عمون - شكت شركات تخليص من تعقيدات في اجراءات الترخيص من قبل دائرة الجمارك ونقابة اصحاب شركات تخليص ونقل البضائع.
وقالت شركات إن هناك نحو 238 شركة لم تجدد ترخيصها لدى النقابة مقابل 380 مرخصة حتى 30 تموز الماضي، بسبب التعثر المالي وتعقيد اجراءات الترخيص والتي تتمثل في اشتراط الجمارك بأن يكون هناك مكتب لأي شركة تخليص في المراكز الجمركية، وفق ما قالوا.
وأضافوا أن هذا الأمر يستوجب تأجير تلك المكاتب من قبل النقابة والتي رفعت رسوم التأجير على مدى السنوات الماضية إلى ارقام باتت تثقل كاهل كثير من اصحاب شركات التخليص.
وتساءل ممثلو شركات عن اسباب اشتراط الجمارك استئجار مكاتب داخل الحرم الجمركي في وقت اصبحت فيه معظم المعاملات تتم عن بعد (اون لاين)، كما ان الجمارك في الوقت الذي تطلب فيه تأجير مكاتب تدرك تماما ان التأجير "حصري" من قبل نقابة اصحاب شركات التخليص، التي تلزم اعضاءها بدفع رسوم لم يعد بمقدور كثير منهم دفعها في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية.
وبينوا أن الأمر اللافت في الموضوع أن عضوية النقابة طوعية وليست إلزامية وفقا للنظم المتبعة، لكن الاجراءات والقرارات على أرض الواقع تعمل كلها على اجبار الشركات على عضوية النقابة، مشيرين إلى أن الشركات التي تعاني من مشاكل في الترخيص او تجديد التراخيص يواجهون معوقات وهي: الزام الشركات باحضار براءة ذمة من كل مركز جمركي مع العلم ان العمل اصبح عن بعد والكترونيا، وكذلك احضار براءة ذمة من الضمان الاجتماعي، واستيفاء غرامة 100 دينار عن كل شهر أو أي جزء منه تأخير من قبل دائرة الجمارك في حال تم التأخر عن الترخيص خلال العام سندا لقرار المدير العام الاداري رقم 51 لعام 2019. إضافة إلى الزام الشركات بابراز عقود ايجار من المراكز الجمركية وبانه يوجد مكتب لها في كل مركز سندا لقرار المدير العام الاداري رقم 51 لعام 2019 مع العلم ان العمل اصبح عن بعد والكترونيا ويمكن لاي شركة مزاولة عملها من المكتب الرئيسي، وكذلك ان المكاتب الموجودة في المراكز الجمركية هي ملك لدائرة الاراضي والمساحة وشركة موانئ العقبة وتم تأجيرها الى نقابة اصحاب شركات التخليص حيث تقوم النقابة بتأجير المكاتب للشركات بأجور مرتفعة جدا مع العلم ان النقابة خدمية وليست ربحية وان معظم العمل يتم حاليا عن بعد "الكترونيا".
ولفتوا إلى ان دائرة الجمارك تلزم شركات التخليص بضرورة ابراز عقود ايجار من المراكز الجمركية سندا للبلاغ 50-51 لعام 2019 علما ان قانون دائرة الجمارك حسب المادة 166 الفقرة (ي) لا يشترط هذا الطلب، وان شروط تجديد شركات التخليص الذي نص عليه قانون الجمارك هو ابراز عقد ايجار مكتب ورخصة مهن ولكن القرار الاداري رقم (51) الصادر من مدير عام الجمارك وهو الزام الشركات بابراز عقود ايجار للمراكز الجمركية كافة واستيفاء غرامات عن كل شهر تأخير وذلك كون النقابة لا تسمح بالترخيص الا بعد دفع جميع المستحقات.
واشاروا إلى ان تكلفة ترخيص الشركة لدى دائرة الجمارك سنويا حوالي 3000 دينار "نسبة وتناسب وحسب عدد الفروع"، في حين تكلفة ترخيص الشركة لدى النقابة من (4000- 6000 دينار) سنويا وتشمل ايجار المكاتب في المراكز الجمركية تقريبا "نسبة وتناسب وحسب عدد الفروع".
وأكد أصحاب شركات تخليص وجود نحو 117 شركة تخليص تواجه خطر الغائها بموجب قرار مدير عام الجمارك بتاريخ 7/7/2022 بموجب الكتاب رقم 115/10/11/24323 اذا هي لم تصوب اوضاعها، لافتين إلى انه في حال شطب هذا العدد من الشركات غير القادرة على تسديد المبالغ فان الخزينة ستفقد نحو ( 300 الف دينار ) رسوم تسجيل ، علاوة ما سيلحق قرار الالغاء من تسريح الموظفين والمقدر عددهم في هذه الشركات بـ( 900) موظف .
وطالبوا بحل جذري لمشكلتهم من قبل الجمارك ونقابة تخليص ونقل البضائع بما يراعي الظروف الاقتصادية ومستجدات العمل عن بعد ويحافظ على العاملين ومساهمة هذه الشركات في نمو الاقتصاد الوطني .
عمون - شكت شركات تخليص من تعقيدات في اجراءات الترخيص من قبل دائرة الجمارك ونقابة اصحاب شركات تخليص ونقل البضائع.
وقالت شركات إن هناك نحو 238 شركة لم تجدد ترخيصها لدى النقابة مقابل 380 مرخصة حتى 30 تموز الماضي، بسبب التعثر المالي وتعقيد اجراءات الترخيص والتي تتمثل في اشتراط الجمارك بأن يكون هناك مكتب لأي شركة تخليص في المراكز الجمركية، وفق ما قالوا.
وأضافوا أن هذا الأمر يستوجب تأجير تلك المكاتب من قبل النقابة والتي رفعت رسوم التأجير على مدى السنوات الماضية إلى ارقام باتت تثقل كاهل كثير من اصحاب شركات التخليص.
وتساءل ممثلو شركات عن اسباب اشتراط الجمارك استئجار مكاتب داخل الحرم الجمركي في وقت اصبحت فيه معظم المعاملات تتم عن بعد (اون لاين)، كما ان الجمارك في الوقت الذي تطلب فيه تأجير مكاتب تدرك تماما ان التأجير "حصري" من قبل نقابة اصحاب شركات التخليص، التي تلزم اعضاءها بدفع رسوم لم يعد بمقدور كثير منهم دفعها في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية.
وبينوا أن الأمر اللافت في الموضوع أن عضوية النقابة طوعية وليست إلزامية وفقا للنظم المتبعة، لكن الاجراءات والقرارات على أرض الواقع تعمل كلها على اجبار الشركات على عضوية النقابة، مشيرين إلى أن الشركات التي تعاني من مشاكل في الترخيص او تجديد التراخيص يواجهون معوقات وهي: الزام الشركات باحضار براءة ذمة من كل مركز جمركي مع العلم ان العمل اصبح عن بعد والكترونيا، وكذلك احضار براءة ذمة من الضمان الاجتماعي، واستيفاء غرامة 100 دينار عن كل شهر أو أي جزء منه تأخير من قبل دائرة الجمارك في حال تم التأخر عن الترخيص خلال العام سندا لقرار المدير العام الاداري رقم 51 لعام 2019. إضافة إلى الزام الشركات بابراز عقود ايجار من المراكز الجمركية وبانه يوجد مكتب لها في كل مركز سندا لقرار المدير العام الاداري رقم 51 لعام 2019 مع العلم ان العمل اصبح عن بعد والكترونيا ويمكن لاي شركة مزاولة عملها من المكتب الرئيسي، وكذلك ان المكاتب الموجودة في المراكز الجمركية هي ملك لدائرة الاراضي والمساحة وشركة موانئ العقبة وتم تأجيرها الى نقابة اصحاب شركات التخليص حيث تقوم النقابة بتأجير المكاتب للشركات بأجور مرتفعة جدا مع العلم ان النقابة خدمية وليست ربحية وان معظم العمل يتم حاليا عن بعد "الكترونيا".
ولفتوا إلى ان دائرة الجمارك تلزم شركات التخليص بضرورة ابراز عقود ايجار من المراكز الجمركية سندا للبلاغ 50-51 لعام 2019 علما ان قانون دائرة الجمارك حسب المادة 166 الفقرة (ي) لا يشترط هذا الطلب، وان شروط تجديد شركات التخليص الذي نص عليه قانون الجمارك هو ابراز عقد ايجار مكتب ورخصة مهن ولكن القرار الاداري رقم (51) الصادر من مدير عام الجمارك وهو الزام الشركات بابراز عقود ايجار للمراكز الجمركية كافة واستيفاء غرامات عن كل شهر تأخير وذلك كون النقابة لا تسمح بالترخيص الا بعد دفع جميع المستحقات.
واشاروا إلى ان تكلفة ترخيص الشركة لدى دائرة الجمارك سنويا حوالي 3000 دينار "نسبة وتناسب وحسب عدد الفروع"، في حين تكلفة ترخيص الشركة لدى النقابة من (4000- 6000 دينار) سنويا وتشمل ايجار المكاتب في المراكز الجمركية تقريبا "نسبة وتناسب وحسب عدد الفروع".
وأكد أصحاب شركات تخليص وجود نحو 117 شركة تخليص تواجه خطر الغائها بموجب قرار مدير عام الجمارك بتاريخ 7/7/2022 بموجب الكتاب رقم 115/10/11/24323 اذا هي لم تصوب اوضاعها، لافتين إلى انه في حال شطب هذا العدد من الشركات غير القادرة على تسديد المبالغ فان الخزينة ستفقد نحو ( 300 الف دينار ) رسوم تسجيل ، علاوة ما سيلحق قرار الالغاء من تسريح الموظفين والمقدر عددهم في هذه الشركات بـ( 900) موظف .
وطالبوا بحل جذري لمشكلتهم من قبل الجمارك ونقابة تخليص ونقل البضائع بما يراعي الظروف الاقتصادية ومستجدات العمل عن بعد ويحافظ على العاملين ومساهمة هذه الشركات في نمو الاقتصاد الوطني .
