زار وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد ولد عابدين ولد امعييف، اليوم (السبت)، عددا من المصانع في مدينة انواذيبو وأخرى قيد الإنشاء بتوقع أن تشمل رافعة مهمة فيرمجال التصنيع فضلا عن بعض مصانع دقيق السمك.
و عقد الوزبر، رفقة والي داخلت انواذيبو ، مساء السبت في مباني الولاية، اجتماعات منفصلة مع الفاعلين في مجال الصيد وممثلي النقابات البحرية في الولاية؛ بدأت بافساح المجال أمام المدخلات التي ركزت على المشاكل التي يواجهها القطاع على مستوى المدينة والتي من بينها المطالبة بفتح مكتب للتظلمات خاص بالقطاع وتحسين ظروف العاملين فيه وتوفير تأمين بحري في مجال الصيد التقليدي، ونقص الضرائب وضرورة التشاور مع الفاعلين في مجال الصيد مستقبلا، خاصة فيما يتعلق بتحديد مناطق الصيد وتوفير تمويلات للصيادين التقلديين، والعمل على وضع مقاربة للسلامة البحرية، وبناء مصنع لاستقبل منتوج الصيد التقليدي لمنع المضاربات التي تحدث في بعض الأحيان والتي تؤثر بشكل كبير على أسعار هذا المنتوج في بعض الفترات، وكذا المطالبة بوضع استراتيجية واضحة المعالم لمعالجة جميع قضايا الصيد بشكل شفاف تعود بالنفع على القطاع وتلبي تطلعات الجميع.
وأكد الوزير في كلمة له خلال اللقاء، أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاطلاع عن قرب على المشاكل المطروحة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي والبحث لها عن حلول تلبي تطلعات الفاعلين، مبرزا أن هذا للقاء يندرج في إطار التوجهات الأخيرة التي أصدرها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلقة بضرورة اعتماد سياسة القرب من المواطن الحرص على التجاوب مع مشاكله والبحث لها عن حلول تضمن كرامته وتلبي تطلعاته.
وثمن الوزير جميع المدخلات، مبرزا أن القطاع يسعى ضمن رؤية يشرف عليها خبراء إلى معالجة جميع الاختلالات التي يعاني منها وتقديم حلول ستمكن من المحافظة على هذه الثروة وضمان ديمومتها وستلبي أيضا تطلعات الفاعلين في هذا المجال ، مشددا على ضرورة مشاركة الجميع كل من من موقعه للمساهة في النهوض بالقطاع.
و استعرض ولد امعييف جهود الدولة لتوفير السمك لصالح المواطنين عبر الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، إضافة إلى فتح حوانيت لبيع الأسماك باسعار مدعومة، وذالك ضمن مقاربة لدعم الطبقات الهشة من المجتمع.
و في معرض رده على مداخلات واستفسارات النقابيين بشأنى فترة التوقف 15 يوما، قال الوزير إن على المعنيين أن يفهموا أن القضية مرتبطة بموضوع علمي بحت وهناك خبراء هم من يحدد ذلك فمنحها إذا كان سيترتب أضرار فما فائدتها إذن؟ وخاطب الصيادين قائلا : مستعد أن أبحث معكم الموضوع من الناحية العلمية ومن أقنعني برأي عملي مستعد أن أسير معه؛ كما تحدث الوزير عن سعي القطاع، في إطار الجهود المبذولة حاليا لتقريب الإدارة من المواطنين ودعم اللامركزية على المستوى الجهوي، الى فتح مجال منح رخص الصيد الصناعي، على المستوى الجهوي خاصة الرخصة التي لاترتبط باتفاقيات دولية، كما سيتم على المستوى الجهوي، كذلك منح بطاقة الوسطاء، مبرزا أن هذه الاجراءات ستساهم في تقريب الخدمة من المواطن
