النقطة الاولى: بيان مدى صحة ما استندت إليه المحكمة من حكم
1- تأسيس المحكمة غير صحيح لأن أساس وسبب حل مجلس (2020)هو تصحيح المشهد السياسي برمته وليس بسبب ما ثار من خلاف و عدم تعاون بين الحكومة والمجلس.
2- مرسوم حل مجلس (2020) أستند إلى مادة (107) و لم يستند إلى مادة (102) وهناك فرق كبير بين المادتين لا يخفى على أحد .
3- لم تقرأ المحكمة الخطاب التاريخي لسمو الامير الذي ألقاه سمو ولي العهد نيابة عنه في يونيو 2022 لتعرف الأسباب الحقيقية من الحل فعدم التعاون لم يكن هو سبب الحل وما هو إلا نقطة بسيطة جدا في محيط الممارسات الخاطئة في المشهد السياسي.
4- عممت المحكمة ما شاب العملية الانتخابية في الدائرة الثانية من مخالفات وطبقت هذا التعميم على كافة نتائج الانتخابات النهائية لجميع الدوائر.
5- تأسيس المحكمة الإبطال على سبب انتهاء وزوال أثر الخلاف وقت صدور مرسوم الحل غير صحيح لأن الوضع الذي كان قائماً قبل صدور مرسوم الحل مجلس (2020) يعتبر وضع خاطئ لان فيه ممارسات خاطئة من كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية يضاف اليها غليان الشارع وعدم رضاه من أداء عمل كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية لهذا كان الحل استجابة أميرية لصرخة شعبية كان لها صدى كبير من القبول والترحيب.
6- عدم اختصاص المحكمة بالتصدي والنظر في مراسيم الحل التي تصدر من الامير استنادا الى المادة (107) لان تقرير أسباب الحل حقا للأمير لا ينازعه فيه أحد باعتباره ابو السلطات مع الخضوع هذا الحق للضوابط الدستورية والمتمثلة في أن لا يتكرر نفس سبب الحل مرة أخرى وان يتم بعد الحل الدعوة للانتخابات و ان تجرى هذه الانتخابات في المواعيد المقررة وفقا لما قررته المادة (107) من الدستور بهذا الخصوص .
7- تبقى صلاحية الأمير المطلقة في الحل استنادا للمادة (107) من الدستور قائمة حتى ولو لم يتم رفع عدم التعاون من الحكومة وتتوافرهذه الصلاحية أيضاً لو حصل خلاف بين أعضاء مجلس الامة بعضهم البعض ادى الى تعطيل اعمال وجلسات المجلس او لاي اسباب اخرى يقرها الامير .
8- اقرت المحكمة اعترافها بالصلاحية المطلقة للامير بحل المجلس عندما ذكرت ما نصه “ما لم يطرأ من الامور خلال تلك المدة ما يقتضي معها اعمال الامير صلاحياته المقررة في هذا الشأن”
9- بررت المحكمة الصلاحية للامير استناداً للمادة (107) بان هذه الصلاحية انما أساسها هو “لإعلاء نصوص الدستور وتغليبا لإحكامه، وحفظا لكيانه وسلامة النظام العام الدستوري وبنيانه”.
10- كان الافضل بالمحكمة عندما وجدت اخطاء اجرائية في العملية الانتخابية في الدائرة الثانية ان تقوم المحكمة بتصحيح هذه الاخطاءبدلا من ابطال العملية الانتخابية برمتها في كل الدوائر وتحميل الكل اخطاء البعض.
11- كان على المحكمة الاستناد في عملية الابطال على سبب معقول للحل يمكن قبوله مثال استنادها على عدم توافر حالة الضرورة في عملية الانتخاب على اساس البطاقة المدنية.
النقطة الثانية: الاثار التي ترتيب على حكم المحكمة:
1- الحكم احدث سابقة خطيرة لم ينص عليها الدستور وهي تقييد المحكمة سلطة الامير في الحل بان يكون سبب الحل بناء على عدم التعاون فقط.
2- التشكيك من قبل البعض في احكام المحكمة الدستورية ومدى مصداقيتها.
3- عدم مراعاة المحكمة في حكمها الموائمة السياسية التي تعتبر من الاسس الهامة التي تقوم عليها احكام هذه المحكمة.
4- دخول المحكمة طرفا في العملية واللعبة السياسية بكافة حساباتها وتقديراتها.
5- زيادة تكوين القناعة الشخصية لدى البعض بعدم فعالية المجلس و بعدم جدية وفائدة الممارسة الديمقراطية.
6- عودة اشخاص الى المجلس لم يحظو بثقة الشعب.
7- العودة الى المربع الاول والمتمثل في احتقان وتأزم المشهد السياسي وعدم قبول البعض للبعض الاخر.
8- ضعف الرقابة والمراقبة القانونية لإدارة الفتوى والتشريع و غياب دورها في الدفاع عن كل ما يصدر من قوانين ومراسيم وفتاوى.
9- ما زال المستشار الاجنبي هو اللاعب الرئيسي في المشهد القانوني في كل مفاصل الدولة خصوصا في مراكز اتخاذ القرار.
10- عدم تجانس الفريق الاستشاري للدولة بشكل عام فيما يتعلق بالاتفاق على الرأي القانوني الذي يحقق المصلحة العامة.
11- غياب قنوات الاتصال التنسيقية بين سلطات واجهزة الدولة المختلفة فيما يتعلق باتخاذ القرارالموحد الذي يضمن عدم الاضرار بمصالح الدولة.
12- عدم استقراء السلطات واجهزة الدولة مما تنص عليه التوجيهات السامية من القيادة السياسية وعدم الرجوع إليها لمعرفة ما تتضمنه هذه التوجيهات من خارطة طريق يجب الاخذ بها.
13- مخالفة الحكم ما اتجهت اليه ارادة الامة في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي.
14- أصبحت المحكمة من خلال هذا الحكم سلطة فوق كل السلطات حتى فوق صاحب الذات المصونة.
وقبل الختام نهيب بصاحب السمو اعمال وتطبيق ما اشارت اليه المحكمة في حكمها بقولها “مالم يطرأ من الامور خلال تلك المدة ما يقتضي معها اعمال صلاحياته المقررة في هذا الشأن.
وبناء على كل ما تقدم نرى بأن الأوضاع الحالية بعد صدور حكم المحكمة يقتضي ضرورة تدخل صاحب السمو بأعتبارة أبو السلطات لإعمال الصلاحياته المقررة له بموجب الدستور واستناداً إلى ما أشارت إلية المحكمة الدستورية في حكمها ليقوم من خلال هذه الصلاحية بإعادة تصحيح هذه الأوضاع التي ترتبت بعد صدور حكم المحكمة بما يراه من اجراءات وامور تحقق الصالح العام , وتعزز دور الارادة الشعبية في صنع القرار, وتساهم في تفعيل واعلاء الدستور لمزيد من المكاسب الوطنية
وفي الختام نسال الله العلي القدير ان يسدد على دروب الخير والتوفيق جميع خطانا وان يجمع قلوبنا على طاعته , وعلى محبة الكويت واهلها وان يتقبل منا الصيام والقيام وجميع الافعال والاعمال.
“يا ايها الذين امنو اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون”.
اعداد د. عبدالوهاب علي بن سعد الرومي