Morocco
This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

حملة تطالب أعضاء الحكومة الجديدة بالتخلي عن تسيير المجالس الترابية‬

حملة تطالب أعضاء الحكومة الجديدة بالتخلي عن تسيير المجالس الترابية‬
صورة: و.م.ع
هسبريس - مصطفى شاكري

أعاد التعديل الحكومي الاستثنائي في تاريخ المغرب مسألة الجمع بين المناصب التدبيرية إلى واجهة النقاش العمومي، في ظل التحديات الملحة التي تواجه الحكومة الجديدة؛ ما يتطلب التفرغ الكامل لمختلف المسؤوليات المحلية والجهوية والوطنية قصد تطبيق الوعود الانتخابية المقدمة للمواطنين.

وبعد إعفاء نبيلة الرميلي من مهامها الوزارية، أطلق نشطاء حملة رقمية جديدة، على مواقع التواصل الاجتماعي، تروم الضغط على بقية المسؤولين الحكوميين لتقديم استقالاتهم من تسيير المجالس الترابية، تماشيا مع ما أسماه هؤلاء النشطاء “الأخلاق السياسية” التي تستدعي فسح المجال أمام النخب الشابة.

ويتعلق الأمر بكل من عزيز أخنوش الذي يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس الجماعي بمدينة أكادير، وعبد اللطيف وهبي الذي يسير وزارة العدل والمجلس الجماعي لمدينة تارودانت في آن واحد، وفاطمة الزهراء المنصوري التي تتقلد منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وتتولى كذلك رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش.

وأعفى الملك محمد السادس، الخميس الماضي، نبيلة الرميلي من منصب وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، ويتشبث رئيس الحكومة في تبرير ذلك بتفرغ الرميلي لتسيير شؤون أكبر مجلس جماعي في المغرب.

محمد شقير، باحث في العلوم السياسية، قال إنه “ينبغي القطع تماما مع مسألة الجمع بين منصبين بكل المجالات، عبر إصدار قانون حالة التنافي بين المناصب كيفما كان نوعها؛ لأن ذلك يعكس نوعا من الاحتكار الكلي للمناصب، وهو ما يتناقض مع نظام الحكامة”.

وأضاف شقير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المنصب المحلي والجهوي والوطني يتطلب التفرغ الكامل لصاحبه، ويستلزم توفر الشخص على تكوين معرفي وإداري معين، إلى جانب الوقت الزمني الكبير الذي يفترض أن يقضيه ذلك الرئيس(ة) في المنصب”.

وأوضح الباحث المتخصص في العلوم السياسية أنه “من الصعب على أي شخص الجمع بين منصبين، خاصة لما يتعلق الأمر برئاسة جماعة ترابية وتدبير قطاع وزاري”، معتبرا أن “ذلك يقلص من حظوظ النخب السياسية في الوصول إلى مناصب الدولة، بسبب احتكارها من طرف بعض الأشخاص”.

وتابع المتحدث بأن “الحكامة السياسية تتطلب تعديل القوانين الحالية، عبر منع الجمع بين المهام الوزارية والترابية والبرلمانية؛ بغية محاربة الاحتكار السياسي للمناصب والمساهمة في إحقاق النجاعة التسييرية المنشودة، لأن كل مهمة تحيط بها إكراهات زمنية وإدارية”.

الفصل 47 من الدستور المجالس الترابية حملة رقمية عزيز أخنوش