عمون - ذكرت صحيفة فيدوموستي، اليوم الأربعاء، أن روسيا تدرس ثلاثة خيارات، منها حظر مبيعات النفط لبعض الدول ووضع حد أقصى للخصم الذي ستبيع به خامها، وذلك لمواجهة سقف السعر الذي فرضته القوى الغربية على النفط الروسي.
ودخل الحد الأقصى للسعر البالغ 60 دولارا للبرميل، الذي وضعته دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، حيز التنفيذ يوم الاثنين، في محاولة لتقليص قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا.
وردا على ذلك، يفكر الكرملين والحكومة الروسية في حظر مبيعات النفط لجميع الدول التي أيدت هذا السقف، حسبما ذكرت فيدوموستي نقلا عن مصدرين مجهولين مقربين من الحكومة.
ومن شأن هذا الخيار أيضا حظر المبيعات من خلال وسطاء وليس فقط من روسيا مباشرة، وفقا لـ"رويترز".
والخيار الثاني الذي يخضع للبحث، هو حظر الصادرات بموجب عقود تتضمن شرط سقف السعر، بغض النظر عن البلد المستفيد.
وذكرت الصحيفة أن الخيار الثالث سيضع حدا أقصى للخصم من أسعار خام الأورال الروسي عن خامات القياس العالمية.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، ذكر أمس الثلاثاء، أن آلية رد روسيا على سقف أسعار النفط ستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر.
وفي وقت سابق، أكد نوفاك أن روسيا قد تخفض إنتاجها النفطي، لكن ليس بدرجة كبيرة.
وذكرت "بلومبرغ" أن روسيا تدرس أيضا وضع حد أدنى للسعر لمبيعاتها النفطية الدولية.
ويوم الاثنين، قال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن موسكو تجهز ردا على قيام الغرب بفرض سقف على سعر النفط الروسي.
وأضاف أن روسيا لن تعترف بقرار فرض سقف على سعر النفط الروسي، مؤكدا أن العقوبات ضد موسكو تضر الأوروبيين.
وأشار الناطق باسم الكرملين إلى أن تحديد سقف لسعر النفط الروسي من جانب الدول الغربية لن تكون له تداعيات على الهجوم الروسي في أوكرانيا، محذراً من "زعزعة استقرار" سوق الطاقة العالمية.
"العربية"
عمون - ذكرت صحيفة فيدوموستي، اليوم الأربعاء، أن روسيا تدرس ثلاثة خيارات، منها حظر مبيعات النفط لبعض الدول ووضع حد أقصى للخصم الذي ستبيع به خامها، وذلك لمواجهة سقف السعر الذي فرضته القوى الغربية على النفط الروسي.
ودخل الحد الأقصى للسعر البالغ 60 دولارا للبرميل، الذي وضعته دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، حيز التنفيذ يوم الاثنين، في محاولة لتقليص قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا.
وردا على ذلك، يفكر الكرملين والحكومة الروسية في حظر مبيعات النفط لجميع الدول التي أيدت هذا السقف، حسبما ذكرت فيدوموستي نقلا عن مصدرين مجهولين مقربين من الحكومة.
ومن شأن هذا الخيار أيضا حظر المبيعات من خلال وسطاء وليس فقط من روسيا مباشرة، وفقا لـ"رويترز".
والخيار الثاني الذي يخضع للبحث، هو حظر الصادرات بموجب عقود تتضمن شرط سقف السعر، بغض النظر عن البلد المستفيد.
وذكرت الصحيفة أن الخيار الثالث سيضع حدا أقصى للخصم من أسعار خام الأورال الروسي عن خامات القياس العالمية.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، ذكر أمس الثلاثاء، أن آلية رد روسيا على سقف أسعار النفط ستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر.
وفي وقت سابق، أكد نوفاك أن روسيا قد تخفض إنتاجها النفطي، لكن ليس بدرجة كبيرة.
وذكرت "بلومبرغ" أن روسيا تدرس أيضا وضع حد أدنى للسعر لمبيعاتها النفطية الدولية.
ويوم الاثنين، قال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن موسكو تجهز ردا على قيام الغرب بفرض سقف على سعر النفط الروسي.
وأضاف أن روسيا لن تعترف بقرار فرض سقف على سعر النفط الروسي، مؤكدا أن العقوبات ضد موسكو تضر الأوروبيين.
وأشار الناطق باسم الكرملين إلى أن تحديد سقف لسعر النفط الروسي من جانب الدول الغربية لن تكون له تداعيات على الهجوم الروسي في أوكرانيا، محذراً من "زعزعة استقرار" سوق الطاقة العالمية.
"العربية"
