أخبار ليبيا 24 – خاص
أكد رئيس الغرفة التجارية الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري مخاطبة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة. في يوليو من العام الماضي للتدخل لإنهاء المشاكل التي تعترض الليبيين في منفذ السلوم البري ولكن لا حياة لمن تنادي.
وقال الجراري لأخبار ليبيا 24 أنه جري في رسالتنا توضيح كل ما يتعلق بالمنفذ وما يعترض المواطن الليبي في المنفذ البري. من معاملة سيئة وفرض رسوم.
أهم المشاكل
وأوضح الجراري أنه ذكر في كتابه المشاكل التي تعيق حركة التنقل للأفراد والبضائع من المنفذ البري السلوم – أمساعد.
ومن أهم المشاكل التي ذكرها الجراري أن مصر أوقفت الاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين عام 1990. في مايخص دخول المواطنين الليبيين وفرض تأشيرة على من هم فوق سن 18 سنة وأقل من 45 سنة.
كما منعت السلطات المصرية دخول السيارات الخاصة للمواطنين الليبيين إلى مصر .
وأضاف الجراري أن السلطات المصرية فرضت على دخول سيارة المواطن الليبي إلى مصر. أن تكون عن طريق نادي مصري وللأسف فتحت مكاتب للنادي المصري في الأراضي الليبية في كل من أمساعد وطبرق وبنغازي. وهذا مخالف للقانون وانتهاك للسيادة الليبية مما تكلف المواطن الليبي رسوم دخول السيارات الخاصة بمبلغ 9700 جنية مصري مايعادل 3000 دينار ليبي.
معاناة الليبيين
وذكر الجراري أن المواطن الليبي يدع رسوم دخول إلى مصر مبلغ 350 جنيه مصري ونفسها عند الخروج. بالإضافة إلى دفع مبلغ 25 دولار على كل جواز سفر .
وأشار إلى أن الشاحنات الليبية تدفع رسوم 3980 جنيه مصري عند الدخول ومبلغ 1080 جنيه مصري عند الخروج. فضلاً عن أن سيارات الأجرة الفيتو” تدفع مبلغ 3275 جنيه مصري وهذه تضاف إلى أجرة المواطن الليبي.
وقال رئيس الغرفة التجارية الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة السلطات المصرية تمنع دخول سيارات الإسعاف الليبية. إلى مصر لنقل المرضى ويتم تحويلهم إلى سيارات إسعاف مصرية داخل الحدود ولا يراعى الحالات الحرجة.
وطالب الجراري أكثر من مرة السلطات الليبية لعقد اجتماع مع السلطات المصرية لإعفاء المسافرين الليبيين. عن طريق البر من رسوم الدخول والخروج والسماح بدخول سيارات المواطنين الخاصة وفق الاتفاقية الموقعة بين البلدين. عن طريق النادي الليبي للسيارات والسماح بدخول سيارات الإسعاف وتخفيض رسوم دخول الشاحنات الليبية وسيارات الأجرة “الفيتو”. وفتح مطار القاهرة الدولي أمام الرحلات الليبية.
