عمون - نظمت هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية اليوم ورشة عمل تحت عنوان "سكرتارية مجالس المهارات القطاعية المهام والدور والمسؤوليات" للارتقاء بالمهارات الوطنية وتحقيق التشاركية اللازمة بين هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية والمجالس القطاعية والشركاء.
وقال وزير العمل نايف إستيتية خلال افتتاح ورشة العمل، إن تأسيس سكرتارية مجالس المهارات القطاعية جاء لتحقيق موائمة متطلبات القطاع الخاص التي ستكفل التنسيق بين المجالس القطاعية وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية لتحقيق التكاملية المنشودة بأفضل التوصيات والمخرجات لوضع معايير وتطوير برامج التدريب المهني والتقني وفقًا لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل الحقيقية والفعلية.
وأكد وزير العمل، أن التوجه العالمي اليوم نحو المهن المهنية والتقنية كنتيجة لتطور سوق العمل ومناحي احتياجاته فلا بد من ضمان وصول صوت المجالس القطاعية المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل سيما في القطاعات المهارية، وبالتشارك مع منظمة العمل الدولية والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية وجميع الشركاء الآخرين.
وأضاف، أن الهدف من إنشاء السكرتارية، تحديد متطلبات السوق الحقيقية الذي يحتاج إلى أعلى درجات الدقة والموضوعية لتحديد احتياجات السوق من برامج التدريب والتأهيل اللازمة لكل مهنة، خصوصاً في المجالات المهنية والتقنية.
من جانبها، أكدت رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري، إن هذه الورشة تأتي من منطلق عمل الهيئة بتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص لتحديد احتياجات كل قطاع من المهن المطلوبة، وبناء عليه يجري تحديد المهارات والاحتياجات التدريبية المهنية ذات الأولوية بناءً على متطلبات سوق العمل ورفع مهارات القطاع المهني والتقني،
وبينت الفاعوري، أن منح الأغلبية في عضوية مجالس المهارات القطاعية للقطاع الخاص، جاء بهدف تحديد متطلبات السوق الحقيقية بأعلى درجات الدقة والموضوعية، وتحديد احتياجات السوق من برامج التدريب والتأهيل اللازمة لكل مهنة، خصوصاً في المجالات المهنية والتقنية.
من جانب آخر، تحدث مدير برنامج الإدماج الاقتصادي لدول جنوب وشرق المتوسط، رامي السماعين عن التطور الاقتصادي العالمي في ضوء الثورة التكنولوجيا الحالية، إضافة إلى أهمية إدارة المنشآت الاقتصادية والتكنولوجيا المستخدمة وبالتالي مهارات العاملين في تلك المنشأة وذلك القطاع والاقتصاد بشكل عام.
وعرض رئيس مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة محمد القاسم، استراتيجية تطوير المهارات لقطاع السياحة والضيافة للأعوام 2023 – 2025 مع جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وبدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمستشار نماء للدراسات الاستراتيجية.وتم خلال الورشة استعراض الدليل الإرشادي لنظام الاختبارات والشهادات الذي تم تطويره بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعرض استراتيجية تنمية المهارات السياحية ومناقشة إنجازات المجالس القطاعية واحتياجات سوق العمل ووضع توصيات هامة تصب في تنمية برامج التدريب المهني والتقني.
عمون - نظمت هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية اليوم ورشة عمل تحت عنوان "سكرتارية مجالس المهارات القطاعية المهام والدور والمسؤوليات" للارتقاء بالمهارات الوطنية وتحقيق التشاركية اللازمة بين هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية والمجالس القطاعية والشركاء.
وقال وزير العمل نايف إستيتية خلال افتتاح ورشة العمل، إن تأسيس سكرتارية مجالس المهارات القطاعية جاء لتحقيق موائمة متطلبات القطاع الخاص التي ستكفل التنسيق بين المجالس القطاعية وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية لتحقيق التكاملية المنشودة بأفضل التوصيات والمخرجات لوضع معايير وتطوير برامج التدريب المهني والتقني وفقًا لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل الحقيقية والفعلية.
وأكد وزير العمل، أن التوجه العالمي اليوم نحو المهن المهنية والتقنية كنتيجة لتطور سوق العمل ومناحي احتياجاته فلا بد من ضمان وصول صوت المجالس القطاعية المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل سيما في القطاعات المهارية، وبالتشارك مع منظمة العمل الدولية والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية وجميع الشركاء الآخرين.
وأضاف، أن الهدف من إنشاء السكرتارية، تحديد متطلبات السوق الحقيقية الذي يحتاج إلى أعلى درجات الدقة والموضوعية لتحديد احتياجات السوق من برامج التدريب والتأهيل اللازمة لكل مهنة، خصوصاً في المجالات المهنية والتقنية.
من جانبها، أكدت رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري، إن هذه الورشة تأتي من منطلق عمل الهيئة بتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص لتحديد احتياجات كل قطاع من المهن المطلوبة، وبناء عليه يجري تحديد المهارات والاحتياجات التدريبية المهنية ذات الأولوية بناءً على متطلبات سوق العمل ورفع مهارات القطاع المهني والتقني،
وبينت الفاعوري، أن منح الأغلبية في عضوية مجالس المهارات القطاعية للقطاع الخاص، جاء بهدف تحديد متطلبات السوق الحقيقية بأعلى درجات الدقة والموضوعية، وتحديد احتياجات السوق من برامج التدريب والتأهيل اللازمة لكل مهنة، خصوصاً في المجالات المهنية والتقنية.
من جانب آخر، تحدث مدير برنامج الإدماج الاقتصادي لدول جنوب وشرق المتوسط، رامي السماعين عن التطور الاقتصادي العالمي في ضوء الثورة التكنولوجيا الحالية، إضافة إلى أهمية إدارة المنشآت الاقتصادية والتكنولوجيا المستخدمة وبالتالي مهارات العاملين في تلك المنشأة وذلك القطاع والاقتصاد بشكل عام.
وعرض رئيس مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة محمد القاسم، استراتيجية تطوير المهارات لقطاع السياحة والضيافة للأعوام 2023 – 2025 مع جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وبدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمستشار نماء للدراسات الاستراتيجية.
وتم خلال الورشة استعراض الدليل الإرشادي لنظام الاختبارات والشهادات الذي تم تطويره بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعرض استراتيجية تنمية المهارات السياحية ومناقشة إنجازات المجالس القطاعية واحتياجات سوق العمل ووضع توصيات هامة تصب في تنمية برامج التدريب المهني والتقني.