أخبار ليبيا 24 – استطلاع
أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رفضه وإلغاء قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة. إقالة قائد ميليشيا “النواصي” مصطفى قدور من منصب نائب رئيس جهاز المخابرات.
وقال إنه مستمر في منصبه، في خطوة تلقي الضوء على الخلافات بين الرئاسي والحكومة، وتخرج للعلن صراعا متجدّدا على الصلاحيات.
جاء هذا القرار خلال لقائه، بقائد مليشيا “النواصي” ونائب رئيس جهاز المخابرات للشؤون الأمنية مصطفى قدور. أكد فيه المنفي بأن مثل هذه القرارات من اختصاصات المجلس الرئاسي، مؤكدا أن نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام يعتبر مخالفا. للوائح والقوانين المعمول بها.
وهذه الخطوة التي أقدم عليها “الرئاسي” تعكس كذلك غياب التنسيق بين أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا. في خصوص الإقالات والتعيينات.
سبب الخلاف
وكان الدبيبة، الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع، قد قرّر إقالة رئيس المخابرات العسكرية أسامة الجويلي. اللواء القوي في منطقة الغرب الليبي، وكذلك رئيس ميليشيا “النواصي” ونائب رئيس المخابرات مصطفى قدور. بسبب دورهما في دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، إلى العاصمة طرابلس وما أعقبها من اشتباكات مسلّحة .
الاستطلاع
وكالة أخبار ليبيا 24 أجرت استطلاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر “بعد إقالته من قبل الدبيبة .. المجلس الرئاسي يُعلن اعترافه بآمر مليشيا النواصي مصطفى قدور، نائبًا لرئيس جهاز المخابرات الليبية ويعتبر إقالته غير قانونية.
– بداية مشكلة بين الرئاسي وحكومة الدبيبة
– تضارب للمصالح
– غير ذلك
آراء المشاركين
يؤيد “عبد الرؤوف” قرار الرئاسي ويقول “فعلا لإنه جهاز المخابرات يتبع للمجلس الرئاسي وليس للحكومة. قرارهم صحيح من الناحية القانونية .
وأكد “عبد المجيد الترهوني الترهوني” أن هذه اختصاصات الرئاسي وليس الدبيبة .. إذن الدبيبة تعد صلاحياته للآسف لا يفقه .
وقال “سامي علي” قد يكون ماقلته صحيحا ولكن الأصح أن الدبيبة ارتكب خطأ فصعب أن يصلحه .. هو فأمر الرئاسي بهذا التصحيح لكي يبقي مصالحه داخل طرابلس، حسب قوله .
يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها ملف الإقالات من المناصب الحسّاسة أو التعيينات فيها خلافا بين طرفي السلطة التنفيذية في ليبيا وصراعا على الصلاحيات. حيث سبق وأن قام الرئاسي برفض وإلغاء قرارات لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بإنهاء عمل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج. مشدّدا على أن تسمية وإعفاء رؤساء البعثات الدبلوماسية وإنهاء فترات عملهم بالخارج من اختصاص المجلس الرئاسي مجتمعا دون غيره. ويتم بناء على مكاتبات من وزارة الخارجية والتعاون الدولي يتم عرضها على الحكومة ثم تحال إلينا للبت فيها مدعمة بالأسباب.
