لليوم الـ 68 على التوالي، يواصل الناشط السياسي المصري البارز، علاء عبد الفتاح، إضرابه المفتوح عن الطعام داخل محبسه، فيما تتدهور صحته يوما بعد الآخر، وسط تضامن واسع مع قضيته على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.
وكان علاء قد بدأ إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 2 نيسان/ أبريل الماضي، رافعا مطلبين، الأول يتمثل في انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات المُتعلقة بكافة الانتهاكات التي تعرض لها منذ اعتقاله في أيلول/ سبتمبر 2019 وحتى يومنا هذا.
أما المطلب الثاني يتمثل في حصوله على زيارة من القنصلية البريطانية في محبسه كمواطن بريطاني، وذلك من أجل التداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه، وتمكينه من التنسيق مع محامي الأسرة بإنجلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني الخاصة ليس فقط بما تعرض له من انتهاكات، بل كافة الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها على مدار حبسه، وفق أسرته.
ورغم أن أسرة علاء تقدمت بطلب زيارة القنصلية البريطانية لعلاء داخل محبسه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلا أن السلطات المصرية لا تزال تُصرّ على منع وتعطيل إتمام تلك الزيارة.
اقرأ أيضا: والدة علاء عبد الفتاح: إضرابه مستمر حتى حريته أو الموت (1)
ولا يُعدّ هذا الإضراب هو الأول من نوعه الذي يقوم به علاء؛ إذ لجأ لهذا الأسلوب أكثر من مرة طوال سنوات سجنه الماضية كوسيلة للمطالبة والضغط من أجل تحسين ظروف حبسه.
وكانت الدكتورة ليلى سويف، الأكاديمية المصرية البارزة ووالدة علاء، قد صرّحت بأن نجلها المُعتقل منذ نحو ثلاثة أعوام، سيواصل إضرابه عن الطعام حتى يتم الإفراج عنه؛ فهو "يود الخروج من السجن بأي طريقة حتى وإن خرج منه ميتا".
وأضافت سويف، في مقابلة سابقة مع "عربي21": "نحن في الأسرة نريد أيضا خروجه بأي طريقة، سواء بعفو رئاسي أو تنازل عن الجنسية أو بأي وسيلة أخرى".
التنازل عن الجنسية المصرية
وحول موقفهم من التنازل عن الجنسية المصرية من أجل إطلاق سراح علاء، تابعت: "لا أحد منا يفضل التنازل عن الجنسية، لكن إن كان ذلك شرطا للحكومة المصرية للإفراج عنه فربما يقبل علاء بهذا، إلا أنه حتى الآن لم يُعرض علينا هذا الخيار، وما نأمله في المرحلة الحالية أن تسفر الجهود المختلفة عن خروجه من السجن قريبا، قبل تدهور حالته الصحية بشكل حاد".
يشار إلى أنه في نيسان/ أبريل الماضي، كشفت أسرة علاء عبد الفتاح، في بيان، أن "علاء يحمل بالإضافة للجنسية المصرية، أخرى بريطانية، في إطار محاولات التفكير في وسيلة تطلق سراحه".
وفي 18 أيار/ مايو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية نقل علاء إلى مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون (شمال)، وذلك بديلا عن السجن المعروف باسم "العقرب" الذي كان يتواجد فيه سابقا.
اقرأ أيضا: الغارديان: جهود لندن للإفراج عن علاء عبد الفتاح غير كافية
وقالت أسرته لـ"عربي21" إن "وضع علاء تحسن نسبيا في وادي النطرون؛ إذ تم السماح بإدخال كتب له، لكنه لا يزال ممنوعا من التريض، ومن الخروج من الزنزانة لأي سبب غير الزيارة".
كما شدّدت الأسرة، في تصريحاتها لـ"عربي21"، على أن "علاء لا يزال مضربا عن الطعام، ولا زالت السلطات تنكر وتتجاهل هذا الإضراب المفتوح عن الطعام، رغم أن زنزانته في سجن وادي النطرون بها كاميرات تراقبه 24 ساعة؛ وبالتالي فهم يدركون جيدا أنه لا يتناول الطعام، وأن صحته تتدهور".
معسكرات الاعتقال النازية
وبحسب رسالة نشرتها أسرته مؤخرا، يرى الناشط السياسي البارز أن "سجون عبد الفتاح السيسي أقرب لمعسكرات الاعتقال النازية، حيث الحرمان التام من التريض، ومن قراءة أي كتاب أو مجلة، وأي زيارة تتم تكون من خلال حاجز زجاجي بدون أي فرصة لخصوصية أو الاطمئنان عليه أو حضنه".
كما نوّه علاء، الذي يصفه أصدقائه ومحبيه بـ "التنين البمبي" و"سجين كل العصور"، إلى أن أحد ضابط الأمن الوطني قام بتعذيبه ليلة وصوله إلى سجن (2) شديد الحراسة بطرة المعروف بـ«العقرب» وتعذيبه نفسيا طوال فترة حبسه، مطالبا بتحركات عاجلة رسمية من مؤسسات العدالة المصرية والبريطانية من أجل إطلاق سراحه.
في غضون ذلك، دشّن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هاشتاغات بعنوان "#حياةفيخطر"، و"#الحريةلعلاءعبدالفتاح"، و"#الحريةلكلسجناءالرأي"، من أجل التضامن مع علاء والمطالبة بإطلاق سراحه وجميع المعتقلين السياسيين.
وعلاء عبد الفتاح، أحد أبرز نشطاء ثورة 25 ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، وتم اعتقاله في 2013 وحوكم عام 2014 بالسجن 5 سنوات مع فترة مراقبة 5 سنوات أخرى، عقب إدانته بـ"التجمهر والمشاركة في احتجاج غير مصرح به".
وفي أواخر 2019، أعيد اعتقال عبد الفتاح بعد أشهر من إطلاق سراحه عقب قضائه عقوبة القضية الأولى، وحينها قررت محكمة طوارئ في كانون الأول/ ديسمبر 2021، سجنه 5 سنوات جديدة؛ بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وهي التهمة التي عادة ما توجه للكثير من المعارضين.
وكانت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قد قالت، في 4 أيار/ مايو الماضي، خلال مؤتمر صحفي؛ إن بلادها تتابع قضية المعارض المصري المُحتجز علاء عبد الفتاح.
أما في 19 أيار/ مايو الجاري، أكدت المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزي دياز، أن حكومة بلادها "تضغط على أعلى المستويات" في قضية علاء.
وعادة ما رفضت مصر انتقادات دولية ومحلية مرتبطة بملف حقوق الإنسان وتؤكد احترامها للحريات والحقوق باستمرار.