عمون - بحث مجلس نقابة المقاولين خلال لقائه مجموعة من المقاولين "أعضاء الهيئة العامة" في دار النقابة، الخطط والاستراتيجيات التي وُضعت للعمل عليها بما يصب في مصلحة قطاع الإنشاءات والمقاول الأردني.
وأشار نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري إلى التحديات التي تواجه القطاع نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاع والاقتصاد بشكل عام.
ولفت إلى انه تم إعادة نقابة المقاولين إلى المشهد الإقتصادي والحكومي، بعد ان كانت مغيبة حيث تمت إعادة مشاركة النقابة في كافة المحافل والأمور التي تتعلق بالقطاع، والعمل على توطيد العلاقات مع الجميع، بما يصب في مصلحة المقاول، مذكراً أنه قد تم إعادة نقابة المقاولين إلى لجنة التصنيف.
وأكد نقيب المقاولين أن مجلس النقابة، عمل على ضبط "عمل المقاولات" في القطاع الخاص، في ظل وجود بعض التجاوزات والظواهر التي ظهرت في السنوات السابقة والتي أثرت سلباً على سمعة القطاع برمته، والتي من أخطرها "ظاهرة التختيم"، مشيراً إلى أن المجلس يعمل بقوة على محاربة هذه الظاهرة، عبر تغليظ العقوبات وتشكيل فرق تفتيش واتخاذ العديد من الإجراءات، التي ساهمت في ضبط المشهد بشكل كبير خلال الفترة القصيرة الماضية.
ولفت إلى دور المجلس في ضبط وتقنين دخول "المقاولين الجدد" إلى النقابة، وذلك باتخاذ العديد من الإجراءات الهامة، من خلال تشديد تعليمات امتحان الجاهزية ومضاعفة رسومها أربعة أضعاف وعدم التدخل في سير الامتحان، وتغليظ تعليمات الترخيص والانتساب، بهدف السيطرة على القطاع بما يصب في مصلحة المقاول الأردني وضبط أعداد الداخلين الجدد، مما سيعيد القطاع إلى حجمه المناسب، في ظل شح العمل في القطاعين الخاص والعام، ويحد من ظاهرة الإزدحام التي أصبحت تعيق الحركة، ومنع حرق الأسعار، معلناً بأنه يجري العمل حالياً على تعديل تعليمات التصنيف بما يخدم المقاول ويخفف عنه الآليات والكوادر المطلوبة منه.
ونوه نقيب المقاولين إلى التواصل الدائم مع مجلس النواب ومجلس الأعيان وجميع النقابات الزميلة وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، مؤكداً ان النقابه على تواصل دائم مع محيطها العربي والإسلامي حيث تمت المشاركة في اتحاد مقاولي الدول الإسلامية الذي عقد في شرم الشيخ والعمل جاري على إنشاء الملتقى الاقتصادي العربي.
من جهته قال نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري، أن المجلس يسعى إلى تصدير المقاولات والعمل مع الدول العربية وخاصة العراق، مشيراً إلى الزيارات واللقاءات المتكررة مع الجانب العراقي متمثلة برئيس اتحاد المقاولين العراقيين والسفير العراقي، من أجل بحث وتعزيز سبل التعاون مع المقاول الأردني ومجابهة التحديات التي تعرقل دخول المقاول الأردني للعمل وإعادة الإعمار في العراق، داعياً جميع المقاولين إلى تشكيل الائتلافات لدخول السوق العراقي، لما يمتلك من حجم أعمال كبير.
بدوره أشار عضو مجلس النقابة الدكتور عامر الضمور (مقرر لجنة المادة الثامنة) إلى أهمية تطبيق لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، لما تمتلكه من الكثير من الإيجابيات والتي من أهمها اشتراط العمل من خلال مقاول مصنف وذلك لضمان الحقوق ، وإغلاق الأبواب أمام السماسرة والدخلاء على المهنة، لافتاً أن أوراق اللائحة درست بعناية حثيثة من قبل النقابة وهي تستند لمواد قانونية سليمة.
وقال م . عبد الحكيم البستنجي أن المجلس عمل على دراسة المعادلة السعرية ، وتوفيرها بشكل عادل وشامل، مؤكداً أنه جاري العمل عليها مع وزارة الأشغال العامة وديوان المحاسبة لطرحها والعمل على وضع معادلة سعرية مقبولة لكافة الأطراف.
وأكد الدكتور عصام الكساسبة، أن المجلس عمل على تشكيل لجان لمناقشة القوانين التي تتعلق بقطاع المقاولات، وتفعيل البرامج والندوات العلمية، وتم تفعيل مكتبة النقابة ورفدها بالكتب، وجاري العمل على معضلة التأمين الصحي وزيادة المنتسبين، وحل أكبر عدد من المشاكل التي تواجه المقاولين في كافة الوزارات والدوائر الحكومية.
ولفت المهندس محمد الصالحي، أن المجلس حمل على عاتقه الكثير من الملفات الثقيلة، التي يعمل عليها بشكل مكثف، مؤكداً أن المجلس حريص على إشراك الهيئة العامة بكافة أعماله، والعمل على إعادة التواصل والعلاقات مع كافة النقابات المهنية.
وشدد عضو مجلس النقابة أنس القروم، إلى استمرار مجلس النقابة في فتح أبوابه أمام الهيئة العامة، ومناقشة المشاكل والهموم التي تواجههم، والعمل على حلها، بالإضافة إلى مشاركتهم ووضعهم بكافة التفاصيل والإنجازات التي يقوم بها المجلس مؤكداً أن العمل جاري على تحسين أداء كافة الفروع.
وتحدث خالد الجعار حول ملفات البنية التحتية والصرف الصحي، وما قدمه المجلس خلال الفترة الماضية من تسهيلات وفتح آفاق التعاون مع كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان المتشركة التي كان لها الأثر الايجابي لعمل المقاول الأردني في كافة محافظات المملكة.
بدورهم تحدث أعضاء الهيئة العامة عن العديد من المشاكل والنقاط التي تواجه المقاولين الأردنيين، متمنيين استمرار مجلس النقابة في العمل على حلها، وفتح الآفاق الجديدة أمام المقاول الأردني والعمل على تحسين الأوضاع في القطاع.
عمون - بحث مجلس نقابة المقاولين خلال لقائه مجموعة من المقاولين "أعضاء الهيئة العامة" في دار النقابة، الخطط والاستراتيجيات التي وُضعت للعمل عليها بما يصب في مصلحة قطاع الإنشاءات والمقاول الأردني.
وأشار نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري إلى التحديات التي تواجه القطاع نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاع والاقتصاد بشكل عام.
ولفت إلى انه تم إعادة نقابة المقاولين إلى المشهد الإقتصادي والحكومي، بعد ان كانت مغيبة حيث تمت إعادة مشاركة النقابة في كافة المحافل والأمور التي تتعلق بالقطاع، والعمل على توطيد العلاقات مع الجميع، بما يصب في مصلحة المقاول، مذكراً أنه قد تم إعادة نقابة المقاولين إلى لجنة التصنيف.
وأكد نقيب المقاولين أن مجلس النقابة، عمل على ضبط "عمل المقاولات" في القطاع الخاص، في ظل وجود بعض التجاوزات والظواهر التي ظهرت في السنوات السابقة والتي أثرت سلباً على سمعة القطاع برمته، والتي من أخطرها "ظاهرة التختيم"، مشيراً إلى أن المجلس يعمل بقوة على محاربة هذه الظاهرة، عبر تغليظ العقوبات وتشكيل فرق تفتيش واتخاذ العديد من الإجراءات، التي ساهمت في ضبط المشهد بشكل كبير خلال الفترة القصيرة الماضية.
ولفت إلى دور المجلس في ضبط وتقنين دخول "المقاولين الجدد" إلى النقابة، وذلك باتخاذ العديد من الإجراءات الهامة، من خلال تشديد تعليمات امتحان الجاهزية ومضاعفة رسومها أربعة أضعاف وعدم التدخل في سير الامتحان، وتغليظ تعليمات الترخيص والانتساب، بهدف السيطرة على القطاع بما يصب في مصلحة المقاول الأردني وضبط أعداد الداخلين الجدد، مما سيعيد القطاع إلى حجمه المناسب، في ظل شح العمل في القطاعين الخاص والعام، ويحد من ظاهرة الإزدحام التي أصبحت تعيق الحركة، ومنع حرق الأسعار، معلناً بأنه يجري العمل حالياً على تعديل تعليمات التصنيف بما يخدم المقاول ويخفف عنه الآليات والكوادر المطلوبة منه.
ونوه نقيب المقاولين إلى التواصل الدائم مع مجلس النواب ومجلس الأعيان وجميع النقابات الزميلة وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، مؤكداً ان النقابه على تواصل دائم مع محيطها العربي والإسلامي حيث تمت المشاركة في اتحاد مقاولي الدول الإسلامية الذي عقد في شرم الشيخ والعمل جاري على إنشاء الملتقى الاقتصادي العربي.
من جهته قال نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري، أن المجلس يسعى إلى تصدير المقاولات والعمل مع الدول العربية وخاصة العراق، مشيراً إلى الزيارات واللقاءات المتكررة مع الجانب العراقي متمثلة برئيس اتحاد المقاولين العراقيين والسفير العراقي، من أجل بحث وتعزيز سبل التعاون مع المقاول الأردني ومجابهة التحديات التي تعرقل دخول المقاول الأردني للعمل وإعادة الإعمار في العراق، داعياً جميع المقاولين إلى تشكيل الائتلافات لدخول السوق العراقي، لما يمتلك من حجم أعمال كبير.
بدوره أشار عضو مجلس النقابة الدكتور عامر الضمور (مقرر لجنة المادة الثامنة) إلى أهمية تطبيق لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، لما تمتلكه من الكثير من الإيجابيات والتي من أهمها اشتراط العمل من خلال مقاول مصنف وذلك لضمان الحقوق ، وإغلاق الأبواب أمام السماسرة والدخلاء على المهنة، لافتاً أن أوراق اللائحة درست بعناية حثيثة من قبل النقابة وهي تستند لمواد قانونية سليمة.
وقال م . عبد الحكيم البستنجي أن المجلس عمل على دراسة المعادلة السعرية ، وتوفيرها بشكل عادل وشامل، مؤكداً أنه جاري العمل عليها مع وزارة الأشغال العامة وديوان المحاسبة لطرحها والعمل على وضع معادلة سعرية مقبولة لكافة الأطراف.
وأكد الدكتور عصام الكساسبة، أن المجلس عمل على تشكيل لجان لمناقشة القوانين التي تتعلق بقطاع المقاولات، وتفعيل البرامج والندوات العلمية، وتم تفعيل مكتبة النقابة ورفدها بالكتب، وجاري العمل على معضلة التأمين الصحي وزيادة المنتسبين، وحل أكبر عدد من المشاكل التي تواجه المقاولين في كافة الوزارات والدوائر الحكومية.
ولفت المهندس محمد الصالحي، أن المجلس حمل على عاتقه الكثير من الملفات الثقيلة، التي يعمل عليها بشكل مكثف، مؤكداً أن المجلس حريص على إشراك الهيئة العامة بكافة أعماله، والعمل على إعادة التواصل والعلاقات مع كافة النقابات المهنية.
وشدد عضو مجلس النقابة أنس القروم، إلى استمرار مجلس النقابة في فتح أبوابه أمام الهيئة العامة، ومناقشة المشاكل والهموم التي تواجههم، والعمل على حلها، بالإضافة إلى مشاركتهم ووضعهم بكافة التفاصيل والإنجازات التي يقوم بها المجلس مؤكداً أن العمل جاري على تحسين أداء كافة الفروع.
وتحدث خالد الجعار حول ملفات البنية التحتية والصرف الصحي، وما قدمه المجلس خلال الفترة الماضية من تسهيلات وفتح آفاق التعاون مع كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان المتشركة التي كان لها الأثر الايجابي لعمل المقاول الأردني في كافة محافظات المملكة.
بدورهم تحدث أعضاء الهيئة العامة عن العديد من المشاكل والنقاط التي تواجه المقاولين الأردنيين، متمنيين استمرار مجلس النقابة في العمل على حلها، وفتح الآفاق الجديدة أمام المقاول الأردني والعمل على تحسين الأوضاع في القطاع.