تواجه الحكومة الأمريكية خطر الإغلاق، بعد فشل مجلس النواب في إقرار مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي قبل انتهاء المهلة المحددة.
وتعرض رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لانتكاسة جديدة عندما لم يتمكن من توحيد صفوف الجمهوريين حول خطة لمنع الإغلاق، بسبب معارضة جناح المحافظين المتشددين في حزبه.
وصوت 21 جمهوريًا ضد مشروع قانون مجلس النواب المؤقت، الذي يهدف إلى تمديد التمويل لمدة 30 يومًا بنسبة انخفاض عن المستويات الحالية، وإضافة سياسات حدودية صارمة ترضي الجمهوريين. وبذلك، تم رفض المشروع بأغلبية 232 صوتًا مقابل 198 .
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل قبل منتصف ليل الجمعة، فإن الحكومة ستغلق أبوابها، وسيتأثر ملايين الموظفين والخدمات الحكومية.
ولا تزال التفاوضات جارية بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، حيث يأمل الطرفان في إبرام صفقة تجنب الإغلاق .
ولكن حتى وإن تم إقرار مشروع قانون في مجلس الشيوخ، فإنه سيحتاج إلى المصادقة من قبل مجلس النواب أيضًا، وهذا قد يثير اعتراضات جديدة من قبل المحافظين المتشددين.
وتعتبر هذه هي ثانية مرة في عام 2023 التي تواجه فيها الحكومة الأمريكية خطر الإغلاق، بعد أن تعطلت لثلاثة أسابيع في يناير/ كانون الثاني بسبب خلاف حول سور الحدود مع المكسيك.
إغلاق الحكومة الأمريكية هو حالة تحدث عندما لا يتفق الكونغرس على ميزانية سنوية أو مؤقتة لتمويل الأنشطة الحكومية.
وهذا يؤدي إلى تعليق الخدمات غير الأساسية وإجازة بدون أجر لمئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين. ويمكن أن يكون للإغلاق تأثير سلبي على الاقتصاد والأمن والخدمات العامة.
وقد شهدت الولايات المتحدة 22 حالة إغلاق حكومي منذ عام 1976، منها الذي كان في عام 2018-2019 واستمر لـ 35 يومًا.