Iraq
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

ضبط 7 متهمين باستيفاء مبالغ أكثر من المقرر وتعقيب معاملات في نينوى

بغداد/ المدى

 أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بضبط (7) مُتَّهمين؛ لاستيفائهم مبالغٍ أكثر من السعر المُقرَّر، وتعقيب معاملاتٍ في محافظة نينوى، فضلاً عن عدم استيفاء أكثر من (200) مليون دينارٍ من الرسوم العائدة للدولة.

الدائرة أشارت في بيان تلقته (المدى) إلى تنفيذ عمليَّتين مُنفصلتين من قبل ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى في محطتي تعبئة وقودٍ أسفرتا عن ضبط (6) من العاملين؛ لقيامهم باستيفاء مبالغ من المواطنين أكثر من السعر المُقرَّر، لقاء التزوُّد بمادة البنزين، إضافة إلى وجود نقصٍ في مادة زيت الغاز المُجهّز لعجلات الحمل.

 وأضافت إنَّ ملاكات المُديريَّة ضبطت أيضاً مُتَّهماً بتعقيب المعاملات دون وكالةٍ رسميَّةٍ في ملاحظيَّة التسجيل العقاري في الحمدانيَّة، وقيامه بالتجاوز على المراجعين والمحامين وتهديدهم، لافتةً إلى ضبط كتبٍ بحوزة المُتَّهم صادرةٍ               عن دائرة عقارات الدولة في نينوى مُعنونة إلى المُلاحظيَّة بخصوص تزويدهم بصور قيودٍ وسجلاتٍ عقاريَّـةٍ لأراضٍ زراعيَّـةٍ مملوكةٍ للدولة.

 وأردفت مُبيّنة أنَّه في مُديريَّة التخطيط العمراني في المحافظة تمَّ ضبط أصل الأوليَّات والكتب الخاصَّة بعدم اتخاذ المُديريَّة الإجراءات القانونيَّة لاستيفاء مبلغ (205,000,000) ملـيـون ديـنارٍ مـن الـرسـوم الـمُـتـرتّبة بـذمَّـة دوائـر الـدولـة فـي المُحافظة، أمَّا في ديوان المحافظة فقد تمَّ ضبط ثلاث أضابير خاصَّة بتعويض المُتضرّرين من جرَّاء العمليَّات الحربيَّة والإرهابيَّة؛ لوجود مُخالفاتٍ في صرف مبالغ التعويضات للشخص المعنيّ.

 وتابعت إن فريقاً من مُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة قام بالانتقال إلى دائرة الصحَّة في المحافظة، وضبط عقد شراء جهازٍ لفحص الهرمونات والفايروسات إيطالي المنشأ مع ( (20KIT مُقدَّمة مع الجهاز بمبلغ (85,000,000) مليون دينار؛ لوجود مغالاةٍ في العقد، وتقليص فترة الضمان من خمس سنواتٍ إلى سنتين.

وبيَّـنت الدائرة أنه تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّـةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين المضبوطين؛ استناداً إلى أحكام المادتين (339 و340) من قانون العقوبات.