كشفت تقارير غربية أن تسليح القوات الروسية من الصواريخ والدبابات بدأ ينفد في ظل القصف العنيف للعديد من المدن شرق أوكرانيا والخسائر المتواصلة في العملية العسكرية التي دخلت منتصف الشهر الرابع.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن قاذفات روسية أطلقت على أهداف برية في أوكرانيا صواريخ ثقيلة مضادة للسفن تعود إلى حقبة الستينيات، معدّة لتدمير حاملات طائرات ذات رؤوس نووية.
وأوضحت، في تقرير استخباراتي نشرته عبر سلسلة تغريدات على تويتر، أن صواريخ "كيه إتش-22" التي يبلغ وزنها 5.5 طن تكون عند استخدامها في هجمات برية برؤوس حربية تقليدية غير دقيقة للغاية ويمكن أن تسبب أضرارا جانبية وخسائر فادحة، مشيرة إلى أن روسيا تستخدم على الأرجح مثل هذه الأسلحة لأنها تعاني نقصا في الصواريخ الحديثة الأكثر دقة.
تكلفة باهظة
وتعقيبا على ذلك، قال المحلل المتخصص في الشؤون الأمنية والاستراتيجية ليون رادسيوسيني إن "موسكو خانتها التقديرات كانت تتوقع هزيمة سريعة لأوكرانيا بعد فترة وجيزة من الاجتياح، بالنظر إلى تفوقها العسكري، ومع ذلك، فشلت قواتها في السيطرة على العاصمة كييف وواجهت صعوبات في مدن رئيسية أخرى، كل خطوة تقوم بها القوات الروسية قوبلت بمقاومة شديدة من الأوكرانيين".
وأضاف رادسيوسيني، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية": "تأتي إخفاقات روسيا بتكلفة باهظة على الجيش، من الناحية المالية ومن حيث الخسائر في الأرواح، على الرغم من أن الكرملين كان مترددًا في الكشف عن أرقام الخسائر العسكرية، ووفق تقديرات لشركات استشارية فإن الخسائر المباشرة من الحرب كلفت روسيا عشرات المليارات".
وأوضح أن "أوكرانيا أوقعت خسائر واسعة بمعدات الجيش الروسي وكانت الضربة الأقوى في أبريل بإغراق الطراد الروسي موسكفا، كما أن هناك دلائل على أن القوات الروسية لم تضرب أهدافها المقصودة بصواريخ دقيقة التوجيه ما يعد خسارات مجانية وفي المقابل بالتأكيد تواجه أوكرانيا أيضًا تكلفة اقتصادية باهظة بسبب الاجتياح الروسي".
وأشار إلى أن "معهد التمويل الدولي أكد على أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا من المرجح أن ينخفض بنسبة 15 بالمئة هذا العام وهو ما سينعكس سلبا على كافة أوجه الصرف وبينها الشؤون العسكرية".
خسائر روسيا
والسبت، قالت هيئة الأركان العامة للجيش في أوكرانيا إن قواتها قتلت نحو 32 ألفا و50 جنديا روسيا في الفترة من 24 فبراير الماضي والحادي عشر من شهر يونيو الجاري.
وأضافت الهيئة، في بيان: "دمر المدافعون الأوكرانيون 1419 دبابة و3466 عربة قتال مدرعة و712 قطعة مدفعية و222 نظم إطلاق صاروخية متعددة و97 نظم مضادة للطائرات، و212 طائرة حربية و178 طائرة مروحية".
وأشارت إلى أنه "تم أيضا تدمير 579 مركبة مسيرة عملياتية وتكتيكية و125 صاروخ كروز و13 قطعة بحرية و2448 عربة أخرى وشاحنات صهاريج و54 قطعة من المعدات الخاصة"، لافتة إلى أن "الروس تكبدوا أكبر الخسائر في منطقتي سيفيرودونتيسك وباخموت".
فيما كان آخر بيان لهيئة الأركان العامة الروسية عن خسائر قواتها صدر في 25 مارس الماضي، حيث أعلنت مقتل 1351 جنديا روسيا وإصابة 3825 آخرين فيما تطلق عليها "العملية الخاصة" بأوكرانيا.
رقائق غسالات وثلاجات
وفي جلسة استماع سابقة بالكونغرس، قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو: "لدينا تقارير من الأوكرانيين تفيد بأنهم وجدوا معدات عسكرية روسية مليئة بأشباه الموصلات التي أخذتها القوات الروسية من غسالات الصحون والثلاجات".
وأضافت ريموندو أن "هذا يثبت أن قيود التصدير التي تقودها الولايات المتحدة ضد روسيا، حرمتها من التكنولوجيا الأميركية"، مشيرة إلى أن هذه القيود "ساهمت في شل قدرة موسكو على الحفاظ على عمليتها العسكرية".
وبينت الوزيرة الأميركية أن "صادرات التكنولوجيا إلى روسيا تراجعت بنسبة 70 بالمئة منذ فرض ضوابط التصدير"، وكشفت أن هناك تقارير تفيد بأن روسيا اضطرت لإغلاق مصنعين للدبابات بسبب نقص المكونات".
وكانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى قيدت تصدير الرقائق والمكونات الإلكترونية الأخرى المصممة للاستخدام العسكري لروسيا على خلفية اجتياحها لأوكرانيا، ويتطلب تصدير هذه الأجزاء ترخيصا حكوميا للمضي قدما حتى قبل الهجوم الروسي الأخير على أوكرانيا.
وشددت القواعد الجديدة تلك القيود وحظرت أيضا بيع معظم الرقائق ذات الاستخدام المزدوج، والتي لها تطبيقات عسكرية وتجارية على حد سواء، للمستخدمين غير العسكريين في روسيا، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في صناعات التكنولوجيا الفائقة.
وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الحظر من شأنه أن يقطع أكثر من نصف واردات روسيا عالية التقنية ويعيق قدرة البلاد على تنويع اقتصادها ودعم جيشها.