أجرت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز لقاءات مكثفة خلال الأيام الماضية مع عدد من الأطراف الليبية الفاعلة، قبيل اجتماع لجان المسار الدستوري في القاهرة الأحد، في محاولة لترتيب الأوراق وضمان خروج اللقاءات باتفاق حول الإطار الدستوري الذي ينظم إجراء الانتخابات.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي على قاعدة دستورية تمهد لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بعد أن تعذر إجراؤها في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة، وذلك جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية في ليبيا لا سيما بشأن قانوني الانتخاب.
واجتمعت ويليامز مع كل من رئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إضافة إلى لقاء آخر جمعها برئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح.
وأعلنت وليامز، أن "الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة الليبية المشتركة في القاهرة تهدف إلى وضع الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات، لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن".
اقرأ أيضا: مسؤول ليبي يكشف موعد اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة
وكان عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد القادر حويلي، أكد لـ"عربي21" أن لقاءات اللجنتين ستنطلق في 12 حزيران/ يونيو الجاري، مشيرا إلى "استلام أعضاء اللجنتين تذاكر السفر من البعثة الأممية التي ترعى اللقاءات"، متوقعا في الوقت نفسه أن تنتهي هذه الجولة بإنجاز الوثيقة الدستورية.
وأكد حويلي أن اتصالات ومشاورات "فردية" تجرى حاليا بين عدد من أعضاء اللجنتين في المنطقتين الغربية والشرقية، بهدف تذليل العقبات أمام الوصول إلى توافق.
شكوك بنجاح المشاورات
وفي تعليقه، قال الكاتب الصحفي عبد الكبير، إن ويليامز تعرف أن مفتاح الحل للأزمة وتقديم التنازلات بيد رئيسي المجلسين، عقيلة صالح وخالد المشري، ولهذا استبقت المستشارة الأممية لقاءات القاهرة بالاجتماع معهما على التوالي، في محاولة لإقناع الطرفين بضرورة حث اللجنتين اللتين ستجتمعان في القاهرة على ضرورة التنازل لبعضهما البعض وعلى عدم الخروج من مصر إلا بقاعدة دستورية وقوانين انتخابية، تعتبر أساسا راسخا لإجراء الانتخابات.
وقال الكبير في حديث متلفز تابعته "عربي21"، إنه من المعلوم أن هذه المشاروات هي الفرصة الأخيرة لمجلسي النواب والدولة، مرجحا في الوقت نفسه إخفاق المجلسين في التوصل إلى النقاط الخلافية بينهما، وأهمها شروط الترشح لانتخابات الرئاسة، مشددا على أنه في هذه الحالة فإن على ستيفاني أن تبحث عن طريق آخر لإجراء الانتخابات، بمعزل عن مجلسي النواب والدولة.
وشدد على أن عقيلة صالح وأغلبية الطبقة المهيمنة على المشهد السياسي لا يريدون انتخابات، ولهذا يقوم مجلس النواب بمحاولات لإنعاش الحكومة التي كلفها برئاسة فتحي باشاغا، وسيعقدون جلسة خاصة الثلاثاء في سرت لتأكيد دعم هذه الحكومة في محاولة لإدامة أمد الصراع وإبعاد "شبح الانتخابات" عنهم.
النواب يتحكم
من جهته، استبعد المحلل السياسي علي اشتيوي أن يتوصل المجلسان إلى اتفاق في القاهرة، "ذلك أن مجلس النواب الذي يتحكم باتجاه المفاوضات ويبدو أكثر اطمئنانا، لن يوقع اتفاقا حول قاعدة دستورية تنهي وجوده وتزيحه من المشهد السياسي عبر الانتخابات".
وقال اشتيوي في حديث متلفز تابعته "عربي21"، إن مجلس النواب ومشروع الكرامة بشكل عام، لديه مشروع يعمل عليه منذ عام 2014 ويقوم على عسكرة الدولة، مشددا على أن هذا المشروع يشعر أنه في موقف قوة بفعل المعطيات والأوراق التي يملكلها، خاصة بعد تمكنه من نقل الأزمة والمعركة إلى الغرب الليبي، في إشارة منه إلى الصراع بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.
اقرأ أيضا: هيئة دستور ليبيا: أبلغنا المشري بمطالبنا من مشاورات القاهرة
وشدد اشتيوي على أن ما يدور من صراع في الغرب الليبي، يصب مباشرة في صالح "مشروع الكرامة"، إذ إن ضرب الاستقرار في طرابلس يعطي هذا المشروع نقاط قوة إضافية.
المحلل السياسي، فرج فركاش، قال إن انقساما داخل مجلس الدولة ونوعا من المعارضة حدث في القاهرة خلال الجلسات السابقة للجنتي النواب والدول، وكل هذا سيلقي بظلاله بالتأكيد على الاجتماعات المرتقبة التي تعتبر حاسمة، وسط تمنيات وآمال بأن يتفق الطرفان على قاعدة دستورية.
وقال فركاش في حديث متلفز تابعته "عربي21"، إن اللجنتين شرعتا في معالجة النقاط الخلافية حول تعديل بعض المواد في الدستور الحالي، وهذا بالطبع يلقى معارضة من الهيئة التأسيسية للدستور التي قالت إنها لن تعترف بمخرجات هذه الاجتماعات أو أي تعديل يجرى على الدستور.
وشدد المحلل السياسي على أن هناك معارضة من مصر ومجلس النواب على البدء أو الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية أولا، وهؤلاء يشترطون أن تجرى الانتخابات البرلمانية الرئاسية بشكل متزامن، وهذا يشكل عقبة أمام الانتخابات، مستبعدا في الوقت نفسه أن يقف مجلس الدولة عائقا أمام الاتفاق على قاعدة دستورية.
وتتصاعد مخاوف في ليبيا من احتمال انزلاق البلد مجددا إلى حرب أهلية، منذ أن منح مجلس النواب في طبرق (شرقا) الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا مطلع آذار/ مارس الماضي.
وترفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة لحكومة باشاغا، وتشترط أن تسلمها إلى حكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل المراحل الانتقالية.