الانطلاق في برنامج تمويل عن طريق البنك التونسي للتضامن لمساعدة الفلاحين المنتجين للتمور على جمع المنتوج وخزنه - وزير الفلاحة

  ولفت بلعاتي، خلال لقاء جمعه بإطارات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر، الى ان الدولة توجه، في سبيل تحقيق استدامة الواحات، عنايتها لقطاع التمور بالرفع من مردوديته وتوفير تمويلات للفلاحين والانصات لمشاغلهم واسداء الخدمة الجيدة لهم، باعتبار الاهمية الاستراتيجية لهذا القطاع .

  واوضح أن قطاع التمور يحظى بعناية الدولة باعتباره مدرا للعملة الصعبة الى جانب قطاعي الزياتين والقوارص مقابل قطاع يستنزف العملة الصعبة وهو توريد الحبوب، لذا سيتم العمل الى جانب مزيد تطوير قطاعات التمور والزياتين والقوارص العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح الصلب مع مواصلة توريد القمح اللين.

  وكان وزير الفلاحة زار مشروع البئر العميقة والمنطقة السقوية بوادي الرتم من معتمدية نفطة الذي حقق تقدما في الإنجاز بحوالي 80 بالمائة، وينتفع به عدد من الفلاحين الشبان وأصحاب شهادات جامعية وذلك على مساحة 80 هك منها 60 هك لغراسة النخيل و20 عك زراعات جيوحرارية. كما التقى إطارات وأعوان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وزار مركز التكوين المهني في زراعة النخيل بدقاش للاطلاع على سير العمل به.

  وابرز المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، عبد الفتاح السيد، من جهته في تصريح لـ"وات"، بخصوص تقدم موسم التمور، بأن الإنتاج في نمو نتيجة دخول عديد المستغلات والمشاريع حيز الاستغلال، إذ ينتظر ان يبلغ حجم الانتاح خلال الموسم الحالي 390 ألف طن ذو جودة عالية، يوجه منها حوالي 130 ألف طن للتصدير وقرابة 250 ألف طن للسوق الداخلية وهو ما يستوجب وفق تأكيده خزنها وحفظها في ظروف حيدة.

  وقد اتخذت الوزارة في هذا السياق جملة من الإجراءات لمساعدة المنتجين والمخزنين على عملية الخزن منها تكفل الدولة بخزن قرابة 20 ألف طن من التمور مدة أربعة أشهر بامتيازات تتراوح بين 25 و50 بالمائة من تكلفة الخزن وتوفير دعم لاقتناء حوالي مليوني صندوق هذا الى جانب الدعم الذي وفرته في تكلفة اقتناء الناموسية والأدوية البيولوجية لمكافحة عنكبوت الغبار.

  وتحدث في ما يهم جهود وزارة الفلاحة لترويج المنتوج، اي تصدير زهاء 130 ألف طن، عن شروع الديبلوماسية الاقتصادية في التواصل مع السفارات للترويج للتمور التونسية فيما سيقع تنظيم جملة من التظاهرات الترويحية الخاصة بالسوق الداخلية في العاصمة وفي باقي الولايات.

  وتنطلق الوزارة مع البنك التونسي للتضامن قريبا في تنفيذ برنامج تمويل الصابة من خلال فتح خط تمويل بقيمة 7 ملايين دينار في شكل قروض موسمية للمنتجين والمخزنين وهي قروض ميسرة ومبسطة في ما يتعلق بالإجراءات الإدارية بحسب تأكيد المصدر ذاته، الذي افاد أن حجم الطلبات على التمويل بلغ حتى الآن 60 ألف دينار.