أنهت الجمعية الوطنية جلسة علنية عقدتها اليوم (الخميس) تحت رئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، بالمصادقة على اتفاقيتين تتعلقان بالمساهمة في تزويد مدينة كيفة بالمياه الصالحة للشرب، تالهما مشروعا القانونين التاليين المحالين من طرف الحكومة:
– مشروع القانون رقم 23-017، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 09 يناير 2023، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إمداد مدينة كيفه بالمياه الصالحة للشرب.
– مشروع القانون رقم 23-018، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 02 مايو 2023، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق أبو ظبي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب من النهر.
واكد وزير المالية اسلمو ولد محمد امبادي؛ وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة وكالة، أن الدولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وحل إشكالية مياه الشرب والصرف الصحي، مضيفا أن سياسة الحكومة في قطاع المياه ترتكز على المحافظة على البنى التحتية القائمة من جهة، وعلى تحديث وتوسيع شبكة المياه الوطنية من جهة أخرى.
وأضاف أن بعض مناطق البلاد تواجه منذ الاستقلال حالة نقص المياه المرتبطة بوجود منطقة جافة وظاهرة العزلة، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لفك العزلة وتسهيل نفاذ جميع المواطنين إلى المياه الصالحة للشرب؛ أن بعض القرى والمدن الواقعة في ولايتي كيدي ماغا ولعصابة ماتزال تعاني من معضلة العطش بشكل حاد نتيجة لنقص موارد المياه الجوفية من حيث النوعية والكمية.
وأوضح الوزير في مداخلته امام النواب، أن الحكومة، في سعيها للتغلب على هذه الإشكالية، صممت مع شركائها المشروع الحالي الذي سيمكن من تزويد المدن والقرى الواقعة بين غوراي وكيفة بمياه الشرب من خلال المياه السطحية لنهر السنغال على بعد 253 كلم وهو المصدر الوحيد الوفير والمتجدد.
وبين ان المشروع يتكون من إنشاء مأخذ للمياه من الخرسانة المسلحة على ضفاف النهر (مصدر المياه)، ومحطة لمعالجة المياه تصل طاقتها القصوى إلى 50 ألف متر مكعب في اليوم، لتغطي آفاق المشروع حتى 2050 ، إضافة إلى ثلاث مضخات رئيسية لضخ المياه، وثلاثة خزانات أرضية خرسانية رئيسية، وخط أنابيب رئيسي لنقل المياه لمدينةكيفة بطول حوالي 250 كلم زيادة على خطوط فرعية لتزويد الخزانات العلوية وشبكات توزيع المياء، هذا فضلا عن تزويد محطة المعالجة ومحطات الضخ بالتيار الكهربائي، ومختبر المياه، وتوريد وتركيب مولدات احتياطية، وإنشاء نظام للمراقبة والتحكم في منشآت المشروع.
وبين أن المشروع يتكون من الأقسام التالية:
1 – الأعمال المدنية وتنقسم إلى خمسة أجزاء، وهي كالتالي:
الجزء الأول محطة إنتاج ومعالجة المياه وخزان الموازنة رقم 11 الجزء الثاني: خط نقل المياه من خزان رقم 1 إلى محطة الصخ رقم 2 في مدينة سیلبابي.
الجزء الثالث: محطة الضخ رقم 2 والخزان رقم 12
الجزء الرابع: خط نقل المياه من الخزان رقم 2 إلى محطة الضخ رقم 3 في مدينة كنكوصة
الجزء الخامس محطة الضخ رقم 3 والخزان رقم 3 في مدينة كيفة.
2 – الخدمات الاستشارية
3 دعم وحدة تنفيذ المشروع.
وقال ولد محمد امبادي إن التمويل الإجمالي للمشروع يبلغ 320 مليون دولار أمريكي موزعة كالتالي:
– الدولة الموريتانية: 10 ملايين دولار أمريكي
– صندوق الأوبيك: 40 مليون دولار أمريكي لتمويل الجزء الخامس
– الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 65 مليون دور أمريكي
– صندوق أبوظبي للتنمية: 30 مليون دولار أمريكي
– الصندوق السعودي للتنمية: 100 مليون دولار أمريكي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي: 35 مليون دولار أمريكي والبنك الإسلامي للتنمية: 40 مليون دولار أمريكي.
واشار الى أن صندوق الأوبيك للتنمية الدولية يساهم في تمويل المشروع من خلال قرض يصل 40 مليون دولار أمريكي، وهو ما يناهز 1.441.600.000 أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 20 سنة، من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح بنسبة فائدة بواقع 175 سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، بالإضافة إلى رسوم التزام بواقع 0.5% سنويا.