رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع أعرب المجلس عن أطيب تمنياته للطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بالتوفيق والنجاح في امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2021-2022، منوهًا بالجهود المشكورة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم وخططها وبرامجها التطويرية لتهيئة البيئة الدراسية المناسبة للطلبة، موجها وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي بتوفير الأجواء الداعمة لأداء الامتحانات بكل يُسر بما يكفل تحقيق الطلبة لأفضل النتائج.
ثم وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجهات ومراكز الخدمة الحكومية لمواصلة تبني المبادرات التي تعزز كفاءة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين لتكون أكثر تنافسية وجودة، من خلال ترسيخ ثقافة التميز والإبداع والابتكار التي تسهم في تطوير العمل الحكومي، وحث كافة مراكز الخدمة الحكومية على المزيد من البذل والعطاء الذي يقود للتميز في الخدمة الحكومية، وفي هذا الصدد اطلع المجلس على مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن نتائج الدورة الثالثة من تقييم مراكز الخدمة الحكومية للعام 2021، والتي شملت 86 مركزًا حكوميًا حصل 19 مركزًا منها على الفئة الذهبية، و6 مراكز على الفئة الفضية، حيث أعرب المجلس عن الشكر والتقدير للمراكز الحاصلة على الفئتين الذهبية والفضية على جهودها في تطوير عملها وجعله أكثر تميزًا في تقديم الخدمات.
بعدها قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن إصدار دليل لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الجهات الحكومية والمستثمرين من القطاع الخاص عبر بيان الاشتراطات والأحكام المتعلقة بعقود الشراكة بما يسهم في تنفيذ المشاريع العامة وتشغيلها بكفاءة وفعالية وتعزيز الشفافية والنزاهة في الإجراءات وتعزيز الاستفادة من خبرات وإمكانيات القطاع الخاص.
2. مذكرة وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال بشأن اعتماد تقرير المتابعة المعززة الثالث لمملكة البحرين لمجموعة العمل المالي (المينافاتف)، والذي أظهر حصول مملكة البحرين على مراكز عالية في 39 توصية من أصل 40 توصية، حيث أعرب المجلس عن شكره وتقديره للجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال رئيسًا وأعضاءً على جهودها في هذا الجانب.
3. مذكرة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بشأن مؤشرات سوق العمل خلال الربع الأول للعام 2022، والتي أظهرت النتائج الإيجابية لخطة التعافي الاقتصادي على سوق العمل، حيث ارتفع حجم الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 4.6%، فيما ارتفع حجمها في القطاع العام بنسبة 2.3 % عن ذات الفترة من عام 2021.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 4 اقتراحات بقانون مقدّمة من مجلس النواب.
ثم أخذ المجلس علمًا من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من الوزراء، بالمشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2022، بدافوس، والمشاركة في منتدى التعليم العالمي في العاصمة البريطانية لندن والاجتماعات التي تمت في منظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس، والمشاركة في اجتماعات الدورة (45) لمجلس وزراء الشباب والرياضة ومكتبه التنفيذي ولجانه الفنية المعاونة، والمشاركات الخارجية للوزراء وزيارات الوفود الأجنبية لمملكة البحرين خلال شهر يونيو 2022.
