أكدت وزارة التجارة التزامها بدعم مفردات البطاقة التموينية، لافتة إلى سعيها لتوفير الأمن الغذائي لعام كامل، نافية وجود مخاوف من حصول مجاعة في البلاد، داعية مجلس النواب إلى الاستعجال في إقرار مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في حديث تلفزيوني تابعته (المدى)، إن «وزارة التجارة ملتزمة ببرنامج السلة الغذائية الذي تم توقيعه العام الماضي، ومستمرة بعمليات تجهيز واسعة النطاق».
وأضاف حنون، أن «رسالة نود أن نطمئن بها العراقيين الى أنه لا توجد هناك مجاعة ونحن ملتزمون بتجهيز كميات كبيرة من الحنطة عبر المسوقين من المنتج الوطني».
وأشار، إلى أن «ما وصل إلى مخازننا هو 777 ألف طن لغاية الوقت الحالي، والعمل مستمر على تأمين المزيد لتلبية الاحتياجات الشعبية».
وشدد حنون، على «أهمية توفير الخزين الستراتيجي لضمان سلامة الأمن الغذائي خلال العام المقبل»، مبيناً ان «العالم يمر بأزمة كبيرة وكل دول العالم أغلقت حدودها بما فيها روسيا والهند ودول مصدرة كبيرة».
ويجد، أن «عدم إقرار قانون الأمن الغذائي وضع البلد أمام مفترق طرق ويتوجب على الدولة أن تتخذ إجراءات عاجلة بغية توفير الخزين الستراتيجي لاسيما المواد الغذائية للمشمولين بالبطاقة التموينية».
وأفاد، بأن «الأزمة الغذائية عانت منها دول عديدة في المنطقة وهناك احتجاجات شعبية في البعض منها»، وعد «خيار السلة الغذائية شجاعا بأن يستمر توزيعها على سبع مفردات أساسية».
وتحدث حنون، عن «عدد من القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي مثل دعم القطاع الزراعي ودفع مستحقات الفلاحين»، مشدداً على أن «سعر الطن من الحنطة وصل إلى 850 ألف دينار، وهو قرار جيد لدعم المزارعين».
وأردف، أن «جميع هذه القرارات ما زالت بانتظار أن يمضي مجلس النواب بمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية»، مؤكداً أن «الوزارة تعاقدت مع منشأ استرالي للحنطة إضافة إلى تعاقد آخر من أجل شراء 100 طن من الحنطة الألمانية، وذلك من أموال الشركة العامة لصناعة الحبوب».
وذكر حنون، أن «كميات الحنطة التي حصلنا عليها سواء كانت الموردة أو من المنتج الوطني تعد جيدة لكنها لا تكفي لسد الخزين الستراتيجي كما فعلت بعض دول المنطقة».
ويواصل حنون، أن «أحد المسؤولين الكبار في برنامج الأغذية العالمية أبلغني بأن العراق يعد الارخص في أسعار المواد الغذائية ولا يمكن أن تحصل فيه مجاعة بسبب قرارات دعم البطاقة التموينية التي كانت الحل الأساسي لمشكلات الامن الغذائي».
وتابع، أن «الأسعار في الأسواق مسيطر عليها من خلال غرفة عمليات مشكلة مع جهاز الأمن الوطني، ولدينا فرق مشتركة تتجول في جميع الأسواق لمتابعة الأسعار».
نفى حنون اللجوء، إلى «القرارات التي تزعج التجار بقدر ما تحدثنا عن ضرورة الوعي وجهود وطنية لمواجهة الأزمة وقد وجدنا تعاوناً كبيراً في هذا المجال».
ويسعى مجلس النواب إلى تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وأنجز القراءة الأولى للمقترح الذي قدمته اللجنة المالية، وبحسب ما تضمنه من نصوص، فأن المبالغ ستذهب إلى دعم وزارة التجارة لتوفير الأمن الغذائي، ودعم القطاع الزراعي، فضلاً عن تسديد مستحقات الغاز الإيراني المورد لوزارة الكهرباء.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط