وكانت المفوضية قد اكدت قبل ايام، عدم شمول أي من المرشحين بإجراءات المساءلة والعدالة.
ويفترض ان يشارك اكثر من 6000 مرشح في الانتخابات المحلية التي ستجري قبل نهاية العام الحالي.
وترسل المفوضية في كل انتخابات قوائم المرشحين الى 4 جهات: التعليم (تدقيق الشهادات)، الداخلية (الموقف الامني)، النزاهة، والمساءلة والعدالة.
قيادي سُني قال في مقابلة مع (المدى) وطلب عدم ذكر اسمه، انه في التفاهمات التي سبقت هذه الحكومة كان اتفاق على حل مشكلة ملف اجتثاث البعث من خلال "تحويله الى القضاء".
وطمحت القوى السنية من خلال الاتفاق الى اغلاق القضية قبل الانتخابات المحلية "هذا لان الملف يستخدم كسوط عقاب ضد المنافسين"، بحسب القيادي السُني.
لكن ماحدث ان هيئة المساءلة والعدالة، وربما بدعم من اطراف في الاطار التنسيقي، رفضت تسليم الملفات الى القضاء. وكان يفترض ان تسلم كل متعلقات الهيئة قبل 8 اشهر على الاقل وفق ما ثبت بعد ذلك فيما يعرف بورقة الاتفاق السياسي.
وفي نهاية العام الماضي، تسربت وثائق عن طلب الحكومة من الهيئة -استنادا الى المنهاج الوزاري المبني على الاتفاق السياسي- ان تقدم الاخيرة تقريراً بأعداد المشمولين باجراءات الهيئة خلال شهر من عمر تشكيل الحكومة.
ووفق الكتاب المرسل من مكتب رئيس الوزراء الى الهيئة، فان الاخيرة عليها ان تقدم اسماء المشمولين من "اعضاء الفرق (في حزب البعث) فما فوق والعضو العامل الذي اثرى على حساب المال العام بقرار قضائي بات ومنتسبي الاجهزة القمعية".
لكن باسم البدري رئيس الهيئة وبحسب ماصرح به آنذاك لـ(المدى) فأن "الهيئة موجودة وفق قانون ولن تلغى او تسلم ملفاتها لاية جهة بدون قانون جديد يشرع في البرلمان".
واكد البدري حينها ان الهيئة مستمرة في العمل، وقدر عدد العراقيين المشمولين بالاجراءات بنحو مليون فرد.
وخلال الانتخابات الماضية، قررت الهيئة ابعاد نحو 1400 مرشح منذ انتخابات 2005 الى 2021، اكثرهم كان في 2010 حيث تم ابعاد 511 مرشحاً. وقد يفسر استمرار الهيئة باصدار المشمولين بالاجراءات على أنه بسبب تلقي الاخيرة اوراق جديدة ومعلومات عن "بعثيين".
ويقول البدري ان الهيئة ادخلت من 2014 الى نهاية 2022، اكثر من 7 ملايين وثيقة وهناك اعداد اخرى لا يستهان بها تنتظر عملية الادخال.
وكانت القوى السنية وهي اكثر الاطراف في العراق التي تبدو مستهدفة من اجراءات اجتثاث البعث قد حاولت عدة مرات تحويل هذا الملف الى القضاء، واعتبرت تأخر حسم اسماء المشمولين بأن وراءه دوافع سياسية وعقابية.
وفي عام 2016 جرى اتفاق سياسي بين ماكان يعرف بـ"التحالف الوطني" -وهو المظلة السياسية للقوى الشيعية- والاطراف السنية على تشريع قانون يحمل اسم "المساءلة وحظر حزب البعث المنحل".
تضمن القانون الجديد 22 مادة بعد ان تم رفع "حظر البعث" على ان يقدم الاخير بقانون لوحده.
وفي النهاية صوت السنة وفق الاتفاق مع الشيعة، على قانون حظر البعث في 2016 فيما لم يتم تشريع القانون الاخر حتى الان.
وكان 6 وزراء سنّة قد رفضوا، في شباط 2015، تمرير تعديلات (قانون الاجتثاث) داخل مجلس الوزراء، بسبب مخاوف من تحوله إلى "مصيدة" لمعاقبة كل معارضي الحكومة بتهمة الانتماء الى حزب البعث. وكان تحالف القوى - المظلة السياسية للسنة - يأمل أن يتم إلغاء قانون (المساءلة والعدالة) بالكامل، ويجري تحويله إلى ملف قضائي، وعدم وضع ملحق في القانون ينص على حظر حزب البعث "بدون ضوابط واضحة".
وكانت المسودة النهائية لقانون المساءلة تنص على استبدال الهيئة الحالية للمساءلة والعدالة، والمشكلة على وفق قانون رقم 10 لسنة 2008، بأخرى تحمل الاسم ذاته وفقا لقانون جديد، وتنقل معها كل الحقوق والالتزامات السابقة والموظفين السابقين ايضا.
وفي قائمة المشمولين الاخيرة من المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات ظهر استبعاد 40 واستدعاء 85 اخرين. ومن بين المستبعدين محافظ نينوى الحالي ورئيس قائمة نينوى لاهلها الانتخابية نجم الجبوري. والجبوري هو قائد عمليات تحرير نينوى في 2016، قبل ان يتم تكليفه بادارة المحافظة في 2019.
كذلك تم شمول محافظ صلاح الدين اسماعيل الهلوب، وهو في المنصب منذ العام الماضي، وقبلها كان عضو في مجلس المحافظة ونائبا للمحافظ.
ومن ابرز المشمولين بالاجتثاث الجديد المرشح عن بغداد المرتجى الكعبي، عن حزب الدعوة تنظيم الداخل (بزعامة عبد الكريم العنزي).
والمرشح عن بابل خزعل العوادي، عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
والعوادي هو عضو سابق في مجلس قضاء الحلة (مركز محافظة بابل).
اضافة الى حيدر السعبيري، موظف ومرشح عن بابل ضمن قائمة استحقاق ديالى وهي تضم تيارين: الحكمة بزعامة عمار الحكيم والعصائب بزعامة قيس الخزعلي.
ومن المرشحين الموظفين الذين تم شمولهم بالاجراءات حسن هادي الجبوري عن بغداد وهو مدير قسم الامتحانات في ديوان الوقف الشيعي، ومرشح سابق في انتخابات 2021 نزل اسمه بقوائم الاقتراع.
وحاكم الجبوري، موظف ومرشح عن بابل ضمن ائتلاف الاساس العراقي بزعامة محسن المندلاوي نائب رئيس البرلمان والقيادي في الاطار التنسيقي.
كذلك هناك مرشحين عسكريين سابقين شملوا بالاجتثاث، مثل الفريق اسماعيل محمد التميمي عن بغداد.
والمرشح اللواء تورهان عبد الرحمن، عن الجبهة التركمانية في كركوك.
الى جانب امير الجبوري، وهو عن تحالف القيادة برئاسة وزير التخطيط محمد تميم، وهي احدى القوائم التابعة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
واوراس السلمان، وهي مرشحة عن الانبار ضمن حزب السيادة برئاسة خميس الخنجر.
واياد المرعاوي عن تحالف الانبار المتحد، برئاسة وزير الكهرباء السابق قاسم الفهداوي.
وحاتم الكريم، المرشح عن صلاح الدين ضمن تحالف تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان.