وصرح الفرشيشي، بأن تونس رفضت عديد التوصيات الأممية في مجال حقوق الانسان، وتحفظت على أغلب التوصيات المتعلقة بالحقوق الفردية والمحاكمات من أجل الرأي، حيث قبلت 192 توصية فقط من مجموع 282 أدرجتها منظمة الأمم المتحدة لتغطية الحقوق الشاملة للإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وبين أن تونس قبلت فقط التوصيات العامة، ورفضت المصادقة على حقوق المثليين وعلى ضرورة الغاء المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، كما رفضت اتفاقية إسطنبول حول العنف المنزلي، ملاحظا أن السياسة التونسية في هذا الاتجاه تسير نحو "الانغلاق"، وهو ما يثير القلق بشأن الاتفاقيات السابقة التي وقعتها تونس في مجال حقوق الانسان.
واعتبر أن إجابة تونس على المطالب الأممية، خلال الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني الرابع في مجال حقوق الانسان، المنعقد في نوفمبر الفارط، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بجينيف، اعتمدت حسب تعبيره "سياسة التسويف والتأجيل"، خاصة في ما يتعلق بتنقيح المجلة الجزائية، وما تتضمنه من انتهاكات لمبدأ المحاكمة العادلة، وفق تقديره.
من جانبه، قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، إن تونس "تعيش تضييقات على حرية التعبير خلال الفترة الأخيرة"، خاصة من خلال المحاكمات التي طالت عديد الصحفيين من أجل التوجهات التحريرية، مشيرا إلى أن تقرير العام لحرية الاعلام الذي يصدر كل شهر ماي سيتضمن مجموعة الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال أدائهم لعملهم.
وأكد ضرورة الحفاظ على مكسب حرية التعبير أمام ما وصفه ب "موجات التهديد التي يتعرض لها قطاع الاعلام من السلطة التنفيذية وممن لا يؤمن بحرية الاعلام، ويريد إعادة تونس الى مربع الاستبداد"، على حد قوله.
أما رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، فقد اعتبرت أن الملاحقات التي طالت كل من شيماء عيسى (عضوة في جبهة الخلاص الوطني المعارضة) وبشرى بلحاج حميدة (محامية وحقوقية) من قبيل "ضرب العمل السياسي"، مبينة أن تاريخ الأخيرة زاخر بالوطنية، ولا يمكن لاحد أن يصدق تورطها في إيذاء مصالح البلاد والتأمر على أمن الدولة.
وقد نظمت هذه الندوة الصحفية كل من الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية "موجودين" (تدافع عن حقوق الأقليات المهمشة في تونس) وشبكة الاورومتوسطية للحقوق ومؤسسة فريديريش ايبرت الالمانية.
يشار الى أن عددا من الصحفيين والناشطين في المجتمع المدني، نفذوا اثر الندوة الصحفية وفقة تضامنية مع الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" أمام مقر نقابة الصحفيين بالعاصمة.