بغداد/ تميم الحسن
ساعات قد تفصل التيار الصدري والإطار التنسيقي عن بداية ازمة جديدة بين الفريقين المتخاصمين، على خلفية قانون الامن الغذائي، الذي من المفترض ان يكون بديلاً عن قانون الموازنة.
ويرجح ان يأخذ مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، موقفا تصعيدياً جديداً فيما لو منع منافسوه تمرير القانون، كما فعلوا مع النسخة الحكومية السابقة من القانون ذاته.
ومن المفترض ان يصوت البرلمان، اليوم الاربعاء، على القانون في اخر فرصة امام المجلس قبل الدخول في العطلة التشريعية التي تبدأ الخميس المقبل.
ويعيش “الاطاريون” ازمة بعد رفض الصدر كل مبادراتهم لحل الازمة السياسية، وقطع كل خطوط التواصل مع الفريق الخصم حتى لو بالرسائل.
وعوضاً عن ذلك يحاول الإطار التنسيقي “مساومة” التيار الصدري من خلال قانون الامن الغذائي، والضغط على حلفائه بقضية تصدير النفط في كردستان.
وتوقعت مصادر سياسية تحدثت لـ(المدى) ان “يتعقد المشهد السياسي أكثر خلال الساعات القليلة المقبلة مع طرح البرلمان التصويت على قانون الامن الغذائي”.
وحدد بيان لمجلس النواب صدر أمس، بان غدا الاربعاء (اليوم)، موعدا للتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وتبلغ المخصصات المالية داخل القانون نحو 26 تريليون، بحسب وزير المالية علي علاوي، فيما لايزال هناك غموض بشمول المحاضرين المجانيين.
وتشير المصادر الى ان زعيم التيار الصدري اخذ موقفين تصعيديين خلال الازمة السياسية الحالية، بسبب تحركات خطط لها خصومه.
وذهب “الصدر” الى مهلة الأربعين يوما (مهلة رمضان الماضي) بعد حصول “التنسيقي” على تفسير من المحكمة الاتحادية عقّد اختيار رئيس الجمهورية واظهر ما بات يعرف بعد ذلك بـ “الثلث المعطل”.
والتصعيد الثاني من زعيم التيار الصدري، وهو مهلة الشهر الاخيرة والتي اوشكت على النهاية (مهلة التحول الى المعارضة)، كانت بسبب رفض “الاتحادية” طعنا من الإطار التنسيقي على قانون الامن الغذائي الذي ارسلته الحكومة آنذاك الى البرلمان ودعمه الصدر بشدة.
وبحسب ما جرى مساء الاثنين الماضي، فان الامور ذاهبة الى التصعيد، حيث اجتمعت كل قيادات “التنسيقي” في منزل حيدر العبادي، رئيس الوزراء الاسبق، بعد تغيير المكان والذي كان مخططاً بالبداية في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بدون سبب واضح لتغيير مكان الاجتماع.
ووفق مصادر كانت حاضرة في الاجتماع وتحدثت لـ(المدى) فان المجتمعين “أكدوا بأنهم سيرفضون تمرير قانون الامن الغذائي، الا إذا تم تمريره على طريقة الإطار التنسيقي”.
وكان “الاطاريون” قد قدموا قبل ايام مشروعاً قالوا انه “مواز لقانون الأمن الغذائي” المدعوم من الصدريين.
ويتلخص مشروع “التنسيقي” والذي كشفه قبل ذلك قيس الخزعلي، زعيم عصائب اهل الحق، في توزيع الاموال المخصصة بالمشروع الى المواطنين عبر البطاقة التموينية، ودعم الزراعة والفلاحين بالسماد.
واضيف بعد ذلك اعطاء مخصصات من المبلغ الى شراء الادوية، ودفع ديون الكهرباء الى إيران.
ويوم الاثنين انتقد نوري المالكي، ما قال إنه “إصرار” على تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، ومحاولة بعض الكتل تسجيل إنجاز على حساب خرق الدستور.
واضاف المالكي في تغريدة على “تويتر” ان امام الحكومة وفرة مالية “تكفي لتعيين الخريجين والمحاضرين المجانيين، وشراء الحنطة (…) وزيادة حصة الفقراء (..) وتغطية نفقات الكهرباء”.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن اتفاقها مع طهران على تسديد 1,6 مليار دولار اعتباراً من الأول من حزيران، لضمان تدفق الغاز خلال أشهر الصيف الأربعة.
وترجح المصادر السياسية، ان مواقف “التنسيقي” هي محاولة لمساومة التيار الصدري للجلوس مرة اخرى الى طاولة المفاوضات.
وكانت اخر محاولة للإطار التنسيقي مع زعيم التيار قد فلشت، حين رفض في رده على رسائل وصلته اخيرا من خصومه تسأله عن رأيه الاخير بتشكيل حكومة موسعة.
وبحسب ما كشفت مصادر نجفية لـ(المدى) بان “الصدر” رفض التحالف مع “الاطاريين” ودعاهم الى حل الفصائل المسلحة خلال 6 أشهر.
وقد لا تفلح “خطة الإطاريين” وفق المصادر في سحب زعيم التيار الصدري الى منطقتهم عبر التلويح بورقة رفض قانون الامن الغذائي، بسبب التفوق العددي للصدريين وحلفائهم في البرلمان.
ويسيطر تحالف انقاذ وطن الذي يضم الصدريين الى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة نحو 60% من مقاعد البرلمان.
ويحسب للصدريين، أنهم وراء تحريك عجلة التشريع في البرلمان بعد تعطله نحو 4 أشهر بسبب الازمة السياسية التي تقترب من شهرها الثامن.
وافتتح التيار الصدري اول التشريعات بقانون تجريم التطبيع مع اسرائيل، قبل ان يدخل في ازمة تمرير قانون الامن الغذائي، الذي يواجه عراقيل حتى الان.
تهديد الشركاء
وتزيد هذه العراقيل مع اصرار “التنسيقي” على عدم منح كردستان مخصصات من اموال القانون بسبب قضية تصدير النفط من الاقليم، وهو ما قد يدفع الكرد الى عدم التصويت.
ويوم الاثنين قال وزير المالية علي علاوي ان “قانون الأمن الغذائي يخلو من أي تخصيصات لإقليم كردستان”.
واضاف علاوي في تصريحات للوكالة الرسمية أنه لا يمكن تضمين أي تخصيص مالي للإقليم “في موازنة العام الحالي ما لم يتم حسم موضوع تصدير النفط وحصره بيد شركة سومو”.
ورفض بالمقابل القضاء في إقليم كردستان قبل ايام، قرار المحكمة الاتحادية الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.
وقال مجلس قضاء الإقليم في بيان إن “المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات اصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان الصادر عام 2007”، مضيفا أن “قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان سيظل ساري المفعول”.
وكانت المحكمة الاتحادية، اعتبرت في شباط الماضي أن القانون الذي تبناه برلمان إقليم كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.
وألزم قرار المحكمة الاتحادية “حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (…) أي الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية”.
ووفق تلك التطورات اعترض نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، على تمرير قانون الأمن الغذائي بصيغته الأخيرة.
وقال عبد الله في بيان “لسنا مع تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة، وأمام مجلس النواب مسؤولية كبيرة تجاه هذا القانون وفي هذا الظرف الحساس، حيث يجب تحديد الأولويات الضرورية دون غيرها وغلق الأبواب أمام الفساد”.
وأوضح عبد الله وهو عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن المادة (13) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 وآلية الصرف بنسبة (1/12) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة “كفيلة بتسيير إدارة شؤون البلاد لهذه السنة المالية”.
بالمقابل زاد الإطار التنسيقي من تصعيده وضغوطه ضد التحالف الثلاثي، وقدم ائتلاف دولة القانون دعوى إلى المحكمة الاتحادية للمطالبة بحل الحزب الديمقراطي الكردستاني، بتهمة عدم الامتثال لحكمها الخاص بمنح الحكومة الاتحادية في بغداد سلطة إدارة النفط.
وأظهرت وثائق نشرتها وسائل الإعلام، العريضة الخاصة بالدعوى، اتهام النائبة، التي تم تظليل اسمها، أربيل بخرق الدستور، وتجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في القانون، فيما يتعلق بملف النفط والغاز.
إجراءات اللجنة المالية
من جهته، عضو اللجنة المالية النائب ناظم الشبلي، قال إن “اللجنة المالية عقدت العديد من الاجتماعات بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وقد أنجزت مهامها ورفعته للتصويت”.
وأضاف الشبلي، أن “جميع الكتل لديها أعضاء في اللجنة المالية، الذين لم يسجلوا اعتراضات شديدة إنما بعض الملاحظات البسيطة”، مؤكداً أن “جميع الفقرات تم تمريرها بالأغلبية داخل اللجنة”.
وأشار، إلى ان “القانون اعتمد على الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط”، لافتاً إلى “عدم إمكانية إبقاء الحال بما هو عليه في الوقت الراهن وأن ندخل في انسداد جديد يتعلق بالجانب المالي”.
وبين الشبلي، أن “اللجنة لم تمنح الحكومة حق التصرف بالأموال التي طلبتها في وقت سابق ضمن مشروعها الذي رفضته المحكمة الاتحادية العليا”.
وأردف، أن “جميع النقاشات بشأن القانون كانت على قدر من الشفافية وبإمكان النواب حتى من خارج اللجنة حضورها”، مشدداً على أن “نقاشاتنا تطرقت إلى أدق التفاصيل بشأن استحقاقات المحافظات”.
وأفاد الشبلي، بأن “القانون عالج على صعيد التنمية المشاريع الجديدة، لأن المشاريع القديمة يمكن معالجتها من خلال التخصيصات المالية لموازنة العام الماضي التي تسري على العام الحالي وفقاً لقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل”.
وأكد، أن “مبالغ التنمية تم توزيعها على أساس الكثافة السكانية ونسبة الفقر والبترودولار”، موضحاً ان “إقليم كردستان له أموال سيحصل عليها من هذا القانون ومنها استحقاق الفلاحين وكذلك الحال بالنسبة للأمن الغذائي”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر، النائب مهند الخزعلي، أن “اللجنة المالية أغلقت باب النقاش بشأن المقترح وصوتت على جميع فقراته، لكن هناك مبالغ يمكن إعادة النظر فيها خلال جلسة التصويت إذا تبين أنها غير كافية ومنها المبلغ المخصص للمحاضرين المجانيين والعقود والأجراء اليوميين ولتعيين الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا”.
وتابع الخزعلي، أن “المبلغ الإجمالي للقانون بقي على ما هو عليه بـ 25 تريليون دينار ولم يتم تغييره كونه يكفي لمتطلبات المرحلة المقبلة”.
وتوقع، أن “يمرر هذا القانون في جلسة اليوم المخصصة للتصويت عليه، وسنترك الخيار أمام النواب أما بالموافقة أو الرفض”، موضحاً ان “الأغلبية مع أن يتم تشريع القانون بالنظر لما يعانيه الشعب العراقي من أزمة اقتصادية وغذائية”.
ونفى الخزعلي، “وجود شبهات فساد”، مؤكداً أن “البرلمان سوف يمارس سلطته بالرقابة على الانفاق”، منوهاً إلى أن “الهم الأكبر الذي كان أمامنا هو توفير الأموال الكافية لتوفير الامن الغذائي ودعم القطاع الزراعي فضلاً عن تأمين متطلبات وزارة الكهرباء بسداد مستحقات الغاز المشغل للمولدات”.
ونبه، إلى أن “مبالغ أخرى تم تخصيصها لمشاريع تنمية الأقاليم، إضافة إلى مشروع البترودولار بالنسبة للمحافظات المنتجة للنفط”، مشدداً على أن “جميع الإجراءات هي متفقة مع الدستور ولا نتوقع أن تلغي المحكمة الاتحادية العليا القانون لأننا مارسنا حقنا في التشريع”.
وانتهى الخزعلي، إلى أن “الحكومة أخبرتنا بأنها موافقة على القانون ولا توجد هناك اعتراضات شديدة على بنوده وبالتالي فان مجلس النواب شبه متوافق على تمريره في جلسة اليوم”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط