تحويل استيضاح حول تعديل سعر أراض في جنوب عمان لمكافحة الفساد

#سواليف

كشف وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي أنَّ الفريق المكلَّف بتصويب المخالفات الموثَّقة لدى ديوان المحاسبة ناقش، اليوم الثلاثاء، (41) استيضاحاً رقابيَّاً سُجِّلت خلال شهر آب الماضي، وذلك خلال اجتماع عقده في دار رئاسة الوزراء، بحضور أمين عام رئاسة الوزراء عبداللَّطيف النَّجداوي، وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي.

وبيَّن الجازي أنَّ الفريق وافق على الإجراء المتَّخذ من وزير المالية بإحالة أحد الاستيضاحات الى هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد، ويتعلَّق بتعديل السِّعر الإداري لقطع أراضٍ تقع جنوب العاصمة عمَّان.

كما وافق الفريق – بحسب الجازي – على إحالة استيضاح ثانٍ إلى النَّائب العام الجمركي، ويتعلَّق بمخالفات جمركيَّة تمَّ ضبطها في مركز جمرك مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعيَّة.

وأشار الجازي إلى أنَّ بعض الاستيضاحات اشتملت على مخالفات ماليَّة وجمركيَّة من بينها: التَّغاضي عن تحصيل مبالغ مستحقَّة للخزينة على بعض الشَّركات، والتَّخليص الجُمركي على بضائع بشكل مخالِف، ووجود فروقات ما بين الرَّصيد الدَّفتري والفعلي لعدد من المواد، وتخزين بضائع في المستودعات بشكل مخالِف ولمدد طويلة.

كما أشار إلى وجود استيضاحات تتعلَّق بتأجيل دفع الضَّريبة العامَّة على المبيعات دون سند قانوني أو تشريعي، والتَّغاضي عن اتِّخاذ الإجراءات اللازمة حيال حالات اشتباه بتهرُّب ضريبي، ووجود فروقات بين ما هو مصرَّح به من مشتريات ومستوردات والمصرَّح عنه كإيرادات، بالإضافة إلى التَّغاضي عن عدم تقديم مكلَّفين لإقراراتهم الضَّريبية.

ونوَّه الجازي إلى وجود مخالفات فنيَّة وإداريَّة وإجرائيَّة تتعلَّق بعطاءات، لافتاً إلى أنَّ أحد هذه العطاءات يتعلَّق بشراء أدوية دون حاجة، حيث تمَّ تخزينها في المستودعات إلى حين انتهاء صلاحيَّتها، وقد جرى تشكيل لجنة تحقيق بهذا الخصوص لإجراء المقتضى القانوني حسب الأصول.

وأفاد الجازي بتشكيل فرق مشترك من ديوان المحاسبة وشركة العقبة لإدارة المرافق، للنَّظر في العديد من المخالفات الإداريَّة والماليَّة التي تمَّ تسجيلها بحقِّ الشَّركة.

كما أفاد بوجود استيضاحات أخرى تتعلَّق بأمور ماليَّة وإداريَّة وإجرائيَّة، تمَّ اتِّخاذ ما يلزم لتصويبها من قبيل صرف مكافآت ونفقات دون وجه حقّ، واستخدام مركبات حكوميَّة وصرف نفقات محروقات بخلاف التَّعليمات النَّافذة، وتأخير توريد المبالغ المقبوضة من المراجعين إلى الصناديق، وعدم توخَّي الدقَّة في إعداد التَّسويات البنكيَّة، وغيرها من المخالفات الأخرى.