أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن 3 مصادر أن السعودية عازمة على التوصل إلى اتفاق عسكري يلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ونقلت "رويترز" عن 3 مصادر إقليمية مطلعة على المحادثات أن "السعودية عازمة على التوصل إلى اتفاق عسكري يلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإنها لن تعطل الاتفاق حتى لو لم تقدم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين من أجل إقامة دولة مستقلة لهم".
وحسب "رويترز"، قد "لا يرقى الاتفاق إلى مستوى الضمانات الدفاعية الصارمة على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي سعت إليها المملكة في البداية عندما نوقشت هذه القضية لأول مرة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته للمملكة في يوليو تموز 2022".
وأوضح مصدر أمريكي لوكالة "رويترز" أن "الاتفاق قد يبدو مثل معاهدات أبرمتها الولايات المتحدة مع دول آسيوية، أو إذا لم يحظ هذا بموافقة الكونغرس، فإنه قد يكون مشابها للاتفاق الأمريكي مع البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية"، حيث لا يحتاج مثل هذا النوع من الاتفاقات إلى دعم من الكونغرس.
وأضاف المصدر أن "واشنطن يمكنها أيضا تحسين أي اتفاق من خلال تصنيف السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو الوضع الممنوح لإسرائيل فعلًا".
وفي حين أن المصادر جميعها أكدت لوكالة "رويترز" أن السعودية "لن تقبل بأقل من ضمانات ملزمة للولايات المتحدة بحمايتها إذا تعرضت لهجوم، مثل ضرب مواقعها النفطية بالصواريخ في 14 سبتمبر أيلول 2019" مما هز الأسواق العالمية. واتهمت الرياض وواشنطن آنذاك طهران، المنافسة للمملكة في المنطقة، بشن هذه الضربات لكن إيران نفت اضطلاعها بأي دور في الأمر.
هذا وأشارت "رويترز" إلى أن "من شأن إبرام اتفاق يمنح الحماية الأمريكية لأكبر مُصدر للنفط في العالم مقابل التطبيع مع إسرائيل أن يعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط من خلال جمع خصمين قديمين وربط الرياض بواشنطن بعد تدخلات الصين في المنطقة، وسيكون هذا نصرا دبلوماسيا لبايدن يتباهى به قبل الانتخابات الأمريكية في عام 2024".
من جهة أخرى، ذكرت "رويترز" أن "الفلسطينيين قد يحصلون على تخفيف لبعض القيود الإسرائيلية، لكن مثل هذه التحركات لن ترقى إلى مستوى تطلعهم لإقامة دولة"، حيث أفادت المصادر الإقليمية الثلاثة المطلعة على المحادثات بأن "مطلب الفلسطينيين الأساسي الخاص بإقامة دولة مستقلة لهم، على غرار الاتفاقات الأخرى التي توصل إليها العرب وإسرائيل على مدى عقود، سيحتل مرتبة ثانوية".
ولفت أحد المصادر إلى أن "التطبيع سيكون بين إسرائيل والسعودية، وإذا عارضه الفلسطينيون، ستمضي المملكة في طريقها"، مشيرا إلى أن "السعودية تدعم خطة سلام للفلسطينيين، لكنها تريد هذه المرة شيئا لنفسها، وليس للفلسطينيين فقط".
هذا وبين مسؤول أمريكي لـ"رويترز" أن "معايير الاتفاق الدفاعي لا تزال قيد البحث، وأن ما تتم مناقشته "لن يكون تحالفا بناء على معاهدة أو شيء من هذا القبيل، بل سيكون تفاهما دفاعيا متبادلا لا يرقى إلى مستوى معاهدة كاملة"، موضحا أن "الأمر سيكون أشبه بعلاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل التي تتلقى أكثر الأسلحة الأمريكية تطورا وتجري مع واشنطن تدريبات مشتركة للقوات الجوية والدفاعات الصاروخية".
ونقلت "رويترز" عن مصدر في واشنطن على دراية بالمناقشات قوله إن "ولي العهد السعودي طلب معاهدة على غرار تلك الخاصة بحلف شمال الأطلسي، لكن واشنطن مترددة في الوصول إلى حد الالتزام بمثل ما ينص عليه البند الخامس من اتفاقية حلف شمال الأطلسي ومفاده أن شن هجوم على أي عضو يعد هجوما على جميع الحلفاء"، لافتا إلى أن "مساعدي بايدن قد يبحثون في إبرام اتفاق على غرار ما هو قائم مع اليابان ودول آسيوية حليفة أخرى، تتعهد الولايات المتحدة بموجبه بدعم عسكري لكنه أقل صراحة في ما يتعلق بإمكانية نشر قوات أمريكية، ولكن المصدر أشار إلى أن بعض النواب الأمريكيين قد يعارضون حتى اتفاقا مثل هذا".
وهناك نموذج آخر لا يحتاج لإقرار من الكونغرس، وهو الاتفاق الموقع مع البحرين في 13 سبتمبر/ أيلول وتعهدت فيه الولايات المتحدة بأن "تردع وتواجه أي اعتداء خارجي" لكنه نص أيضا على أن الحكومتين ستتشاوران لتحديد طبيعة التحرك الذي سيتخذ، هذا إذا قررتا أصلا القيام بتحرك ما.
وقال المصدر الموجود في واشنطن إن السعودية قد تحصل على تصنيف حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة يجري بحثها منذ وقت طويل. وهذا التصنيف، الذي نالته عدة دول عربية مثل مصر، يتضمن عددا من المنافع مثل التدريب.
وأوضح المصدر الثاني في المصادر الإقليمية أن "الرياض تتنازل في بعض المطالب للمساعدة على التوصل إلى اتفاق، بما يشمل خططها المتعلقة بالتكنولوجيا النووية المدنية، وأن السعودية مستعدة للتوقيع على المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، تلك التي تؤسس لإطار عمل في مجال التعاون النووي السلمي مع الولايات المتحدة، وهي خطوة رفضت الرياض من قبل اتخاذها".
كما صرح المصدر بمنطقة الخليج بأن "المملكة مستعدة لقبول اتفاق لا يوازي ضمانات يقدمها البند الخامس لمعاهدة حلف شمال الأطلسي، لكنه ينص على التزام الولايات المتحدة بحماية السعودية إذا تعرضت أراضيها لهجوم وأن الاتفاق قد يماثل ما تم إبرامه مع البحرين لكن بالتزامات إضافية".
هذا وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحتمال التوصل لسلام "تاريخي" مع السعودية، قلب العالم الإسلامي، فيما كان الأمير محمد بن سلمان قد قال في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" هذا الشهر إن المملكة تقترب تدريجيا من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتحدث عن الحاجة إلى أن تسهل إسرائيل حياة الفلسطينيين، لكن دبلوماسيين ومعهم مصادر إقليمية أوضحوا أن "ولي العهد يصر على بعض الالتزامات من جانب إسرائيل ليُظهر أنه لا يتخلى عن الفلسطينيين وأنه يسعى لترك الباب مفتوحا أمام حل الدولتين"، وتتضمن تلك الالتزامات مطالبة إسرائيل بنقل بعض الأراضي التي تسيطر عليها في الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية والحد من النشاط الاستيطاني ووقف أي خطوات تهدف لضم أجزاء من الضفة الغربية.
وأشار الدبلوماسيون والمصادر إلى أن الرياض وعدت أيضا بتقديم مساعدة مالية للسلطة الفلسطينية.
من ناحيته، شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن أي صفقة يجب أن تعترف بالحق الفلسطيني في إقامة دولة على حدود 1967 بما يشمل القدس الشرقية ووجوب وقف بناء المستوطنات، لكن كل المصادر استبعدت أن يتطرق اتفاق سعودي إسرائيلي لتلك الملفات الشائكة، وفق "رويترز".
وكان قد قال نتنياهو من قبل إن الفلسطينيين لا يجب أن يتمتعوا بحق النقض في أي اتفاق سلام.
وكان ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، قال في مقابلة شهيرة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "كل يوم نقترب أكثر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل" وأضاف أن "القضية الفلسطينية مهمة جداً بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
المصدر: "رويترز"