ووزعت الجمعية خلال الندوة مشروع قانون تربية وتعليم وتكوين، كانت اعدته، وهو يتضمن 82 فصلا موزعا على 9 أبواب تتعلق بمنطلقات القانون وغاياته وأهدافه، ومجانية التعليم وحقوق المتعلّم وواجباته، وطرق التدريس والنظام الزمني للدراسة والشهائد، والمؤسسة التربوية، والأسرة التربوية والإطار التربوي والإداري، ومرجعيات التعلّمات، والتقييم، والبحث والتجديد في المجال التربوي، وأحكام انتقائية.
وينتظر ان يقع بناء على أراء المشاركين في الندوة، صياغة نسخة نهائية لمشروع القانون، على أقصى تقدير يوم الثلاثاء المقبل، لتقع إحالته إلى رئاسات، الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب، ووزارة التربية، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية يونس بووزرة "وات".
وأضاف بووزرة أنّ من بين المقترحات التي تضمنها المشروع مراجعة الزمن المدرسي، وإعادة مسار التكوين المهني ومسار التكوين العام وتكريسه أكثر، وإلغاء المؤسسات النموذجية التي كرست الدروس الخصوصية، ومراجعة التوجيه الجامعي، وضرورة اعتماد المؤسسات التربوية على غرار اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وتكوين جميع الفاعلين في العملية التربوية من أساتذة ومدرسين وغيرهم.
وأوضح رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني أنّ الإشكاليات المطروحة اليوم سببها الأساسي بعض الفصول في القانون التوجيهي 2002، معتبرا إنّ الإصلاح لابّد أن ينطلق من القانون، واشار الى ان الجمعية اعدت سنة 2018 مشروع مجلة التربية والتعليم الذي يحافظ في مرجعياته الأساسية على القانون التوجيهي 2002، مع اضافة قوانين يفرضها الواقع الراهن، من ذلك ضرورة تكريس لامركزية تسيير المؤسسة التربوية التي يجب أن تكون مجانية ومصعدا اجتماعيا، واضاف ان الجمعية أحالت المشروع على الرئاسات الثلاث لكن دون ان تجد اي تفاعل مع المقترات مشيرا الى ان الجمعية تنتظر تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وأضاف من جهته الأستاذ توفيق الببة أنّ إصلاح منظومة التربية هو مشروع حضاري في علاقة ببقية المنظومات الاقتصادية والإجتماعية، وإعادة النظر في هيكلة الإدارة وخاصة الجهوية منها.
وأفاد النائب بمجلس النواب ورئيس لجنة التربية فخر الدّين فضلون أنّ لجنة التربية بصدد إعداد مبادرات تشريعية، منها مبادرة إحداث صندوق الإصلاح التربوي لتنمية موارد وزارة التربية، مع وجود محاور ينتظر ان تشتغل عليها اللجنة متعلقة بمدى جودة التعليم العام، والتفكير في مسار التعليم التقني والمهني في صيغة جديدة متلائمة مع التطورات وحاجيات الصناعيين مشيرا الى أنّ الاستشارة الوطنية حول إصلاح التربوية ستنطلق يوم 15 سبتمبر.
