عمون - دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة شركاء الأردن التنمويين من الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية، إلى مواصلة دعم جهود ومساعي الأردن تجاه تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية في مختلف المجالات والقطاعات التنموية والحيوية وتنفيذ المشاريع التنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقائه عدداً من سفراء وممثلي الدول المانحة والمؤسسات التمويلية، حيث استعرض الشريدة مختلف برامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والسياسية الشاملة التي يعمل عليها الأردن في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام وعملية التحديث السياسي كما أعلنتها وتبنتها الحكومة بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني.
وحسب بيان صحفي، الأربعاء، أوضح الشريدة أن الأردن ماضٍ في جهوده في مسار التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي في المئوية الثانية للدول الأردنية.
واطلع وزير التخطيط، الحضور على تطورات إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي التي تنسقها وزارة التخطيط، وجهود معظم الفرق القطاعية واللجان الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية، مبيناً أهمية الرؤية الاقتصادية كخارطة طريق للأعوام العشرة المقبلة لتمكين الأردن من الاستفادة من مختلف الإمكانات القائمة في الاقتصاد الوطني والاستفادة من الميزات التنافسية، إذ تعتمد على ركيزتين أساسيتين هما: النمو الاقتصادي، وجودة الحياة.
وبشأن الإصلاح الإداري، بين أن الحكومة قد تبنت خارطة طريق لتحديث القطاع العام تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الجهاز الحكومي للوصول إلى قطاع عام كفؤ وفعال من خلال إجراء التحديث والتطوير في الإدارة العامة.
وأشار الشريدة إلى أنه جرى إعداد برنامج تنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام للأعوام 2022- 2025 من قبل لجنة وزارية ترأسها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تتضمن ثلاثة محاور ومسارات عمل، هي محور الخدمات، والمحور المؤسسي، والمحور التشريعي.
وأضاف أن إطار عمل خارطة الطريق شمل سبعة مكونات، هي الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية.
وفي مجال الإصلاحات السياسية، أكد الشريدة أن الإصلاحات التي جرى إقرارها، تستهدف تعزيز المشاركة السياسية والحزبية، مع التركيز على الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بغية تطوير أحزاب سياسية ببرامج قوية قادرة على المشاركة الفعالة في العملية السياسية، وتعزيز دور الإعلام في تعزيز المشاركة السياسية والثقافة الحزبية والممارسات الديمقراطية.
ووفقا للبيان، قدم وزير التخطيط، إيجازاً حول أهم الإصلاحات التي ستتبناها الحكومة في قطاع المياه، وقد جرى وضع الحضور بصورة تطورات مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان لتحلية ونقل المياه) من حيث مراحل طرح العطاء.
وجدد الشريدة الشكر على التعهدات التي جرى الإعلان عنها لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه من جميع الدول والشركاء التنمويين بقيمة 1.830 مليار دولار من منح وقروض تنموية واستثمارية.
وشدد على أهمية توفير الدعم من المنح الإضافية لهذا المشروع الاستراتيجي الذي يعد أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، وأحد ركائز الأمن المائي الوطني في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ولا سيما في ظل الضغوطات والتحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن، ويتصدرها استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري وتبعات جائحة كورونا.
وأشاد سفراء الدول والجهات المانحة وممثلو الهيئات الأممية والمؤسسات التمويلية، من جهتهم، بقدرة ومنعة الأردن والاقتصاد الأردني على التعامل مع التحديات والصدمات الخارجية، ودوره في المضي بالإصلاحات المهمة في القطاعات ذات الأولوية من أجل الوصول إلى نمو شامل للجميع ومستدام، وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، وتوفير البيئة الممكنة، مشيرين إلى دور القطاع الخاص في المساهمة بتحقيق الأهداف الموضوعة ضمن السياسات والاستراتيجيات القطاعية والبرامج والرؤى الوطنية.
(بترا)
عمون - دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة شركاء الأردن التنمويين من الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية، إلى مواصلة دعم جهود ومساعي الأردن تجاه تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية في مختلف المجالات والقطاعات التنموية والحيوية وتنفيذ المشاريع التنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقائه عدداً من سفراء وممثلي الدول المانحة والمؤسسات التمويلية، حيث استعرض الشريدة مختلف برامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والسياسية الشاملة التي يعمل عليها الأردن في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام وعملية التحديث السياسي كما أعلنتها وتبنتها الحكومة بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني.
وحسب بيان صحفي، الأربعاء، أوضح الشريدة أن الأردن ماضٍ في جهوده في مسار التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي في المئوية الثانية للدول الأردنية.
واطلع وزير التخطيط، الحضور على تطورات إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي التي تنسقها وزارة التخطيط، وجهود معظم الفرق القطاعية واللجان الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية، مبيناً أهمية الرؤية الاقتصادية كخارطة طريق للأعوام العشرة المقبلة لتمكين الأردن من الاستفادة من مختلف الإمكانات القائمة في الاقتصاد الوطني والاستفادة من الميزات التنافسية، إذ تعتمد على ركيزتين أساسيتين هما: النمو الاقتصادي، وجودة الحياة.
وبشأن الإصلاح الإداري، بين أن الحكومة قد تبنت خارطة طريق لتحديث القطاع العام تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الجهاز الحكومي للوصول إلى قطاع عام كفؤ وفعال من خلال إجراء التحديث والتطوير في الإدارة العامة.
وأشار الشريدة إلى أنه جرى إعداد برنامج تنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام للأعوام 2022- 2025 من قبل لجنة وزارية ترأسها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تتضمن ثلاثة محاور ومسارات عمل، هي محور الخدمات، والمحور المؤسسي، والمحور التشريعي.
وأضاف أن إطار عمل خارطة الطريق شمل سبعة مكونات، هي الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية.
وفي مجال الإصلاحات السياسية، أكد الشريدة أن الإصلاحات التي جرى إقرارها، تستهدف تعزيز المشاركة السياسية والحزبية، مع التركيز على الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بغية تطوير أحزاب سياسية ببرامج قوية قادرة على المشاركة الفعالة في العملية السياسية، وتعزيز دور الإعلام في تعزيز المشاركة السياسية والثقافة الحزبية والممارسات الديمقراطية.
ووفقا للبيان، قدم وزير التخطيط، إيجازاً حول أهم الإصلاحات التي ستتبناها الحكومة في قطاع المياه، وقد جرى وضع الحضور بصورة تطورات مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان لتحلية ونقل المياه) من حيث مراحل طرح العطاء.
وجدد الشريدة الشكر على التعهدات التي جرى الإعلان عنها لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه من جميع الدول والشركاء التنمويين بقيمة 1.830 مليار دولار من منح وقروض تنموية واستثمارية.
وشدد على أهمية توفير الدعم من المنح الإضافية لهذا المشروع الاستراتيجي الذي يعد أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، وأحد ركائز الأمن المائي الوطني في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ولا سيما في ظل الضغوطات والتحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن، ويتصدرها استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري وتبعات جائحة كورونا.
وأشاد سفراء الدول والجهات المانحة وممثلو الهيئات الأممية والمؤسسات التمويلية، من جهتهم، بقدرة ومنعة الأردن والاقتصاد الأردني على التعامل مع التحديات والصدمات الخارجية، ودوره في المضي بالإصلاحات المهمة في القطاعات ذات الأولوية من أجل الوصول إلى نمو شامل للجميع ومستدام، وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، وتوفير البيئة الممكنة، مشيرين إلى دور القطاع الخاص في المساهمة بتحقيق الأهداف الموضوعة ضمن السياسات والاستراتيجيات القطاعية والبرامج والرؤى الوطنية.
(بترا)