logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Morocco

رفض "سد واد الزات" يتجه نحو التصعيد في الحوز

أجمع المتدخلون في الندوة الوطنية حول موضوع "الحقوق الجماعية في الأراضي والثروات بين القانون الدولي والوطني والقوانين الأمازيغية وسياسة الإجهاز على الحقوق"، على رفض بناء سد على واد الزات، لما يشكله من خطورة على الأرض والانتماء الثقافي لساكنة آيت زياد بإقليم الحوز.

وخلال هذه الندوة، التي نظمت من طرف كونفدرالية أدرار ندرن لجمعيات تغدوين وتنسيقية آيت زياد للسكان المتضررين من برمجة سد آيت زياد بجماعة تغدوين بإقليم الحوز، أكد المتدخلون أن "الأمازيغ سئموا من الإجهاز على أرضهم وخيراتهم دون إشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بمشاريع تقام على أرضهم وتنتزعهم من عمقهم الحضاري".

لحسن الذهبي والحبيب ايلال عن تنسيقية المتضررين من برمجة سد آيت زياد، أوضحا لهسبريس أن "السكان يشكون من ضبابية الإجراءات المعتمدة في هذا المشروع، وسجلوا تهميشهم وعدم إشراكهم في قرار يستهدفهم في ثرواتهم وهويتهم وبيئة وحيوانات هذه المنطقة، وذلك يذكرهم بسياسة التهجير ونزع الأراضي وحرقها، التي كان يسنها المستعمر الفرنسي".

وقالا "الدولة لم تفاتحنا في الأضرار المادية والمعنوية التي ستترتب عن تهجيرنا من أرضنا"، وأكدا تشبث سكان آيت زياد، المتضررين من برمجة سد واد الزات، بالدفاع عن حقهم في الأرض والتعويض اللائق. وطالب بتبسيط مساطر إثبات الملكية.

من جهته، قال محفوظ فارس أمنيعي، ممثل الأمازيغ في المحاكم الدولية، إن "شعب الأمازيغ يتعرض للتهجير من أرضه، والحقوق تنزع ولا تعطى، مما يعني أن الأمر يتطلب خوض كل أشكال الترافع والنضال لحماية حقوق المتضررين من برمجة سد آيت زياد"، مشيرا إلى أن "مصير السكان بعد نزع أرضهم سيكون شقة ضيقة بعد شساعة أرض لتربتها عمق تاريخي وحضاري".

وتابع أمنيعي قائلا إن القوانين المعتمدة في نزع الملكة قديمة وموروثة عن الفترة الاستعمارية، وتخدم الحاكمين، مشيرا إلى أن "قانون 81/ 07 تسير كل مواده في مصلحة الدولة، ولا يتيح للمواطن سوى رفع دعوى قضائية من أجل التعويض".

فيما تساءل محمد آيت عيسى، عن منظمة تامينوت، عن المنافع التي سينتظرها المتضررون من نزع أراضيهم، خاصة أن المياه التي تتكفل بها مؤسسات عمومية تبيعها للمواطنين، في لحظة كان أهل الجبل والسهل يستفيدون منها بشكل مجاني"، مشيرا إلى أن "السدود الحالية تعاني من معضلة تنقيتها من الأوحال".

وأضاف قائلا إن "الدولة لا تفي بوعودها لأنها وقعت على اتفاقية محافظة التنوع البيولوجي، دون أن تستحضر ذلك في تعاملها مع عدة مشاريع أقيمت بمناطق الأمازيغ، كبرمجة سد الزات، الذي لم يراع ما يزخر به هذا المجال الطبيعي من طيور وحيوانات".

من جهته، أوصى عبد السلام بوعشرة، عضو تنسيقية أكال، المتضررين بعدم الثقة في الخطاب الرسمي، الذي يرفع شعار العناية بالعالم القروي، وقال: "لا يعقل أن تكون لجنة تثمين وتقييم الأراضي حكم وطرف في البت في نزع الأراضي والتعويض، لأنها ستعمل على تخفيض تقييم الأراضي".

وأجمعت مداخلات الحاضرين على أن "الدولة التي تركتنا لحالنا نجابه قساوة الطبيعة والفقر وغياب الصحة والطرقات، تأتي اليوم لتنزع أراضينا، في الوقت الذي تقدم عقارات لخدام الدولة"، ونددوا بإقصائهم من طرف القائمين على إحداث هذه المعلمة، وهددوا بتدويل قضيتهم.

Themes
ICO