ردت النائب عن حزب اتحاد قوى التقدم اليساري المعارض، خديجة مالك چالو، على اتهامات زعيم حركة "إيرا" الحقوقية؛ النائب عن حزب "الصواب" المعارض بيرام ولد الداه ولد اعبيد؛ للحركة الوطنية الديمقراطية MND بشأن ما قال إنه تحريض من هذه الأخيرة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطائع على إعدام ضباط من الزنوج في بداية تسعينيات القرن الماضي؛ واصفة تلك الاتهامات بالباطلة.
وأكدت النائب چالو، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن الاتهامات التي وجهها ولد اعبيد للحركة بأنها طالبت من ولد الطايع بإعدام ضباط الفلان المتورطين في المحاولة الانقلابية سنة 1987، "تهمة باطلة حاول قبله معارضون ألداء للحركة إلصاقها بها"؛ وفق تعبيرها؛ مضيفة: "أتحدى بيرام أن يستخرج من البيان الذي ما يزال موجودا باللغتين العربية والفرنسية، ما يثبت أن الحركة طالبت ولد الطائع بالقسوة على الانقلابيين".
نص البيان:
وجه النائب بيرام الداه أعبيد، خلال مؤتمره الصحفي يوم الاثنين 30 مايو 2022، اتهامات خطيرة للحركة الوطنية الديمقراطية (حود) قائلا إنها طالبت معاوية ولد سيد أحمد الطايع بإعدام ضباط الفلان المتزعمين للمحاولة الانقلابية لسنة 1987، مضيفا أنه لولا الحركة الوطنية الديمقراطية لما كنا اليوم في مواجهة "المغارم الإنسانية".
بهذا الادعاء، يكرر بيرام تهمة باطلة حاول قبله معارضون ألداء للحركة إلصاقها بها.
وأتحدى بيرام أن يستخرج من البيان الذي ما يزال موجودا باللغتين العربية والفرنسية، ما يثبت أن الحركة طالبت ولد الطايع بالقسوة على الانقلابيين.
وهل كان معاوية بحاجة إلى من يدفعه نحو ارتكاب تلك الحماقة؟ ما الذي يحمل بيرام اليوم على تكرار هذه الاتهامات الزائفة ومحاولة إلصاق مسؤولية أحداث 1989، 1990، 1991، بالحركة الوطنية الديمقراطية؟ هل يسعى إلى تبرير سياسة ولد الطايع وتبرئته؟
أليس من الغرابة بمكان، في حالة صحة ادعاءاته، أن يكون قد احتفظ بهذا السر الخطير طوال الفترة الماضية؟
إن الأمر يتعلق بوقائع قريبة العهد وأدوار هؤلاء وألئك ومواقفهم حولها ما تزال حاضرة في الأذهان. ففي الوقت الذي كانت الغوغاء المنظمة والمؤطرة من طرف ميليشيات موجهة فيما يبدو ضد الزنوج الأفارقة السنغاليين والموريتانيين، تنهب جميع ممتلكاتهم وتقتلهم في الشوارع، كانت الحركة الوطنية الديمقراطية –رغم نقاط ضعفها- تباشر تنظيم مجموعات للدفاع الذاتي في المدائن والسبخة والميناء وفي المدن والقرى الداخلية، وكانت تشكل مجموعات أمنية لحماية مناضليها وجيرانهم.
وحين بدأت عمليات التسفير، رافقت الحركة الوطنية الديمقراطية اللاجئين لدعمهم في كفاحهم ضد السلطة، عبر إيفاد مجموعات من مناضليها إلى السنغال ومالي.
وحين بدأت تتكشف تفاصيل الرعب في ثكنات إنال والعزلات واجريده وغيرهم، كانت الحركة أول من نشر لائحة المختفين وكان أطرها أول من أعلن الفاجعة عبر أثير وسائل الإعلام الدولية، ومن قام بجمع شهادات الناجين وتقديم شكاوى أمام المحاكم الدولية؛ وكانت مناضلاتها هن أول من ساعد الأرامل والناجين على تنظيم أنفسهم والخروج إلى العلن والتظاهر في الشوارع للمطالبة بالعدالة. وحتى الآن يواصل المناضلون والمناضلات السابقون في الحركة، حمل نفس المطالب والدعوة إلى تسوية عادلة لهذا الملف.
يجدر التذكير أيضا بأن الحركة الوطنية الديمقراطية، كانت سباقة في مناهضة العبودية وتمتلك تاريخا زاخرا بالكفاح في هذا المجال منذ تأسيسها سنة 1968، مما مكنها من النجاح في تحرير عبيد واسترجاع أراضيهم من الإقطاعيين في كل من: نواكشوط والقبره (باركيول) وميت (مونكل) وتكوبره (أمبود) وبوره وباسنكدي (مال) وتمبدغه واشلخ لحمير (مقطع لحجار) التي تعرض فيها المرحوم محمد المصطفى ولد بدر الدين لاعتداء مدبر من طرف زعامة محلية.
وقد تمكن قادة آخرون بجدارة من مواصلة الكفاح ضد العبودية، من أمثال مسعود ولد بلخير وببكر ولد مسعود وغيرهم. ولقد كنت مناضلة في الحركة الوطنية الديمقراطية وعضوا في المكتب التنفيذي واللجنة الدائمة لحزب اتحاد القوى الديمقراطية واتحاد القوى الديمقراطية/عهد جديد، وفيما بعد في اتحاد قوى التقدم، ولم أتعرف على بيرام مناضلا معارضا قبل سنة 2008.
صحيح أنه قدم مساهمة في مناهضة العبودية وغيرها من أشكال التمييز والمظالم، لكنها لا ترقى لأن تخوله ادعاء حيازة الأفضلية على من ناضلوا 40 سنة قبله ومن دون أن يتخلوا عن كفاحهم. كادياتا مالك جالو نائب في الجمعية الوطنية".