تتواصلُ منذ سنوات، مشكلة معقدة باتت ترافق جميع الحكومات العراقية مابعد 2003، ألا وهي غياب الحسابات الختامية للوزارات والمؤسسات الحكومية والتي ترفع في تقرير حسابي شامل تقدمه وزارة المالية ليدققه ديوان الرقابة المالية الاتحادي ويرسل نسخته النهائية إلى مجلس النواب، ويشكّل غياب تلك الحسابات قبل إقرار الموازنة العامة للدولة مخالفة دستورية واضحة ويفتح الأبواب مشرعة للفساد المالي والإداري ونهب ثروات البلد دون حسيب أو رقيب، وقد أثير التساؤل مؤخراً بشأن ما إذا كان البرلمان سيقع في ورطة وخرق دستوري إذا ما أقر الموازنة دون مراجعة تقرير وملخص ديوان الرقابة المالية للحسابات الختامية؟.
للإجابة عن ذلك، قال عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل النائلي في حديث لـ”الصباح”:إنَّ ديوان الرقابة المالية إذا لم يزود البرلمان بملخص الحسابات الختامية بعد السنة المالية يعد مخالفاً للدستور، وعلى الهيئات والمؤسسات أنَّتستجيب خلال ستين يوماً.
وأشار إلى أنَّ ديوان الرقابة المالية جهة حسابية تراقب مصروفات جميع مؤسسات الدولة وتثبت ملاحظاتها والمخالفات للسنة المالية بعد نهاية السنة.
من جانبه، أشار عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، سعيد ياسين، في حديث لـ”الصباح” إلى أن ديوان الرقابة المالية رقابة بعدية، أي يدقق بعد المخالفة أو الجريمة المالية، ووفق القانون فأن الديوان يدقق السنة المالية ومن ثم يتم تشريع الموازنة”، موضحاً أنه وفق تقارير الديوان فأن هناك سنوات لم تدقق.
وبين أنه بذلك فأن مجلس النواب يخالف الدستور في تشريع الموازنة دون تقرير الرقابة المالية، وبالتالي عندما يتم الكشف من قبل الديوان عن المخالفات المالية بعد سنتين أو ثلاث تقوم هيئة النزاهة بتحريك دعوى قضائية، وبسبب تأخر التقارير وتثبيت الملاحظات من قبل الديوان، فإن المتهمين بجرائم الأموال المنهوبة وخلال هذه الفترة يهربون خارج العراق، وهذاأحد أسباب تهريب الأموال خارج البلاد.
بدوره، بين الخبير في الشؤون المالية، الدكتور عماد الحرش التميمي، في حديث لـ”الصباح” أنَّ الحساب الختامي للدولة يعني البيانات المالية الاتحادية لسنة مالية تنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة، ويعني قائمة المركز المالي للدولة (الموجودات والمطلوبات) بالوقت نفسه، وهو حساب قياس النتيجة (يظهر النتيجة النهائية ويقفل في نهاية السنة) الذي يتضمن الإيرادات والمصروفات والكشوفات الأخرى للسنة المنتهية فيها عن الموازنة العامة الاتحادية (الخطة المالية) التي تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات، متضمنةً جداول تخطيطية لتخمين الإيرادات وتقدير النفقات بشقيها الجارية والاستثمارية لسنة مالية واحدة معينة أصلاً في قانون الموازنة العامة الاتحادية.
المصدر : جريدة الصباح