صوَّت مجلس النواب أمس الأربعاء، على مقترح قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية” الذي تضمَّن تخصيص مبالغ ماليَّة بـ(25 ترليون دينار) لدعم البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين وتسديد ديون الكهرباء وتنمية الأقاليم وغيرها من البنود والفقرات التي احتوتها 17 مادة في مقترح القانون، بينما بارك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للشعب العراقي والبرلمان هذا الإنجاز.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان أنَّ المجلس صوّت في جلسته الحادية عشرة على مقترح قانون (الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية).
ويهدف القانون، بحسب البيان، إلى تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حدّ الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية.
وبارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، للشعب التصويت على قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي” مؤكداً أنه إنجاز كبير وانتصار لحقوق الفقراء والشرائح الهشة وغيرها.
وأشار الزاملي إلى أنَّ أكبر تحد واجهه مجلس النواب خلال الفترة الماضية كان يتمثل في توفير متطلبات وحاجة الناس، وقد حرص المجلس على تمرير قانون “الأمن الغذائي” بهدف دعم الشرائح الفقيرة من خلال توفير تخصيصات البطاقة التموينية، زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية لشمول أكبر عدد من المستحقين، إضافة للمبالغ اللازمة لسد احتياجات قطاع الكهرباء، تكييف وضع المحاضرين، الإداريين، الأجراء، قراء المقاييس، حملة الشهادات العليا الخريجين الأوائل، عقود الكهرباء، النفط، والوزارات الأخرى، إعادة المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية.
بدوره، اقترح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تشكيل لجنة برلمانية لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.
وقال الصدر، في تغريدة على “تويتر”: إنه يعد إقرار البرلمان قانون الأمن الغذائي والتنمية انتصاراً آخر لفسطاط الإصلاح.
وقد ثبت للجميع قوة البرلمان العراقي التي لم يسبق لها مثيل في السنوات السابقة.
وأضاف، لكنَّ القلق كلّ القلق من تسلط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه فلا ينبغي التغافل عن أنَّ تواجد الكتلة الصدرية حالياً لا يتعدى البرلمان ولا وجود لها في التشكيلة الوزارية الحالية.
واقترح تشكيل لجنة برلمانية رقابية من اللجان المتخصصة وذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي وإلا ضاعت لقمة الشعب مرة أخرى، متوعداً لن أتهاون في كشف كل من تسوّل له نفسه التلاعب بقوت الشعب ولقمته.
المصدر : جيدة الصباح
