تم اليوم (الأحد) في مقر وزارة المالية بنواكشوط، التوقيع بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية، على اتفاق يقضي بتحويل الوديعة السعودية في البنك المركزي الموريتاني إلى قرض ميسر.
وقع على الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير المالية إسلم ولد محمد أمبادي، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني المساعد بومدين ولد الطايع؛ وعن الجانب السعودي الدكتور رياض بن محمد الخريف، وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية.
وتبلغ هذه الوديعة التي تحولت اليوم، من خلال هذا الاتفاق، إلى قرض ميسر، 300 مليون دولار، كانت المملكة العربية السعودية قد وضعتها سنة 2015 وديعة في البنك المركزي الموريتاني دعما للعملة الوطنية ولميزان المدفوعات مما ساعد بلادنا على تلافي الانعكاسات السلبية لتدهور أسعار المواد الاستخراجية التي تشكل أهم صادراتنا.
وزير المالية أشاد، في كلمة بالمناسبة، بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة التي ما فتئت تتوسع وتتوطد بتعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وقال إن المملكة العربية السعودية واكبت بسخاء وفعالية مسيرة موريتانيا التنموية خلال العقود المنصرمة، وساهمت في دفع عجلة التنمية ببلادنا عبر تمويل العديد من المشاريع الحيوية في البنية التحتية الأساسية والمرافق العمومية في قطاعات عديدة كالمياه والطاقة والتعليم والصحة والطرق، وكذلك في دعم احتياطي موريتانيا من النقد الأجنبي، مما كان له الأثر الإيجابي والملموس على الظروف المعيشية للمواطنين.
وأضاف أن التوقيع اليوم على اتفاقية تحول بموجبها الوديعة المذكورة إلى قرض ميسر، يأتي تجسيدا لدعم المملكة العربية السعودية لموريتانيا؛ مبرزا أن هذا القرض سيسدد خلال 20 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها 8 سنوات، وبنسبة فائدة قدرها 1%.
أما وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية بالمملكة العربية السعودية، فقد عبر عن سعادته باسم وزارة المالية السعودية بالتوقيع اليوم مع الجانب الموريتاني الشقيق على اتفاقية تحويل وديعة المملكة العربية السعودية في البنك المركزي الموريتاني إلى قرض ميسر بقيمة 300 مليون دولار.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي امتثالا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وقال إن هذه الخطوة تأتي تأكيدا من المملكة العربية السعودية على وقوفها الدائم مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية حكومة وشعبا للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية، مضيفا أنه يأمل أن يسهم هذا الدعم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل المستدام، وفتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات المالية الإقليمية والدولية.