أنا مواطن يعيش تحت مطرقة البطالة وسندان الإفلاس، كنت في يوما ما موظفا في إحدى الشركات، ولكني فُصلت من عملي تعسفيا، وابتليت بعدها بعدد من القضايا المرفوعة ضدي من عدة جهات وذلك لانقطاع الدخل.
بسبب ذلك أصبح لدي اليوم 4 ملفات تنفيذ في المحكمة ما مجموعه 8 آلاف دينار، إحداها كانت من شركة اتصال، وكنت ملتزما لعدة شهور بسداد 50 دينارا شهريا حتى لا يتم اتخاذ إجراءات المنع ضدي، وكنت أوفر ذلك المبلغ لتلك القضية والقضايا الأخرى من خلال رصيدي البنكي البسيط الذي كنت أدخره لليوم الأسود، وهو عبارة عن 2000 دينار، ولكن بسبب إجراءات التنفيذ تم حجز المبلغ لتسوية جميع الملفات المرفوعة ضدي.
في أواخر فبراير الماضي تم تجميد حسابي البنكي بأوامر قضائية، وكنت في السابق أستفيد من علاوة الغلاء لأقضي بها شؤوني، ولكن مع هذا الإجراء أصبحت الحياة صعبة جدا بالنسبة لي؛ وذلك لأن شركة الاتصالات كانت ترى أن المبلغ الذي أقوم بسداده شهريا أقل من المستحق والذي كان يبلغ 1120 دينار ولما سألت عن السبب علمت أن ذلك بسبب نفاذ قانون التنفيذ الجديد، علما بأن قانون التنفيذ الجديد طبق في شهر مارس، بينما تم تجميد حسابي قبل ذلك.
من هنا أرفع اليوم مناشدتي لرفع هذا البلاء عني، وفتح حسابي البنكي على أقل تقدير، حتى يتسنى لي أن أدبر أموري في الحياة.
البيانات لدى المحرر
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
