بدأت مليشيات الحوثي فرض 1% على تعرفة الاتصالات والإنترنت في اليمن، بما فيها المناطق المحررة لصالح رعاية أسر القتلى والجرحى من عناصرها.
وصار 20 مليونا و110 آلاف مشترك في شركات اتصالات الهاتف النقال، هم عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد، يدفعون جباية قسرية بمعدل 1% لصندوق رعاية قتلى وجرحى الحوثي.
وكشفت وثيقة صادرة عن ما يسمى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للانقلابيين، إلزام مليشيات الحوثي لكبرى شركات الهاتف النقال باليمن، التي تقدم خدمتي الاتصالات والإنترنت، بدفع نسبة 1% عن كل فاتورة من مبيعاتها لصالح رعاية قتلاها وجرحاها. ووجه ما يعرف بوزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الانقلاب غير المعترف بها شركات "سبأفون"، و"يو" و"يمن موبايل" و"المؤسسة القابضة للتنمية العقارية" باحتساب النسبة كموارد مالية لما يسمى "صندوق رعاية أسر القتلى".
وأظهرت الوثيقة، أن مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا أصدرت فرمانا لشرعنة نهب 1% عن كل فاتورة اتصالات بجميع أنواعها (ثابت، جوال، دولي، إنترنت) وعلى كروت الدفع المسبق.
وكانت مليشيات الحوثي شيدت صندوقا ماليا لرعاية أسر قتلاها وجرحاها مطلع العام الجاري كأحد الأوعية المالية التي تمول كياناتها الرعاية لذوي المقاتلين وتدير الفعاليات الطائفية بما فيها قبور القتلى.
وأثار الفرمان الحوثي ردود فعل واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها ناشطون يمنيون فاتورة جباية ستضاف على فاتورة المشتركين، ونددوا باستغلال الاتصالات لتمويل أنشطة ذات طابع طائفي وعسكري.
ووصف باحثون وخبراء يمنيون تخصيص الحوثي 1% من قيمة كل فاتورة اتصال وإنترنت، تمويل قسري لمؤسساته الطائفية لاستنزاف جيوب اليمنيين لرعاية من فجروا كارثة الحرب وفاتورة جباية تدفعها كل البلاد.
وكتب الباحث السياسي "سعيد بكران" أن الفرمان الحوثي يلزم "كل السكان في المناطق المحررة التي مازالت تتعرض لهجمات المليشيات الانقلابية أن يدفعوا من أموالهم لقتلى وجرحى الجماعة الإرهابية".
كما يستهدف الحوثيون فرض الجباية حتى على أسر الشهداء والجرحى الذين أزهقوا دمائهم في المناطق المحررة، وأن "يتكفلوا بأسر مقاتلي المليشيات وأسر جرحاها"، إلى جانب المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وصف بكران على حسابه في "فيسبوك"، جباية الحوثيين بأنها "كوميديا سوداء" صار اليمنيون يعيشونها، لافتا إلى أن المليشيات بفرضها 1% على تعرفة الاتصالات والإنترنت تسعى لإيجاد "تضامن أسري وشعبي مع أسر قتلى وجرحى الحوثي".
وبالنسبة لقطاع للاتصالات، فهو يشكل أحد أكبر المصادر التي تغذي خزينة الحوثيين الحربية، خصوصا بعد استحواذ المليشيات على كافة الشركات الخاصة مستغلة سيطرتها على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء.
ومارست المليشيات الحوثية منذ انقلابها سياسة ممنهجة لدفع شركات الاتصالات الخاصة للتخلي عن أصولها قسريا كان آخرها شركة MTN يمن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي قامت على أنقاضها شركة "YOU" وتبنت تقديم خدمة إنترنت 4G منذ شهور.
وأفاد مصدر مطلع، أن مليشيات الحوثي فرضت على شركتي الاتصالات "سبأفون"، "MTN" فقط 154 مليون دولار أمريكي مقابل تجديد تراخيص سنوية واستخدام الترددات والإدارة خلال الأعوام الماضية ما دفع الأولى لنقل مقرها إلى عدن والأخرى لمغادرة اليمن.
وأصبحت ما يسمى "المؤسسة القابضة للتنمية العقارية" التي يترأسها القيادي الحوثي "عبدالله مسفر الشاعر" هي المستحوذ على شركات "سبأفون"، وMTN أو “YOU" وقبلهما شركة "واي" وتتربح منها الأموال الطائله، وفقا للمصدر.
وإلى جانب "سبأفون" و“YOU”، وواي (هيتس يونيتِل) تضع مليشيات الحوثي يدها على الشركات الرئيسية المزودة للاتصالات والإنترنت وهي "يمن موبايل"، و"تيليمن".
وتحولت اليمن منذ هيمنة سيطرة مليشيات الحوثي على خدمتي الاتصالات والإنترنت إلى أغلى بلد على مستوى العالم في أسعار خدمة الهاتف النقال والإنترنت.
وفقا لرئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي باليمن، مصطفى نصر "قطاع الاتصالات يعد من أهم المصادر الإيرادية باليمن، لاسيما بعد توقف صادرات النفط في بداية الحرب الحوثية وبالتالي شكل قطاع الاتصالات أهم مصدر إيرادي للمليشيات بصنعاء".
وأكد أن مليشيات الحوثي تجني "أرباحا طائلة من شركات الاتصالات تقدر بمليارات الريالات.. لا سيما بعد الاستحواذ على شركات "سبافون" و"MTN" و"واي" من قبل ما يسمى "الشركة القابضة" للحوثيين.
وقال الخبير الاقتصادي، إن "الجزء الأكبر من الأموال التي تجنى من الاتصالات والإنترنت يذهب بالفعل لتمويل الحرب وخدمة العمليات العسكرية للحوثيين".
وأشار إلى أنه كانت هناك مطالب منذ اشتعال الحرب بتحييد قطاع الاتصالات لتستخدم عائدات هذا القطاع لدفع مرتبات الموظفين المدنيين لكن مليشيات الحوثي سارعت في وضع يدها على مكامن النفوذ الاقتصادي.
وأضاف "تحولت إيرادات الاتصالات لتقوية نفوذ وسيطرة مليشيات الحوثي في محافظات شمال اليمن، فضلا عن نفقات تذهب للجانب العسكري".
وكانت مليشيات الحوثي رفعت ضريبة مبيعات خدمات الاتصالات للنقال والثابت وخدمات الإنترنت بنسبة 100%، فيما فرضت بعض الرسوم التي وصلت إلى أكثر من 200% على المحافظات المحررة بزعم فارق سعر الصرف للعملة المحلية