قطاع الصناعات التحويلية: شكّلت صادرات هذا القطاع 82.8% من إجمالي الصادرات الصناعية الأردنية لعام 2017م، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وهو يشمل العديد من الصناعات الفرعية؛ كالصناعات الجلدية، والبلاستيكية والكيماوية، والغذائية، وصناعات تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الصناعات التحويليّة.
قطاع الصناعات التعدينيّة: يُعدّ من أهمّ القطاعات الاستراتيجية في الأردن، وقد شكّلت صادرات هذا القطاع بفروعه المختلفة 17.2% من إجمالي الصادرات الصناعية الأردنية لعام 2017م، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ويشمل أعمال التعدين والمحاجر، والبوتاس، والأسمنت، والفوسفات، واستخراج الحجر الجيري، وغيرها من الصناعات التعدينيّة.تطوّر الصناعة في الأردن
أدركت الأردن أهمية قطاع الصناعة في دعم نموّها الاقتصادي، لِذا بدأت بدعم وتحفيز حركة التصنيع من خلال سَنّ القوانين والتشريعات، والاهتمام بتطوير البُنية التحتية، ممّا جعل قطاع الصناعة يحظى بأهمية كبيرة بين القطاعات الإنتاجيّة الأخرى، وقد شهِد القطاع الصناعي في الأردن تطوّراً ملحوظاً في فترة التسعينيّات وما بعدها من القرن الماضي، إذ تميّزت هذه الفترة بالعديد من التطوّرات المهمّة، والتي يُمكن إيجازها بما يأـي:إعادة النظر بجميع القوانين التي تتعلّق بالاستثمار في القطاع الصناعي.
دعم قطاعات الصناعة الصغيرة والمتوسّطة.
الاهتمام بالصناعات الكهربائية والإلكترونية وتطويرها.
تنظيم العلاقات بين المؤسّسات التابعة للقطاع الخاصّ الداعمة للصناعة؛ كغرف الصناعة والتجارة، واتّحاد الغرف التجارية، وغيرها من المؤسّسات التي تركّز على إيجاد حلول للقضايا الصناعية.
تعزيز القاعدة الصناعيّة في الأردن، والتوجّه نحو العلم والبحث العلمي بسبب دورهما في تطوير الإنتاج، ممّا ساهم في توثيق العلاقات التي تربط بين الجامعات والمؤسّسات الصناعية في الأردن.
الاستثمار والصناعة في الأردن
وصل المعدّل السنويّ لمساهمة قطاع الصناعة في إجماليّ الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة خلال الأعوام الماضية إلى حوالي 69%، وذلك وفقاً لبيانات هيئة الاستثمار، إذ يعدُّ قطاع الصناعة في الأردن من أهمّ القطاعات الاقتصاديّة التي تجذب الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة، والتي تستفيد من قانون تشجيع الاستثمار، فهو يتمتّع بميّزاتٍ تنافسية كالقدرات التصديرية الكبيرة والمتنوّعة جغرافياً، إلى جانب العديد من عوامل الجذب التي يتميّز بها الأردن، وتجعل منه وجهة استثمارية فريدة، ومنها:الموقع الاستراتيجي للأردن في وسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ممّا يجعل منه حلقة وصل بين كلٍّ من أوروبا، وأسيا، وأفريقيا، ونقطة مهمّة للوصول الى ما يزيد عن مليار مستهلك.
قوّة العلاقات التي تربط الأردن مع باقي دول العالم.
الاستقرار الأمني والسياسيّ الذي يتمتّع به الأردن.
الاتّفاقيات التجارية القائمة على سياسات الانفتاح والتكامل، وعضوية الأردن في منظّمة التجارة العالمية منذ عام 2000م.
ثبات واستقرار الاقتصاد الأردني بالرغم من الظروف المختلفة التي يمرُّ بها والمحيطة به.
توفُّر قوى عاملة مؤهّلة ومدرّبة، بالإضافة إلى الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية.
تمتّع الأردن ببُنية تحتيّة مميّزة.تنوّع وتطوّر القطاعات الاقتصادية الأردنية.
الحوافز الاستثمارية الممنوحة داخل المناطق الصناعية والتنموية، والإعفاءات الضريبية والجمركية التي فرضها قانون الاستثمار الجديد رقم 30 لعام 2014م.
المدن الصناعية في الأردن
تضمّ الأردن العديد من المدن الصناعية المؤهّلة، والتي تتوزّع على مناطق المملكة، وفيما يأتي بعض منها:مدينة الحسن الصناعية - إربد: أُنشِئت في عام 1991م، وتبلغ مساحتها الإجمالية ما يُقارب 1.178كم2، وتقع على بُعد 72كم شمال عمّان، وقد استقطبت هذه المدينة الصناعية أكثر من 154 شركة، كما وفّرت المشاريع العاملة فيها حوالي 36,509 فرصة عمل.
مدينة العقبة الصناعية الدولية - منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة: تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 2.75كم2، إذ تمّ الانتهاء من المرحلة الأولى التي تشغل مساحة 0.57كم2 منها، وما زال العمل مستمرّاً لتطوير المرحلة الثانية، وقد اكتسبت هذه المدينة أهميتها بسبب وجودها في المنطقة الحرّة، وقربها من المطار وميناء العقبة، فاستقطبت نحو 121 شركة صناعية.
مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية - عمّان: أُنشِئت عام 1984م، وهي أكبر مدينة صناعية في الأردن، إذ تبلغ مساحتها الإجمالية 2.53كم2، وتقع في مدينة سحاب على بعد 12 كم جنوب شرق عمّان، وقد استقطبت هذه المدينة أكثر من 467 شركة صناعية، كما وفّرت حوالي 15,675 فرصة عمل.مدينة المفرق الصناعية - المفرق: أُنشِئت عام 2016م، وتبلغ مساحتها الإجمالية ما يقارب 1.847كم2، وتقع ضمن منطقة الملك حسين بن طلال التنموية في المفرق، وقد ساهم وجود موقع مخصّص لإقامة منطقة لوجستية فيها، إلى جانب موقعها الاستراتيجي على الطريق الدولي الذي يربط الأردن بدول الجوار في تعزيز دورها التنافسي.
مدينة الموقّر الصناعية - عمّان: تبلغ مساحتها الإجمالية 2.5كم2، إذ يجري تجهيز 1كم2 منها كمرحلة أولى ببنية تحتية حديثة، ومجموعة من الخدمات الأساسية القادرة على تلبية احتياجات المستثمرين، كالكهرباء، والاتّصالات، وغيرها، وتتميّز هذه المدينة بموقعها الاستراتيجي الواقع على الطريق الدولي الذي يربط الأردن بالعراق والمملكة العربية السعودية، كما تتمتّع المشاريع الصناعية فيها بإعفاء من ضرائب الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة عشر سنوات، وبنسبة 50%، وذلك بموجب قانون تشجيع الاستثمار.
مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية - الكرك: تبلغ مساحتها الإجمالية 1.856كم2، وتقع على بُعد 118كم جنوب العاصمة عمّان، وقد تمّ الانتهاء من تطوير مساحة 0.578كم2 منها خلال المرحلة الأولى في عام 2000م، إذ زُوّدت بكافة خدمات البنية التحتية المتطوّرة، وقد استقطبت هذه المدينة 34 شركة صناعية، كما وفّرت 4,580 فرصة عمل.
عمون- يلعب قطاع الصناعة دوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد الوطني في الأردن، ويتمّ الاعتماد عليه كركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية، ووفقاً لدائرة الإحصاءات العامّة فقد وصلت مساهمة القطاع الصناعي المباشرة في الناتج المحليّ الإجماليّ من خلال الصناعات التعدينية والتحويلية إلى ما يُقارب 25% للأعوام 2011-2017م، إلى جانب مساهمته غير المباشرة، إذ إنّه يرتبط بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى التي يُساهم في تشغيلها؛ كقطاع الزراعة، والنقل، والبنوك، وغيرها، ويُمنح قطاع الصناعة اهتماماً كبيراً من قِبل الحكومة؛ بسبب دوره المهم في دعم جهودها التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية، وخفض نسب البطالة.
أهمية الصناعة في الأردن
تتميّز الصناعة بأهمية بالغة في إحداث التغيير في الأوضاع الاقتصادية في الأردن، فهي مفتاح نجاح الاقتصاد، وييرز ذلك من خلال ارتفاع نسبة مساهمتها في الناتج القومي الأردني، ولقطاع الصناعة دور كبير في توفير العديد من فرص العمل، إلى جانب تأهيل وتدريب العالمين فيه، ورفع الكفاءة الفنيّة، وزيادة الإنتاجيّة، ومن جهةٍ أخرى فإنّ تطوّره يؤدّي إلى استمرار نموّ القطاعات الأخرى المرتبطة فيه، كما أنّ صادراته تساهم في تغطية جزء من عجز الميزانية التجاريّة.
أقسام الصناعة في الأردن
تنقسم الصناعة في الأردن بشكلٍ رئيسيٍّ إلى قطاعين، هما: الصناعات التحويلية، والصناعات التعدينيّة، وفيما يأتي تفصيل لكلّ منهما:
قطاع الصناعات التحويلية: شكّلت صادرات هذا القطاع 82.8% من إجمالي الصادرات الصناعية الأردنية لعام 2017م، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وهو يشمل العديد من الصناعات الفرعية؛ كالصناعات الجلدية، والبلاستيكية والكيماوية، والغذائية، وصناعات تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الصناعات التحويليّة.
قطاع الصناعات التعدينيّة: يُعدّ من أهمّ القطاعات الاستراتيجية في الأردن، وقد شكّلت صادرات هذا القطاع بفروعه المختلفة 17.2% من إجمالي الصادرات الصناعية الأردنية لعام 2017م، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ويشمل أعمال التعدين والمحاجر، والبوتاس، والأسمنت، والفوسفات، واستخراج الحجر الجيري، وغيرها من الصناعات التعدينيّة.
تطوّر الصناعة في الأردن
أدركت الأردن أهمية قطاع الصناعة في دعم نموّها الاقتصادي، لِذا بدأت بدعم وتحفيز حركة التصنيع من خلال سَنّ القوانين والتشريعات، والاهتمام بتطوير البُنية التحتية، ممّا جعل قطاع الصناعة يحظى بأهمية كبيرة بين القطاعات الإنتاجيّة الأخرى، وقد شهِد القطاع الصناعي في الأردن تطوّراً ملحوظاً في فترة التسعينيّات وما بعدها من القرن الماضي، إذ تميّزت هذه الفترة بالعديد من التطوّرات المهمّة، والتي يُمكن إيجازها بما يأـي:
إعادة النظر بجميع القوانين التي تتعلّق بالاستثمار في القطاع الصناعي.
دعم قطاعات الصناعة الصغيرة والمتوسّطة.
الاهتمام بالصناعات الكهربائية والإلكترونية وتطويرها.
تنظيم العلاقات بين المؤسّسات التابعة للقطاع الخاصّ الداعمة للصناعة؛ كغرف الصناعة والتجارة، واتّحاد الغرف التجارية، وغيرها من المؤسّسات التي تركّز على إيجاد حلول للقضايا الصناعية.
تعزيز القاعدة الصناعيّة في الأردن، والتوجّه نحو العلم والبحث العلمي بسبب دورهما في تطوير الإنتاج، ممّا ساهم في توثيق العلاقات التي تربط بين الجامعات والمؤسّسات الصناعية في الأردن.
الاستثمار والصناعة في الأردن
وصل المعدّل السنويّ لمساهمة قطاع الصناعة في إجماليّ الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة خلال الأعوام الماضية إلى حوالي 69%، وذلك وفقاً لبيانات هيئة الاستثمار، إذ يعدُّ قطاع الصناعة في الأردن من أهمّ القطاعات الاقتصاديّة التي تجذب الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة، والتي تستفيد من قانون تشجيع الاستثمار، فهو يتمتّع بميّزاتٍ تنافسية كالقدرات التصديرية الكبيرة والمتنوّعة جغرافياً، إلى جانب العديد من عوامل الجذب التي يتميّز بها الأردن، وتجعل منه وجهة استثمارية فريدة، ومنها:
الموقع الاستراتيجي للأردن في وسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ممّا يجعل منه حلقة وصل بين كلٍّ من أوروبا، وأسيا، وأفريقيا، ونقطة مهمّة للوصول الى ما يزيد عن مليار مستهلك.
قوّة العلاقات التي تربط الأردن مع باقي دول العالم.
الاستقرار الأمني والسياسيّ الذي يتمتّع به الأردن.
الاتّفاقيات التجارية القائمة على سياسات الانفتاح والتكامل، وعضوية الأردن في منظّمة التجارة العالمية منذ عام 2000م.
ثبات واستقرار الاقتصاد الأردني بالرغم من الظروف المختلفة التي يمرُّ بها والمحيطة به.
توفُّر قوى عاملة مؤهّلة ومدرّبة، بالإضافة إلى الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية.
تمتّع الأردن ببُنية تحتيّة مميّزة.
تنوّع وتطوّر القطاعات الاقتصادية الأردنية.
الحوافز الاستثمارية الممنوحة داخل المناطق الصناعية والتنموية، والإعفاءات الضريبية والجمركية التي فرضها قانون الاستثمار الجديد رقم 30 لعام 2014م.
المدن الصناعية في الأردن
تضمّ الأردن العديد من المدن الصناعية المؤهّلة، والتي تتوزّع على مناطق المملكة، وفيما يأتي بعض منها:
مدينة الحسن الصناعية - إربد: أُنشِئت في عام 1991م، وتبلغ مساحتها الإجمالية ما يُقارب 1.178كم2، وتقع على بُعد 72كم شمال عمّان، وقد استقطبت هذه المدينة الصناعية أكثر من 154 شركة، كما وفّرت المشاريع العاملة فيها حوالي 36,509 فرصة عمل.
مدينة العقبة الصناعية الدولية - منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة: تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 2.75كم2، إذ تمّ الانتهاء من المرحلة الأولى التي تشغل مساحة 0.57كم2 منها، وما زال العمل مستمرّاً لتطوير المرحلة الثانية، وقد اكتسبت هذه المدينة أهميتها بسبب وجودها في المنطقة الحرّة، وقربها من المطار وميناء العقبة، فاستقطبت نحو 121 شركة صناعية.
مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية - عمّان: أُنشِئت عام 1984م، وهي أكبر مدينة صناعية في الأردن، إذ تبلغ مساحتها الإجمالية 2.53كم2، وتقع في مدينة سحاب على بعد 12 كم جنوب شرق عمّان، وقد استقطبت هذه المدينة أكثر من 467 شركة صناعية، كما وفّرت حوالي 15,675 فرصة عمل.
مدينة المفرق الصناعية - المفرق: أُنشِئت عام 2016م، وتبلغ مساحتها الإجمالية ما يقارب 1.847كم2، وتقع ضمن منطقة الملك حسين بن طلال التنموية في المفرق، وقد ساهم وجود موقع مخصّص لإقامة منطقة لوجستية فيها، إلى جانب موقعها الاستراتيجي على الطريق الدولي الذي يربط الأردن بدول الجوار في تعزيز دورها التنافسي.
مدينة الموقّر الصناعية - عمّان: تبلغ مساحتها الإجمالية 2.5كم2، إذ يجري تجهيز 1كم2 منها كمرحلة أولى ببنية تحتية حديثة، ومجموعة من الخدمات الأساسية القادرة على تلبية احتياجات المستثمرين، كالكهرباء، والاتّصالات، وغيرها، وتتميّز هذه المدينة بموقعها الاستراتيجي الواقع على الطريق الدولي الذي يربط الأردن بالعراق والمملكة العربية السعودية، كما تتمتّع المشاريع الصناعية فيها بإعفاء من ضرائب الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة عشر سنوات، وبنسبة 50%، وذلك بموجب قانون تشجيع الاستثمار.
مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية - الكرك: تبلغ مساحتها الإجمالية 1.856كم2، وتقع على بُعد 118كم جنوب العاصمة عمّان، وقد تمّ الانتهاء من تطوير مساحة 0.578كم2 منها خلال المرحلة الأولى في عام 2000م، إذ زُوّدت بكافة خدمات البنية التحتية المتطوّرة، وقد استقطبت هذه المدينة 34 شركة صناعية، كما وفّرت 4,580 فرصة عمل.