أعلن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد يحيى أحمد الوقف مساء اليوم الأربعاء عن خلوصهم في لجنة التحضير للتشاور الوطني إلى قرار إيقاف أعمال التحضير له حاليا.
وأضاف رئيس اللجنة التحضيرية للتشاور الوطني خلال مؤتمر صحفي دعيت له وسائل الإعلام أن السياق الحالي ليس مؤاتيا لتنظيم تشاور وطني موسع يضمن مشاركة الجميع، مؤكدا أن التشاور كما أرادت له السلطات العليا يجب أن يشمل الجميع دون استثناء أحد.
واعتبر رئيس اللجنة التحضيرية أن جميع مراحل التحضير للتشاور الوطني كانت تسير بانسيابية تامة وسلاسة، وهو ما أثمر التقدم إلى تشكيل لجان متخصصة، والاتفاق التام على الموضوعات التي ستطرح على طاولة التشاور.
وقال رئيس اللجنة إنهم في التحضير استطاعوا إنجاز المهام الرئيسية المنوطة بها في وقت قياسي وعلى رأسها تحديد مواضيع النقاش ومحواره، وتحديد أنواع المشاركين وأعدادهم، بالإضافة إلى الاتفاق على برامج الورشات وسير أعمالها، وإقرار الهيكلة التنظيمية للتشاور، والأجهزة المشرفة عليه.
وأضاف أنه بعد التوافق على الموعد الأولي لانطلاق جلسات التشاور ، فوجئت اللجنة بإعلان قطب التناوب خروجه من المشاورات التحضيرية، لأسباب خارج إطار التشاور، وبدون سابق إعلام.
مضيفا أن ذلك تبعه بأيام قليلة تعبير أحد الأطراف، في تصريح إعلامي، رغبته في إبطاء سير أعمال التشاور الوطني.
وأكد رئيس اللجنة المشرفة على تحضير التشاور أنه بناء على ما سبق واستشعارا للمسؤولية الوطنية، وتقديرا للشركاء الوطنيين، واحتراما لحق الرأي العام في الاطلاع على المعلومة من مصادرها، وتكريسا للانفتاح على وسائل الإعلام باعتبارها شريكا وطنيا أصيلا في عملية البناء الديمقراطي، يعلنون عن تعليق أعمال اللجنة التحضيرية للتشاور الوطني.
هذا وبدأ المسعى لتنظيم هذا التشاور الوطني بعد خلوص منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، الى الدعوة لتشاور يجمع مختلف الطيف الوطني، ويناقش القضايا الوطنية الكبرى، سبيلا إلى تقريب وجهات النظر بشأن الحلول الناجعة، لمواجهة مختلف التحديات، حيث أن رئيس الجمهورية لبى دعوتهم لرعاية التشاور وذلك من خلال شرطين عبر عنهما في خطاب رسمي، هما أن لا يقصي التشاور أحدا، ولا يستثني موضوعا.
وكان رئيس الجمهورية قد تعهد في ذات الوقت بتنفيذ مخرجات التشاور التي سيتفق عليها المشاركون، مشيرا إلى أنه في ذات الإطار جاء تكليف اللجنة المشرفة على التحضير للتشاور.
وفي السادس عشر من إبريل 2022 افتتحت لجنة الإشراف، المكلفة من طرف رئيس الجمهورية، الجلسات التحضيرية للتشاور الوطني في مقر الأكاديمية الدبلوماسية، بحضور ممثلين عن الأغلبية، وأغلبية أقطاب المعارضة.
