واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش للشهر الثامن عشر على التوالي، وسط توقعات بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
ومع انكماش الإنتاج والطلبيات الجديدة في أيار/مايو، سجل مؤشر الإنتاج في مصر 45 متراجعا من 45.3 في نيسان/أبريل بينما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 44.6 من 45.3، وفقا لرويترز.
وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 55.2، وهو ثاني أدنى مستوياته منذ دمجه لأول مرة في المسح قبل عشر سنوات. وكان المؤشر عند 57.7 في نيسان/أبريل.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47 من 46.9 في نيسان/أبريل، لكنه ما زال أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال "لا تزال ضغوط الأسعار الآخذة في الارتفاع تنال من إنفاق العملاء... تسارعت وتيرة تضخم تكلفة المدخلات إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر وسط تزايد أسعار السلع الأولية العالمية وارتفاع الدولار الأمريكي وحظر عدد من السلع المستوردة".
اقرأ أيضا: ما سر انكماش القطاع الخاص وهبوط حصته الاستثمارية بمصر؟
وأضافت "وبالتالي خفضت الشركات مشترياتها من المدخلات ومستويات التوظيف، بينما تراجعت توقعات النشاط المستقبلي إلى ثاني أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة".
وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال إن حظر استيراد بعض المنتجات تسبب في نقص الإمدادات للعديد من الشركات، كما أدت اشتراطات جديدة في خطابات الاعتماد لاستيراد العديد من السلع إلى زيادة التأخيرات الجمركية.
وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 13.1 بالمئة في نيسان/أبريل من 10.5 بالمئة في آذار/مارس.
وقفز المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.1 من 58.3 في نيسان/أبريل وارتفع المؤشر الخاص بتكاليف الشراء إلى 62.3 من 58.8.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال "ظروف الأعمال في القطاع غير النفطي في مصر ظلت متأثرة بالضغوط التضخمية السريعة في مايو، إذ أشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن ارتفاع أسعار السوق أدى إلى انخفاض حاد في الطلب وزيادة أخرى في نفقات الأعمال".
والشهر الماضي، ، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجعا كبيرا في نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات المنفذة في مصر من 64 بالمئة عام 2012 إلى 26 بالمئة فقط عام 2021.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة في مصر خلال العام المالي 2020-2021، ما قيمته 761 مليار جنيه مصري (نحو 36.3 مليون دولار)، كان نصيب القطاع الخاص منها 200 مليار جنيه (10.8 مليون دولار)، بحصة 26 بالمئة، وهو ما يعني أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارت انخفضت عن العام السابق، الذي بلغت فيه قيمتها 305 مليارات جنيه (16.5 مليون دولار)، بنسبة انخفاض 38 بالمئة من إجمالي الاستثمارات.
وأرجع الخبير في الإدارة الاستراتيجية مراد علي، التراجع الحاد في نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات المنفذة في مصر على مدار العقد الماضي، إلى استحواذ الجيش على غالبية المشاريع في مصر.
وقال علي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التراجع الشديد سببه تكليف شركات الجيش بمعظم المشاريع"، متسائلا: "هل هذا يفيد الاقتصاد؟".
اقرأ أيضا: إيكونوميست: نظام السيسي ابتز شركة "جهينة" كما تفعل المافيات
وفي نيسان/أبريل، نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا سلطت فيه الضوء على تضييق السلطات المصرية على رجال الأعمال المصريين لصالح شركات الجيش.
وقالت المجلة إن الحكومة المصرية تمارس "ابتزازا" على رجال الأعمال والمستثمرين؛ للحصول على حصص في شركاتهم، كما حدث مع مؤسس شركة جهينة للألبان صفوان ثابت ونجله سيف.
وأكدت أن الجيش المصري يستحوذ على كل ما يريد من شركات، الأمر الذي تسبب في سوء الاقتصاد والفشل في بناء قاعدة تصنيعية، وكبح قدوم المستثمرين الأجانب.
وأشارت المجلة إلى أن السطات المصرية اعتقلت صفوان ثابت مؤسس شركة جهينة للألبان بعد رفضه الموافقة على التنازل عن حصة من الشركة لأحد الشركات التابعة للحكومة، كما أنها اعتقلت أيضا ابنه سيف بعد رفض الموافقة على الصفقة.
وأضافت: "بالرغم من مرور أكثر من عام على القبض على ثابت ونجله فلم تنظر المحاكم قضيتهما حتى الآن".