رضا الشكندالي: الإجهاد المائي مستمر في الضغط على ...

وقد أسهمت هذه الظاهرة في ارتفاع الأسعار، وفي تونس ادى ذلك الى تراجع احتياطي البلاد من العملة الأجنبية الى مستوى 95 يوم توريد، وبالتالي فان تونس مطالبة بتوفير المزيد من الموارد من العملة الأجنبية وهو امر زادت من حدته صعوبة التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعبئة 9ر1 مليار دولار على أقساط .

وأريد ان أعرّج على مسالة ذات أهمية كبيرة وهي ان تونس، لم تضع ما يكفي من الخطط لمجابهة التغيرات المناخية خاصة وانها من الدول الموردة للغذاء والتي تعتمد في إنتاجها الفلاحي على الامطار وتخزين الموارد المائية في السدود، وبالتالي فان تونس تعول على الموارد المتاحة من المياه لانعاش القطاع الفلاحي ومن ثمة تحقيق نمو اقتصادي من خلال توفير عائدات من تصدير مواد فلاحية على غرار زيت الزيتون والتمور وتحقيق مستويات انتاج، وان لم تكن كافية، من الحبوب.

وأضيف ان الدولة، لم تنظر الى القطاع الفلاحي على انه قطاع استراتيجي ولم تبادر الى وضع الخطط الكافية لمجابهة تغيرات المناخ ونقص المياه، لذا فان الأوان آن، لتنظر الى قطاع الفلاحة من منظور جديد قائم على البعد الاستراتيجي لهذا القطاع .

ويتعين علينا في تونس ترتيب الأولويات، من خلال الارتقاء بملف الفلاحة، الى مرتبه الأولوية القصوى خاصة وأنها تأخرت عن ركب دول كثيرة دفعت قطاع الفلاحة الى مرتبة القطاع الاستراتيجي بعد ازمة كوفيد 19 وتضرر سلاسل الامداد بفعل الحرب الروسية الاوكرانية وليس ادل على ذلك من نسبة النمو السلبية للقطاع الفلاحي سنة 2021 في خضم جائحة كوفيد -19.

ويوجد الكثير من الدول التي تعيش الآن، في وضعية مريحة، بعد ان بادرت الى اعادة نظر في دور قطاعها الفلاحي ورسم سياسات فلاحية جديدة والتمكن من انتاج الغذاء بشكل كاف.

وبالتالي فان مخاوف مجلس ادارة البنك المركزي بشأن النمو الاقتصادي وخضوعه لعدة عوامل من بينها الاجهاد المائي تبقى حقيقية، في ظل نقص مخزونات المياه وانحباس الامطار، ذلك ان انخفاض نمو القطاع الفلاحي في تونس بنقطة واحدة يمكن ان يلقص كامل النمو الاقتصادي للبلاد بما بين 3ر0 و 4ر0 نقطة. ويمكن ان يتسبب ضعف القطاعات الاخرى في مزيد تراجع النشاط الاقتصادي للبلاد ويدفع التوريد المتزايد الى عجز تجاري ما يفضى الى تأزيم الوضعية وتراجع قيمة الدينار التونسي والى تسجيل تضخم المالي.

وتحتم حالة التهرم التي يشهدها القطاع الفلاحي، لا سيما وان 90 بالمائة من العاملين فيه يعدون من فئة الشيوخ، الدفع نحو انتهاج سياسات لتشجيع الشباب للاقبال على ممارسة الفلاحة والعمل على جعل القطاع الفلاحي اكثر مردودية وربحية من خلال اقرار سياسة تقوم على السيطرة على التكاليف.

ويتوجب على صانعي القرار والمهنيين، النأي بقطاع الفلاحة عن التجاذبات السياسية وايجاد ارضية تحفز على فتح القطاع امام الاستثمار الخارجي لمجابهة مشكل تخزين المياه من خلال تاهيل منظومات السدود وتشييد اخرى جديدة لاستيعاب الامطار خلال مواسم الوفرة.

ويمكن لتونس، التي تواجه صعوبات في التمويل الخارجي لمشاريع المياه، في ظل غياب الهامش على مستوى ميزانية الدولة، التفاوض مع البنك الدولي الذي يمول المشاريع الإنمائية ومع بنوك اخرى اقليمية على غرار البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي انضمت اليه تونس خلال شهر ماي 2022 ، للحصول على تمويلات لتعزيز امنها المائي وبالتالي ضمان الانتعاشة الاقتصادية.

ودفعت الازمة البلاد الى توريد حاجياتها واوشكت موارد البنك المركزي التونسي من العملة الأجنبية على النضوب وانتهت الوضعية بتونس الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح الهيكلي لسنة 1986.