وأفاد المظفر في حديث مع (وات)، أن المشروع يحمل اسم "فال بيو ديشي كومبوزيت" Val Bio Déchets Composite، ويتمثل في استخدام حصري لبراءة الاقتراع الصالحة إلى حدود سنة 2038 في إطار مؤسسة اقتصادية ناشئة تم تأسيسها وتشغل عددا من خريجي التعليم العالي في مستوى القيادة والتصرف في المشروع واليد العاملة في مستوى التنفيذ.
ويستعد المشروع، الذي كان حظي بدعم من مؤسسات الدولة ومن برنامج مساعدة المؤسسات الناشئة ذات الصبغة التكنولوجية والمنبثقة عن نتائج البحث العلمي "تكنوريات" TECHNORIAT للانطلاق في الإنتاج الفعلي بعد أن قطع كل أشواط التأسيس والدراسات والتجارب الفنية. وتمت عملية التركيز الفعلي للمصنع الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 750 مترا مربعا ومساحة غير مغطاة تقدر ب 3000 مترا مربعا.
ويحمل المنتوج الجديد للمؤسسة اسم "أوليفيا كامباوند" Olivia Compounds وسيكون بمثابة المادة الأولية لصنع أكياس بلاستيكية ذات صلابة عالية وبخصائص بيولوجيةGajou plastique تستخدم في خزن ونقل المنتوجات الفلاحية المختلفة. وتقدر طاقة الإنتاج في مرحلة أولى ب3 أطنان في اليوم وهو ما يمكن استيعابه بالكامل من السوق في الوقت الحاضر بحسب المظفر الذي أشار إلى وجود طلب كبير من الخارج كذلك على المنتوج ولا سيما فرنسا التي يرغب أحد مستثمريها في اقتناء كمية أولية تقدر بثلاثين ألف طن.
وقد اختارت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم المشروع في الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035 كإحدى قصص النجاح التي حققتها مؤسسات ناشئة توفقت إلى المرور إلى الصناعة الذكية والمحافظة على البيئة.
كما تم اختيار المؤسسة ضمن 10 مؤسسات تونسية ناشئة ستمثل تونس في تظاهرة صالون عالمي "فيفا تكنولوجي 2023" Viva Technologie بفرنسا من 13 إلى 18 جوان 2023 وتشارك المؤسسة في المرتبة الرابعة في سلم المشاركات التونسية.
كما عبرت3 محاضن مؤسسات تكنولوجية قائمة على التجديد في كل من السعودية ومصر واليمن عن رغبتها في الحصول على علامة الاستغلال وفق نفس الطريقة التكنولوجية المتوخاة لتثمين الفضلات النباتية والبلاستيكية، بحسب رئيس المشروع.
ويقوم الثمين الذي جاءت به براءة الاختراع على جمع فضلات النباتات وتحويلها إلى دقيق بعد رحيها وخفض نسبة رطوبتها إلى ما دون 3 بالمائة بما يجعلها مادة مكثفة لتقوية "بوليمار" البلاستيك الذي يقع جمعه من الوسط الطبيعي البري والبحري ويتسبب في معضلات بيئية تنعكس على النبات والحيوان والإنسان. علما وأن كمية النفايات البلاستيكية الملقاة سنويا بشكل عشوائي في الطبيعة تصل إلى قرابة 800 ألف طن ولا تثمن منها سوى نسبة ضئيلة لا تتجاوز 4 بالمائة وتكلف تونس سنويا 60 مليون دينار، بحسب تقديرات دراسة المشروع نقلا عن الصندوق العالمي للطبيعة.
وتتمثل الفضلات النباتية التي عادة ما تُلقى في الطبيعة بصفة عشوائية وتتسبب في تلوث للبيئة والمائدة المائية وإطار العيش في قشور اللوز ونوى الزيتون والتمور وأوراق الأشجار وجريد النخيل وبقايا محاصيل الحبوب، وهي جميعها مواد غنية بالسليلوز (ذات فاعلية في جدوى المشروع) وتمثل كتل حيوية. وأفاد محمد مظفر أن ما لا يقل عن مليون طن ونصف من هذه الكتل تنتجها الصابات الفلاحية المختلفة سنويا وتبقى دون استغلال أو تثمين يذكر.
وتكمن قيمة الاختراع والإضافة التي جاء بها المشروع في قدرة "فارينة" الفضلات النباتية المستخرجة بعد عملية الرسكلة في تعويض الخصائص الميكانيكية التي يخسرها البلاستيك عند رسكلته حيث تنزل هذه الخصائص من 1500 "ميغاباسكال" Mpa إلى 900 "ميغاباسكال" بما يفقده صلابته. وتساعد التركيبة الجديدة المنقسمة إلى 80 بالمائة من مستخرج فضلات النبات زائد 20 بالمائة من مستخرج فضلات البلاستيك على رفع هذه القدرة إلى ما قيمته 5000 "ميغاباسكال" وهي قيمة مضافة عالية في البلاستيك المنتج بالنظر إلى الاستعمالات المختلفة التي يمكن أن يتيحها صناعيا.
ويكتسي المشروع بالتوازي مع أهميته الاقتصادية أهمية بيئية وصحية من الدرجة الأولى بالنظر إلى مساهمته في التقليص من الآثار السلبية للنفايات البلاستيكية التي يؤكد المختصون والباحثون فيها أنها تتسبب في انقراض عديد الأصناف البحرية مثل السلحفاة البحرية والإسفنج فضلا عن انعكاساتها على صحة الإنسان حيث ينتهي المطاف بالجزيئات البلاستيكية متناهية الصّغر التي تغوص في قاع البحر وتأكلها الأسماك وغيرها من حيوانات الحياة البحرية إلى أطباقنا اليومية ويتناول الواحد منا 5 غرامات من البلاستيك بمكوناته المختلفة حسب دراسة المشروع.
ومقابل الامتيازات الهامة التي وفرها القانون عدد 20 لسنة 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة وما أتى به من تشجيعات مالية وجبائية واجتماعية لصاحب العلامة الناشئة، انتقد المظفر ما اعتبره النقص في تطبيق مقتضياته بسبب محدودية المعرفة بالقانون في بعض المؤسسات الإدارية والمالية المعنية به بشكل مباشر أو غير مباشر باعتباره حديث العهد نسبيا وفق قوله. واعتبر أن تنظيم أيام إعلامية وتظاهرات تحسيسية للتعريف للقانون ومقتضياته من شأنه يدعم أصحاب المؤسسات الناشئة ويرفع من سبيلهم عديد العراقيل والتعطيلات.