أظهر تقرير اللجنة المالية النيابية المتعلق بموازنة عام 2023 واستند على الحسابات المالية الختامية للحكومة لعام 2022، ارتفاع الدين العام في المملكة بنهاية العام الماضي؛ ليصل إلى 38.587 مليار دينار.
وبينت الأرقام الواردة ضمن تقرير اللجنة المالية النيابية ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 111.4% مع نهاية العام الماضي.
وذكر التقرير أن فوائد الدين العام للعام الماضي، ارتفعت بنسبة 10%؛ لتصل إلى 1.755 مليار دينار .
ومن اللافت للنظر أن اللجنة اعتمدت منهجية جديدة في تحليلها لأرقام الموازنة العامة، وذلك باستثناء مؤشرات إعادة التقدير لعام 2022 في نتائج التحليل كمقارنة في مقدر الأرقام في عام 2023، واعتماد الأرقام المتحققة الفعلية وفق الحساب الختامي، بالإضافة إلى أنها اعتمدت على مؤشرات أداء مختلف القطاعات الاقتصادية وأثرها في تقديرات الإيرادات الضريبية.
أما فيما يتعلق بعجز الموازنة، فكشف التقرير أن عجز موازنة 2022 سجل مع نهاية العام الماضي 1.860 مليار دينار، وبنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان العجز المقدر في مشروع قانون موازنة 2022 بلغ 1.740 مليار دينار.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.6% وفق نتائج أداء الاقتصاد الكلي خلال فترة الربع الثالث، وتحقيقه نسبة 2.7% مع نهاية 2022.
وبحسب التقرير، بلغ النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي 2.7% في عام 2023، ووفقا لتحليل اللجنة يستهدف نمو نسبة الإنفاق الحكومي بنسبة 0.6%، والاستثمار بنسبة 2.3%، والصادرات بنسبة 5%، والاستهلاك بنسبة 5.3%.
وأوصت اللجنة أيضا إلى إعادة النظر في مصادر التمويل الواردة في الموازنة؛ للاستفادة من القروض الميسرة وطويلة الأجل الموقع على تقديمها للأردن والأقل في كلها خدمة الدين العام.
وعقدت اللجنة المالية اجتماعات مع 104 من الوزارات والجهات التي أدرجت موازانتها في مشروع قانون موازنة 2023 بحيث تمت مناقشة ودراسة موازناتها، بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات مع مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.
ورأت اللجنة أن مسار عام 2023 في الاقتصادات العالمية سيتجه نحو اتخاذ المزيد من التدابير؛ للحد من ارتفاع معدلات التضخم والتباطؤ الاقتصادي التي ستؤثر في أداء الاقتصاد الوطني في عام 2023.
وأكدت اللجنة أن نمو الاستثمار سيحتاج إلى إنجاز وزارة الاستثمار الإجراءات التطبيقية الواردة في قانون البيئة الاسثمارية، وأن نسبة النمو في الاستهلاك ستتأثر بالتضخم التراكمي المتحقق في عام 2022، والمقدر في عام 2023، وانعكاس أسعار المشتقات النفطية التي أثرت في ثقة المستهلك، إلى جانب الإنفاق الحكومي؛ وبخاصة استكمال مخصصات الإنفاق الرأسمالي.
أظهر تقرير اللجنة المالية النيابية المتعلق بموازنة عام 2023 واستند على الحسابات المالية الختامية للحكومة لعام 2022، ارتفاع الدين العام في المملكة بنهاية العام الماضي؛ ليصل إلى 38.587 مليار دينار.
وبينت الأرقام الواردة ضمن تقرير اللجنة المالية النيابية ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 111.4% مع نهاية العام الماضي.
وذكر التقرير أن فوائد الدين العام للعام الماضي، ارتفعت بنسبة 10%؛ لتصل إلى 1.755 مليار دينار .
ومن اللافت للنظر أن اللجنة اعتمدت منهجية جديدة في تحليلها لأرقام الموازنة العامة، وذلك باستثناء مؤشرات إعادة التقدير لعام 2022 في نتائج التحليل كمقارنة في مقدر الأرقام في عام 2023، واعتماد الأرقام المتحققة الفعلية وفق الحساب الختامي، بالإضافة إلى أنها اعتمدت على مؤشرات أداء مختلف القطاعات الاقتصادية وأثرها في تقديرات الإيرادات الضريبية.
أما فيما يتعلق بعجز الموازنة، فكشف التقرير أن عجز موازنة 2022 سجل مع نهاية العام الماضي 1.860 مليار دينار، وبنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان العجز المقدر في مشروع قانون موازنة 2022 بلغ 1.740 مليار دينار.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.6% وفق نتائج أداء الاقتصاد الكلي خلال فترة الربع الثالث، وتحقيقه نسبة 2.7% مع نهاية 2022.
وبحسب التقرير، بلغ النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي 2.7% في عام 2023، ووفقا لتحليل اللجنة يستهدف نمو نسبة الإنفاق الحكومي بنسبة 0.6%، والاستثمار بنسبة 2.3%، والصادرات بنسبة 5%، والاستهلاك بنسبة 5.3%.
وأوصت اللجنة أيضا إلى إعادة النظر في مصادر التمويل الواردة في الموازنة؛ للاستفادة من القروض الميسرة وطويلة الأجل الموقع على تقديمها للأردن والأقل في كلها خدمة الدين العام.
وعقدت اللجنة المالية اجتماعات مع 104 من الوزارات والجهات التي أدرجت موازانتها في مشروع قانون موازنة 2023 بحيث تمت مناقشة ودراسة موازناتها، بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات مع مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.
ورأت اللجنة أن مسار عام 2023 في الاقتصادات العالمية سيتجه نحو اتخاذ المزيد من التدابير؛ للحد من ارتفاع معدلات التضخم والتباطؤ الاقتصادي التي ستؤثر في أداء الاقتصاد الوطني في عام 2023.
وأكدت اللجنة أن نمو الاستثمار سيحتاج إلى إنجاز وزارة الاستثمار الإجراءات التطبيقية الواردة في قانون البيئة الاسثمارية، وأن نسبة النمو في الاستهلاك ستتأثر بالتضخم التراكمي المتحقق في عام 2022، والمقدر في عام 2023، وانعكاس أسعار المشتقات النفطية التي أثرت في ثقة المستهلك، إلى جانب الإنفاق الحكومي؛ وبخاصة استكمال مخصصات الإنفاق الرأسمالي.
