Iraq
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

القانونية النيابية لـ(المدى): قدمنا طعنا بعدد من مواد الموازنة المالية

بغداد/ المدى

اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، انها قدمت طعناً بعدد من مواد قانون الموازنة امام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال عضو اللجنة رائد المالكي لـ(المدى): إن" قدمت اليوم عن طريق وكيلنا طعناً بدستورية عدد من مواد قانون الموازنة امام المحكمة الاتحادية العليا والطعن لم يشمل ايا من المواد التي تخص حقوق ابناء الشعب العراقي وانما تتعلق بدستورية احكام نعتقد انها تفتح الباب لهدر المال العام واكثرها ورد في مشروع القانون الذي جاءنا من الحكومة".

واضاف المالكي، ان" المواضيع التي من الضروري معالجتها تتمثل بموضوع منح المحافظين صلاحية التعاقد المباشر لحد مبلغ  ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ستة مليار دينار واستثناءا من تعليمات التعاقد وضوابطه فضلا عن موضوع فتح باب الاستثمار والشراكة وتنظيمها بتعليمات استناءا من احكام القوانين".

واشار الى موضوع اطفاء السلف بهدف اخذ اقرار وزير المالية بنطاقها  ولمنع اي توسع في تفسيرها كان احد المواد التي عليها ملاحظات فضلا عن انشاء الصناديق وتوزيع الاموال بشكل عشوائي وخلافا لمعايير تقاسم الموارد الاتحادية".

واردف، "لم نطلب ايقاف تنفيذ بنود الموازنة وبالتالي على وزارة المالية المباشرة بتنفيذها تطبيقا لاحكام القانون نفسه ".