عمون - نظم معهد الإدارة العامة اليوم الخميس، جولة دراسية لوفد من كبار موظفي الخدمة المدنية من الكلية الوطنية للإدارة في باكستان شملت عددًا من الوزارات والدوائر الحكومية في المملكة.
وهدفت الجولة إلى الاطلاع على التجربة الأردنية في عملية التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وآلية وضع الاستراتيجيات، والإجراءات المعمول بها ومقارنة آلية صياغة السياسة العامة والحوكمة ودور القطاعين العام والخاص.
وخلال زيارة الوفد لديوان الخدمة المدنية، عرض رئيس الديوان سامح الناصر، للمهام والمسؤوليات المناطة بالديوان ومشاريعه وبرامجه النوعية؛ وفقًا لخطته الاستراتيجية وابرز ما تم إنجازه من تطورات في مجال تخطيط وإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية.
كما عرض الناصر لأبرز محاور ومكونات خارطة الطريق والمبادرات المرتبطة بكل مكون والمهام والمسؤوليات التي ستناط بديوان الخدمة المدنية ضمن دوره الجديد، الذي سيتولاه في المرحلة المقبلة، بعد إعادة تنظيمه وهيكلته ليصبح هيئة الخدمة والإدارة العامة وفقًا للبرنامج التنفيذي لخطة تحديث القطاع العام، من حيث إسناد مهام الرقابة الإدارية والتفتيش الإداري، وتطوير الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات، بالإضافة إلى المكون الخاص بإدارة التغيير والثقافة المؤسسية والتي تعتبر العنصر والمكون الأساسي في نجاح أي جهد إداري وتطويري.
وقال الناصر إن الديوان شرع في اتخاذ خطوات تطويرية في مجال إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية بموجب النظام الحالي للخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، وفي مقدمتها الانتقال بالكامل في كافة مكونات وعناصر إدارة الموارد البشرية لتكون مبنية على الكفايات، مشيرًا كذلك إلى توجه الديوان للانتقال التدريجي من مفهوم الانتظار إلى مفهوم الإعلان المفتوح والمسابقات التنافسية بنهاية عام 2027، التي تشجع المتنافسين لشغل الوظائف العامة، على تطوير وتنمية قدراتهم باستمرار؛ وبما ينعكس إيجابًا على نوعية وسوية مدخلات الجهاز الحكومي .
وفي معهد الإدارة العامة، استعرضت مدير عام المعهد سهام ألخوالده أمام الوفد الضيف، أهم الخدمات التي يقدمها المعهد، مبينة انه يتطلع إلى فتح باب التعاون مع المدارس الوطنية على المستوى الخارجي لتعزيز دوره ومكانته، والاطلاع على افضل الممارسات العالمية.
واستعرضت ألخوالده اهم التطورات التي شهدها المعهد، وشملت سن التشريعات الناظمة لعمله وتطوير أجراءات وأتمتة أنظمته وإعادة تأهيل مرافقه التدريبية، فيما دعت الى عقد لقاءات مشتركة للاطلاع على تجربة المدرسة الوطنية الباكستانية في مجال تدريب القيادات العليا.
وزار الوفد الباكستاني وزارة التخطيط والتعاون الدولي، واستمع فيها إلى عرض حول مهام ونطاق عمل الوزارة، باعتبارها الجهة المعنية بالتخطيط على المستوى الوطني، والمعنية بوضع الخطط على المدى المتوسط والطويل وبرامج التنمية الشاملة، ومشاريع التنمية بأنواعها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والثقافية، التي تمثل خطط وبرامج عمل الحكومة.
وقال مساعد الأمين العام للوزارة أحمد الحويان، إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تتبنى مفاهيم وممارسات تنموية على مستوى صناعة السياسات لمعالجة العديد من الاختلالات في مجال التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف مناطق المملكة، وتوجيه برامجها لتلبية احتياجات وأولويات التنمية في المحافظات.
كما تسعى الوزارة بحسب الحويان، إلى توفير التمويل اللازم من منح وقروض ميسرة ومساعدات فنية لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية وفقًا للخطط والبرامج التنموية للحكومة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بالإضافة إلى البحث المستمر لإيجاد مصادر ونوافذ تمويلية جديدة.
كما زار الوفد الضيف وزارة الاستثمار، اطلع خلالها على مهام وعمل الوزارة، التي تسعى إلى توحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل إجراءاته، وتوفير بيئة حاضنة للمستثمرين مع التركيز على بيئة الأردن الآمنة والجاذبة للاستثمار، للمساعد في تطوير فرص استثمارية.
عمون - نظم معهد الإدارة العامة اليوم الخميس، جولة دراسية لوفد من كبار موظفي الخدمة المدنية من الكلية الوطنية للإدارة في باكستان شملت عددًا من الوزارات والدوائر الحكومية في المملكة.
وهدفت الجولة إلى الاطلاع على التجربة الأردنية في عملية التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وآلية وضع الاستراتيجيات، والإجراءات المعمول بها ومقارنة آلية صياغة السياسة العامة والحوكمة ودور القطاعين العام والخاص.
وخلال زيارة الوفد لديوان الخدمة المدنية، عرض رئيس الديوان سامح الناصر، للمهام والمسؤوليات المناطة بالديوان ومشاريعه وبرامجه النوعية؛ وفقًا لخطته الاستراتيجية وابرز ما تم إنجازه من تطورات في مجال تخطيط وإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية.
كما عرض الناصر لأبرز محاور ومكونات خارطة الطريق والمبادرات المرتبطة بكل مكون والمهام والمسؤوليات التي ستناط بديوان الخدمة المدنية ضمن دوره الجديد، الذي سيتولاه في المرحلة المقبلة، بعد إعادة تنظيمه وهيكلته ليصبح هيئة الخدمة والإدارة العامة وفقًا للبرنامج التنفيذي لخطة تحديث القطاع العام، من حيث إسناد مهام الرقابة الإدارية والتفتيش الإداري، وتطوير الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات، بالإضافة إلى المكون الخاص بإدارة التغيير والثقافة المؤسسية والتي تعتبر العنصر والمكون الأساسي في نجاح أي جهد إداري وتطويري.
وقال الناصر إن الديوان شرع في اتخاذ خطوات تطويرية في مجال إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية بموجب النظام الحالي للخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، وفي مقدمتها الانتقال بالكامل في كافة مكونات وعناصر إدارة الموارد البشرية لتكون مبنية على الكفايات، مشيرًا كذلك إلى توجه الديوان للانتقال التدريجي من مفهوم الانتظار إلى مفهوم الإعلان المفتوح والمسابقات التنافسية بنهاية عام 2027، التي تشجع المتنافسين لشغل الوظائف العامة، على تطوير وتنمية قدراتهم باستمرار؛ وبما ينعكس إيجابًا على نوعية وسوية مدخلات الجهاز الحكومي .
وفي معهد الإدارة العامة، استعرضت مدير عام المعهد سهام ألخوالده أمام الوفد الضيف، أهم الخدمات التي يقدمها المعهد، مبينة انه يتطلع إلى فتح باب التعاون مع المدارس الوطنية على المستوى الخارجي لتعزيز دوره ومكانته، والاطلاع على افضل الممارسات العالمية.
واستعرضت ألخوالده اهم التطورات التي شهدها المعهد، وشملت سن التشريعات الناظمة لعمله وتطوير أجراءات وأتمتة أنظمته وإعادة تأهيل مرافقه التدريبية، فيما دعت الى عقد لقاءات مشتركة للاطلاع على تجربة المدرسة الوطنية الباكستانية في مجال تدريب القيادات العليا.
وزار الوفد الباكستاني وزارة التخطيط والتعاون الدولي، واستمع فيها إلى عرض حول مهام ونطاق عمل الوزارة، باعتبارها الجهة المعنية بالتخطيط على المستوى الوطني، والمعنية بوضع الخطط على المدى المتوسط والطويل وبرامج التنمية الشاملة، ومشاريع التنمية بأنواعها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والثقافية، التي تمثل خطط وبرامج عمل الحكومة.
وقال مساعد الأمين العام للوزارة أحمد الحويان، إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تتبنى مفاهيم وممارسات تنموية على مستوى صناعة السياسات لمعالجة العديد من الاختلالات في مجال التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف مناطق المملكة، وتوجيه برامجها لتلبية احتياجات وأولويات التنمية في المحافظات.
كما تسعى الوزارة بحسب الحويان، إلى توفير التمويل اللازم من منح وقروض ميسرة ومساعدات فنية لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية وفقًا للخطط والبرامج التنموية للحكومة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بالإضافة إلى البحث المستمر لإيجاد مصادر ونوافذ تمويلية جديدة.
كما زار الوفد الضيف وزارة الاستثمار، اطلع خلالها على مهام وعمل الوزارة، التي تسعى إلى توحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل إجراءاته، وتوفير بيئة حاضنة للمستثمرين مع التركيز على بيئة الأردن الآمنة والجاذبة للاستثمار، للمساعد في تطوير فرص استثمارية.