وزارة الداخلية تشدد المراقبة على سائقي التطبيقات الذكية في المدن المغربية

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات إلى الولاة والعمال، قصد تشديد المراقبة على أصحاب التطبيقات الذكية في النقل وسط المدن.

وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة الداخلية شددت على ضرورة مراقبة المشتغلين في هذه التطبيقات واتباع المساطر القانونية في حق كل من تبث اشتغاله فيها ونقل الركاب دون التوفر على رخصة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المصالح الأمنية بعدد من المدن، وعلى رأسها الدار البيضاء، توصلت بتعليمات قصد تكثيف المراقبة وتوقيف كل من ثبت اشتغاله عبر التطبيقات الذكية في نقل الركاب.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن السلطات الأمنية المكلفة بالسير والجولان شرعت، هذه الأيام، في توقيف السيارات المشكوك فيها واستفسار السائقين ومن معهم، للتأكد ما إن كانوا أقارب ومعارف السائق أو زبناء سيؤدون تسعيرة مقابل إيصالهم إلى وجهاتهم.

وحصلت الجريدة على تسجيل صوتي منسوب إلى أحد العاملين في التطبيقات الذكية يؤكد فيه توقيفه من طرف المصالح الأمنية واستفساره حول امرأتين كانتا بسيارته الخاصة، قبل أن تكشفا للشرطة كونهما زبونتين لأحد التطبيقات، ليتم حجز السيارة.

واستغرب مشتغلون في هذا الميدان من إقدام السلطات على هذه الخطوة، في الوقت الذي يطالبون فيه بتقنين القطاع والسماح لهذه التطبيقات الذكية بالعمل وفق إجراءات قانونية ودون عرقلة.

وشدد بعض العاملين في النقل عبر استخدام التكنولوجيا على أنه “في الوقت الذي تسير فيه الإدارة نحو الرقمنة، والاعتماد على التكنولوجيا والسعي نحو مدن ذكية، نواجه اليوم بالعرقلة من طرف السلطات المفروض فيها تقنين القطاع”.

واعتبر هؤلاء العاملون أن الحكومة ملزمة بالتحرك من أجل تقنين وضبط قطاع النقل، والترخيص للشركات بالاشتغال وفق دفاتر تحملات، ودعم تشغيل الشباب في هذا المجال باعتباره ميدانا خصبا يمكن أن يشكل فرصة لتوظيف المعطلين.

ومن شأن خطوة السلطات أن تثير ارتياحا في صفوف سائقي سيارات الأجرة، الذين عبروا عن رفضهم لتواجد هذه الشركات واشتغالها بشكل غير قانوني وعملوا في كثير من الأحيان على “براكاج” سيارات التطبيقات الذكية ومحاصرتها إلى حين قدوم المصالح الأمنية.

ويرى مهنيو قطاع النقل عبر سيارات الأجرة الرافضين لهذه التطبيقات أن العمل بواسطة التكنولوجيا الحديثة في ظل غياب ترخيص من طرف السلطات يعد نقلا سريا وجب التصدي له.