عمون - عبر ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش عن تقديره لاهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصل بالقطاع، وتوفير كل الدعم للشركات العاملة وتذليل أية عقبات تواجه أعماله.
وقال إن لقاء جلالة الملك مع ممثلين عن القطاع الدوائي يمنح المصانع والشركات المنتجة دفعة قوية لمواصلة العمل والجهد لخدمة الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي وترجمة رؤى جلالته بأهمية الاعتماد على الذات على أرض الواقع لتحقيق الأمن الدوائي للمملكة.
وكان جلالة الملك قد أكد خلال لقائه أمس الثلاثاء بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ممثلين عن القطاع الدوائي، أهمية الحفاظ على دور الأردن الريادي وصدارته في مجال إنتاج الأدوية، مشيرا جلالته لأهمية التعاون بين المؤسسات لتذليل أية عقبات تعترض عمله.
وأوضح الدكتور الأطرش أن قطاع الصناعات الدوائية في الأردن رائد وآفاقه قابلة للتطور بشكل كبير ويعد عامل تمكين للقطاعات الأخرى ويسهم بتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن إدراج قطاع الصناعات الدوائية برؤية التحديث الاقتصادي يعكس أهمية القطاع، كرافد أساسي للاقتصاد الأردني، حيث تطمح الرؤية إلى الارتقاء بالقطاع ليصبح الأردن مركزا إقليمياً للمنتجات الدوائية، مبينا أن القطاع يتمتع بقيمة مضافة عالية تصل إلى 55 بالمئة من إجمالي الإنتاج، أي ما قيمته 850 مليون دينار.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت القطاع على رأس أولوياتها باعتباره قطاعا حيويا ينمو بخطى ثابته وحملت العديد من المبادرات والإستراتيجيات التي من شأنها أن تسهم في تمكينه ونموه وإزالة المعيقات ليتمكن القطاع من الازدهار والتطور لتبقى صناعة الدواء في البلاد الممتدة على عقود طويلة دائما في الصدارة.
ووفقا للدكتور الأطرش، تسعى رؤية التحديث الاقتصادي للارتقاء بالصادرات لتصل إلى 2.1 مليار دينار، وتوظيف 16 ألفا، وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل بعام 2033 إلى 1.7 مليار دينار.
ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى لاستقطاب استثمارات للقطاع تقدر بنحو 1.1 مليار دينار خلال عشرة أعوام لغايات الارتقاء بأعماله ليصبح مركزاً إقليمياً للمنتجات الدوائية من خلال استخدام التقنيات وتطوير العقاقير الجديدة والتركيز على التوسع والدخول للأسواق الجديدة، وتحقيق الأمن الدوائي للأردن والمنطقة.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الدوائية يسهم بما نسبته 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف نحو 7000 موظف وموظفة معظمهم من الأردنيين تشكل النساء العاملات منهم 35 بالمئة، ويصدر منتجاته لأكثر من 80 سوقا خارجيا من خلال 24 منشأة صناعية بحجم صادرات بلغت 600 مليون دولار خلال العام الماضي 2022.
وأوضح أن صناعة الدواء الأردنية التي بدأت منذ تأسيس أول مصنع بالمملكة عام 1962 بمدينة السلط، تتمتع بجودة وسمعة ممتازة جعلتها تعبر العالمية وتتصدر المشهد الإقليمي من حيث الجودة والتنوع بالأشكال الصيدلانية والقدرة على دخول أسواق تصديرية غير تقليدية.
وبين الدكتور الأطرش الذي يشغل كذلك منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة عمان للصناعات الدوائية، إلى أن القطاع يضم 151 منشأة، برأس مال مسجل يصل لنحو 341 مليون دينار، فيما يبلغ عدد المصانع الأردنية خارج المملكة 15 مصنعا، تتواجد في السعودية والجزائر ومصر والمغرب والسودان.
ولفت إلى إحصاءات لمركز التجارة العالمي، تشير إلى أن المملكة تمتلك العديد من الفرص التصديرية لمختلف دول العالم بالعديد من القطاعات الصناعية بمقدمتها الصناعات العلاجية واللوازم الطبية والتي قدّرت بما يزيد على 515 مليون دولار لمختلف الدول.
وأشار الدكتور الأطرش إلى ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الدول التي تفرض قيودا على الدواء الأردني وتعزيز تنافسية الدواء الأردني محلياً وعالمياً من خلال تخفيض كلف الطاقة ومنح الموافقات اللازمة لمشاريع الطاقة البديلة.
واكد أهمية التسريع بإنجاز أعماله من خلال الأتمتة والتشاركية بين القطاعين والتوسع وتوطين الأدوية البيولوجية من خلال استقطاب شركات عالمية واستثمارات من اجل التعاقد مع الشركات المصنعة الأردنية التي أصبحت تشكل جزءا كبيرا من الفاتورة العلاجية، إلى جانب تسديد مستحقات شركات الأدوية على الحكومة.
بدورها، قالت أمين عام الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الدكتورة حنان السبول "إنه لتحقيق رؤية القطاع وأهدافه لا بد من تطوير وتسجيل أكبر عدد من الأدوية في أقصر وقت ممكن لأن كل دواء أردني هو مشروع استثماري يخلق فرصا للتوظيف والتصدير".
وركزت على ضرورة تعديل نظام فحص الأدوية بفصل تسجيل الدواء عن تحليله والذي سيسرع بتسجيل الأدوية في الأردن وينسجم مع الممارسات الفضلى عالميا وإقليميا.
وأشارت إلى أهمية نيل المؤسسة العامة للغذاء والدواء على الاعتراف الدولي بالمستوى الرقابي العالي من خلال حصولها على تقييم منظمة الصحة العالمية بالمستوى الثالث على الأقل وانضمامها للمنظمة العالمية للتفتيش، ما سيساعد بفتح أسواق تصدير جديدة وغير تقليدية للدواء الأردني، وسيكون عنصر استقطاب للاستثمار في الصناعة الدوائية.
وأكدت ضرورة توفير بيانات حول براءات الاختراع الممنوحة والطلبات المقدمة في المملكة، بحيث تكون دقيقة وكاملة ومحدثة وقابلة للبحث لتمكين شركات الأدوية من التخطيط الجيد عند اختيار الأدوية لتطويرها وتصنيعها في المملكة.
وشددت الدكتورة السبول على ضرورة تبني سياسات إحلال الواردات في القطاعين العام والخاص لزيادة حصة الدواء الأردني من الفاتورة العلاجية المحلية والتفتيش على المصانع الموردة والتي تقع خارج المملكة كل خمس سنوات/ مثلما هو مطبق على المصانع المحلية.
(بترا)
عمون - عبر ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش عن تقديره لاهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصل بالقطاع، وتوفير كل الدعم للشركات العاملة وتذليل أية عقبات تواجه أعماله.
وقال إن لقاء جلالة الملك مع ممثلين عن القطاع الدوائي يمنح المصانع والشركات المنتجة دفعة قوية لمواصلة العمل والجهد لخدمة الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي وترجمة رؤى جلالته بأهمية الاعتماد على الذات على أرض الواقع لتحقيق الأمن الدوائي للمملكة.
وكان جلالة الملك قد أكد خلال لقائه أمس الثلاثاء بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ممثلين عن القطاع الدوائي، أهمية الحفاظ على دور الأردن الريادي وصدارته في مجال إنتاج الأدوية، مشيرا جلالته لأهمية التعاون بين المؤسسات لتذليل أية عقبات تعترض عمله.
وأوضح الدكتور الأطرش أن قطاع الصناعات الدوائية في الأردن رائد وآفاقه قابلة للتطور بشكل كبير ويعد عامل تمكين للقطاعات الأخرى ويسهم بتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن إدراج قطاع الصناعات الدوائية برؤية التحديث الاقتصادي يعكس أهمية القطاع، كرافد أساسي للاقتصاد الأردني، حيث تطمح الرؤية إلى الارتقاء بالقطاع ليصبح الأردن مركزا إقليمياً للمنتجات الدوائية، مبينا أن القطاع يتمتع بقيمة مضافة عالية تصل إلى 55 بالمئة من إجمالي الإنتاج، أي ما قيمته 850 مليون دينار.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت القطاع على رأس أولوياتها باعتباره قطاعا حيويا ينمو بخطى ثابته وحملت العديد من المبادرات والإستراتيجيات التي من شأنها أن تسهم في تمكينه ونموه وإزالة المعيقات ليتمكن القطاع من الازدهار والتطور لتبقى صناعة الدواء في البلاد الممتدة على عقود طويلة دائما في الصدارة.
ووفقا للدكتور الأطرش، تسعى رؤية التحديث الاقتصادي للارتقاء بالصادرات لتصل إلى 2.1 مليار دينار، وتوظيف 16 ألفا، وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل بعام 2033 إلى 1.7 مليار دينار.
ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى لاستقطاب استثمارات للقطاع تقدر بنحو 1.1 مليار دينار خلال عشرة أعوام لغايات الارتقاء بأعماله ليصبح مركزاً إقليمياً للمنتجات الدوائية من خلال استخدام التقنيات وتطوير العقاقير الجديدة والتركيز على التوسع والدخول للأسواق الجديدة، وتحقيق الأمن الدوائي للأردن والمنطقة.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الدوائية يسهم بما نسبته 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف نحو 7000 موظف وموظفة معظمهم من الأردنيين تشكل النساء العاملات منهم 35 بالمئة، ويصدر منتجاته لأكثر من 80 سوقا خارجيا من خلال 24 منشأة صناعية بحجم صادرات بلغت 600 مليون دولار خلال العام الماضي 2022.
وأوضح أن صناعة الدواء الأردنية التي بدأت منذ تأسيس أول مصنع بالمملكة عام 1962 بمدينة السلط، تتمتع بجودة وسمعة ممتازة جعلتها تعبر العالمية وتتصدر المشهد الإقليمي من حيث الجودة والتنوع بالأشكال الصيدلانية والقدرة على دخول أسواق تصديرية غير تقليدية.
وبين الدكتور الأطرش الذي يشغل كذلك منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة عمان للصناعات الدوائية، إلى أن القطاع يضم 151 منشأة، برأس مال مسجل يصل لنحو 341 مليون دينار، فيما يبلغ عدد المصانع الأردنية خارج المملكة 15 مصنعا، تتواجد في السعودية والجزائر ومصر والمغرب والسودان.
ولفت إلى إحصاءات لمركز التجارة العالمي، تشير إلى أن المملكة تمتلك العديد من الفرص التصديرية لمختلف دول العالم بالعديد من القطاعات الصناعية بمقدمتها الصناعات العلاجية واللوازم الطبية والتي قدّرت بما يزيد على 515 مليون دولار لمختلف الدول.
وأشار الدكتور الأطرش إلى ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الدول التي تفرض قيودا على الدواء الأردني وتعزيز تنافسية الدواء الأردني محلياً وعالمياً من خلال تخفيض كلف الطاقة ومنح الموافقات اللازمة لمشاريع الطاقة البديلة.
واكد أهمية التسريع بإنجاز أعماله من خلال الأتمتة والتشاركية بين القطاعين والتوسع وتوطين الأدوية البيولوجية من خلال استقطاب شركات عالمية واستثمارات من اجل التعاقد مع الشركات المصنعة الأردنية التي أصبحت تشكل جزءا كبيرا من الفاتورة العلاجية، إلى جانب تسديد مستحقات شركات الأدوية على الحكومة.
بدورها، قالت أمين عام الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الدكتورة حنان السبول "إنه لتحقيق رؤية القطاع وأهدافه لا بد من تطوير وتسجيل أكبر عدد من الأدوية في أقصر وقت ممكن لأن كل دواء أردني هو مشروع استثماري يخلق فرصا للتوظيف والتصدير".
وركزت على ضرورة تعديل نظام فحص الأدوية بفصل تسجيل الدواء عن تحليله والذي سيسرع بتسجيل الأدوية في الأردن وينسجم مع الممارسات الفضلى عالميا وإقليميا.
وأشارت إلى أهمية نيل المؤسسة العامة للغذاء والدواء على الاعتراف الدولي بالمستوى الرقابي العالي من خلال حصولها على تقييم منظمة الصحة العالمية بالمستوى الثالث على الأقل وانضمامها للمنظمة العالمية للتفتيش، ما سيساعد بفتح أسواق تصدير جديدة وغير تقليدية للدواء الأردني، وسيكون عنصر استقطاب للاستثمار في الصناعة الدوائية.
وأكدت ضرورة توفير بيانات حول براءات الاختراع الممنوحة والطلبات المقدمة في المملكة، بحيث تكون دقيقة وكاملة ومحدثة وقابلة للبحث لتمكين شركات الأدوية من التخطيط الجيد عند اختيار الأدوية لتطويرها وتصنيعها في المملكة.
وشددت الدكتورة السبول على ضرورة تبني سياسات إحلال الواردات في القطاعين العام والخاص لزيادة حصة الدواء الأردني من الفاتورة العلاجية المحلية والتفتيش على المصانع الموردة والتي تقع خارج المملكة كل خمس سنوات/ مثلما هو مطبق على المصانع المحلية.
(بترا)