وستمهد هذه الخطوة الطريق لمنح الموافقات للمشغلين الوطنيين والدوليين، بالإضافة إلى إنشاء التعاونيات الأولى لمعالجة وتصنيع المنتجات المحلية. وسيتم تحديد أعضاء هذه التعاونيات من بين المزارعين المحليين في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات، وهي المناطق الوحيدة المصرح لها في الوقت الحالي بالزراعة.
ولن يكون للصناعيين الذين سيستثمرون في هذا القطاع الحق في إنتاج القنب وسيتعين عليهم الحصول على الإمدادات من المزارعين، الذين سيتم تشجيعهم على تنظيم أنفسهم في تعاونيات.
وكشف ميا لحلو الفيلالي، أنهم يتلقون اتصال واحد على الأقل كل أسبوع من المستثمرين، وأن فارما 5 حجزت بالفعل مبنى لهذه المشاريع الصناعية. موضحة أن عملية الانتقال من فكرة إلى منتج ليست سهلة. وأن هذه الصناعة التي تندرج ضمن صناعات الأدوية تتطلب إجراءات كثيرة تنظيمية، وبحث، ودراسات إكلينيكية وتسجيل.
وأضافت المتحدثة أن المغرب لديه كنز لا يقدر بثمن فجودة القنب وتأثيره العلاجي ورائحته ونكهته هي مزيج من الوراثة والبيئة، وبالتالي فالبذور المستوردة، التي تحتوي على نسبة عالية من رباعي هيدروكانابينول، لا تنافس بذورنا المحلية "البلدية"، مستشهدة في كلامها بالدراسات العلمية المتعددة.
وانتقدت السيدة الفيلالي البذور الجديدة التي دخلت من أمريكا اللاتينية والبذور المعدلة وراثيا والباكستانية والهولندية، محذرة أنها مدمرة للبيئة وذات تركيز عالي، رغم انتاجها الكبير، إلا أن "البلدية" كنز للصناعة الدوائية يتهافت المستثمرين عليها. لتخلص إلى أن المغرب لديه أفضل نبتة، وأفضل نظام بيئي.
وقالت أن المغرب لا يحتاج أحد للانتاج والتسويق، يمكننا القيام بكل شيء، من بداية السلسلة إلى نهايتها. منبهة من تكرار خطأ الأركان، حيث يصنع في الخارج باسم الآرغان المغربي، بدون استفادتنا من أي قيمة مضافة في تصنيعه.
ويقدر السوق القانوني الحالي بـ 20 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 90 مليار دولار في عام 2026، يمكن للمغرب أن يستحوذ على 25٪ من هذا السوق في الحشيش العلاجي والترفيهي (مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية). لذلك تنصح الفيلالي بأهمية الحفاظ على قطاع القنب مغربي 100 ٪ بالنسبة للاستعمالات المشروعة.
