الثبات: حسان الحسن-
- تسليم المناطق التي تسيطر عليها "قسد" الى الجيش السوري
- تشهد العلاقات السورية- الخليجية مزيدًا من التواصل
- مقدمة لعودة العلاقات السورية- السعودية
- المزيد من الدول الخليجية ستحذو حذو البحرين والإمارات
- حل أزمة النزوح الى لبنان يتطلب إنعقاد قمة على مستوى رئيسي الدولتين والحكومتين
- الأولوية لدى سورية راهنًا هي الإهتمام بمعالجة أوضاعها الداخلية
رغم العدوان الإسرائيلي المتكرر على سورية، والتهديدات التركية بإحتلال المزيد من أراضي الجارة الأقرب، لإقامة "حزام أمني" في الشمال السوري، تنقل إليه أنقرة المجموعات التكفيرية المسلحة التي تأتمر بالأولى، ليشكِّل هذا "الحزام" منطقة فصل بعمق 30 كلم داخل الأراضي السورية، تمتد بين الحدود السورية- التركية والمناطق السورية المتاخمة ذات الوجود الاكثري الكردي، لحماية الأمني القومي التركي، بحسب ما تدّعي تركيا.
الأمر الذي لاقى رفضًا روسيًا، وتصميمًا سوريًا على الرد على أي تهديدٍ جديدٍ لسيادة أراضيها. كذلك أفسحت التهديدات التركية في المجال أمام فرصة عقد تفاهماتٍ بين دمشق وقوات سورية الديمقراطية "قسد" ذات الغالبية الكردية، تفضي الى تسليم المناطق التي تسيطر عليها الى الجيش السوري، لإسقاط الذارئع التركية، والتصدي سويًا لأي عدوان تركي على سورية.
غير أن في مقابل ما ورد آنفًا من تعقيداتٍ في المشهد السوري، تشهد العلاقات العربية- السورية عمومًا، والسورية- الخليجية خصوصًا، مزيدًا من التواصل المعلن وغير المعلن، وإعادة التمثيل الدبلوماسي بين دمشق والخليج، آخرها كان قيام سفير مملكة البحرين لدى سورية وحيد مبارك سيار، بتسليم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في الأيام القليلة الفائتة.
وتعقيباً على هذه الخطوة الخليجية تجاه سورية، يعتبر مرجع في العلاقات الدولية ومتابع للشأن السوري أن هذه الخطوة هي مقدمة لعودة العلاقات السورية- السعودية تحديدًا، لافتًا الى أن دول الخليج تعيد إنفتاحها على سورية واحدة تلوى الأخرى بالسر والعلن، على حد تعبير المرجع.
ويرجح أن المزيد من الدول الخليجية ستحذو حذو البحرين والإمارات العربية المتحدة التي أعادت فتح سفارتها في دمشق في العام 2018.
ويكشف المرجع أن هناك توجهًا عربيًا بدعوة سورية الى حضور إنعقاد القمة العربية المقبلة في الجزائر مطلع تشرين الثاني المقبل. ويختم بالقول:
"قد نشهد عودة شبه كاملة للعلاقات السورية- الخليجية قبل موعد إنعقاد القمة".
وعن إنعكاس هذا في التطور في العلاقات المذكورة آنفًا على الأوضاع اللبنانية، خصوصًا لجهة إمكان عودة التفاهم السوري- السعودي، الذي قد يسهم بدوره في تحقيق بعض الإنفراجات في الأزمات التي يعانيها لبنان، وفي طليعتها الأزمتين السياسية والإقتصادية، تعتبر مصادر سياسية لبنانية مطلعة على العلاقات اللبنانية- السورية، أن تأثير تطور العلاقات الخليجية- السورية على الأوضاع في لبنان محدود جدًا، خصوصًا على صعيد أزمة النزوح السوري إليه، الذي يتطلب البدء في حلِّها جدّيا وفعليًا، موقفًا لبنانيًا رسميًا شجاعًا، غير خانعٍ لإملاءات الدول الغربية التي لاتزال تمنع عودة النازحين الى ديارهم.
ويتجلى هذا الموقف، من خلال تطوير العلاقات اللبنانية- السورية، بإنعقاد لقاء قمة على مستوى رئيسي الدولتين والحكومتين، لإعادة البحث في كيفية إدارة المصالح المشتركة بين الدولتين، وحل أزمة النزوح، التي أرهقت كاهل اللبنانيين، على حد قول المصادر.
وفي السياق عينه، يوافق مرجع لبناني برأيه رأي المصادر الوارد آنفاً، مؤكدًا أن الأولوية لدى سورية راهنًا، هي الإهتمام بمعالجة أوضاعها الداخلية، وتعزيز تحالفاتها الدولية، التي أثبت فاعليتها في الدفاع عن سورية ووحدة أراضيها، وفي مقدمها التحالف مع روسيا وإيران والصين، يختم المرجع.