ألقت المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده
وطن – قالت وزارة العدل الأمريكية إن هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي، سيتم تقديمه للتحقيق في تهم متعلقة بحيازة الأسلحة في وقت لاحق من هذا الشهر، وفي حال إدانته، سيدخل السجن مدة 10 سنوات.
قال المستشار الخاص “ديفيد وايس” في وثيقة قدمت إلى المحكمة في ولاية ديلاوير: “يتطلب قانون المحاكمة السريعة أن تحصل الحكومة على رد الاتهام من قبل هيئة المحلفين بحلول يوم الجمعة، 29 سبتمبر 2023 على أقرب تقدير. تنوي الحكومة طلب رد الاتهام في هذه القضية قبل هذا التاريخ”.
تم تقديم الملف ردًا على أمر شفوي صدر في 31 أغسطس من قبل المحكمة لوزارة العدل ومحامي “بايدن” لتزويدها بتحديث عن الحالة في القضية، بما في ذلك أي خطوات يعتقدون أن محكمة “ديلاوير” تحتاج إلى اتخاذها.
نجل بايدن متورط في فضائح عديدة
قدم محامو ابن الرئيس بايدن، الذي تورط في فضائح عديدة، تحديثهم الخاص بعد وقت قصير من تحديث المستشار الخاص “وايس”، مشيرين إلى أن نجل الرئيس البالغ من العمر 53 عامًا كان يتبع شروط اتفاق توجيه سابق تم التوصل إليه مع الادعاء الفدرالي لتجنب توجيه تهمة جنائية بشأن السلاح.وفق صحيفة “نيويورك بوست”
قال محاموه في الملف: “لقد كان بايدن يتبع وسيستمر في اتباع شروط هذا الاتفاق، الذي وافق عليه مكتب النائب العام الأمريكي ووقع عليه وأبلغ المحكمة في 20 يوليو 2023 بأن مكتب الإشراف على الإفراج المشروط كان قد وافق عليه وأوصى بتنفيذه”.
بموجب اتفاق التوجيه، يجب على بايدن أن يظل عاقلاً، ويخضع لاختبارات المخدرات، ويتجنب ارتكاب جرائم أخرى لمدة عامين، ويتفق على عدم امتلاك سلاح ناري مرة أخرى.
كان من المقرر أن يحصل الابن الأول على حماية شاملة من الحصانة بموجب اتفاق تسوية توصل إليه مع الادعاء الفدرالي في يونيو، والذي كان سيتيح له تجنب المحاكمة بتهمة جنائية لحيازة سلاح ناري أثناء الإدمان، لكن الصفقة فشلت في محكمة ديلاوير في يوليو.
كان من المفترض أن يخضع نجل بايدن لفترة اختبار مدتها عامين بتهمتين ضريبيتين ويدخل برنامج توجيه لتهمة السلاح بموجب شروط الصفقة التي فشلت.
خرج المستشار الخاص “ديفيد وايس” عن الخطة خلال جلسة استماع مضطربة استمرت ثلاث ساعات في قاعة محكمة فدرالية.
وكان من المتوقع أن تقر المحكمة الاتفاق، معلنًا للقاضية أن الاتفاق الغير مسبوق لا يمنع الادعاء من متابعة التحقيق في الجرائم المزعومة التي ارتكبها نجل بايدن، مثل انتهاكاته المزعومة لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
وصف محامي نجل بايدن، كريس كلارك, الاتفاق بأنه “باطل ولاغي” عندما سمع “وايس” يقول أن الحكومة يمكن أن تتابع المزيد من التهم.
ومع ذلك، يشير التحديث الذي تم يوم الأربعاء إلى أن فريق الدفاع عن “هانتر” يعتقد أن الاتفاق، على الأقل بشأن تهمة السلاح، لا يزال ساري المفعول.
النواب الذين عينهم بايدن حالوا دون توجيه التهم لابنه
في وقت سابق من هذا الصيف، أدلى محققون مكلفون بمراقبة القضية بشهادتهم أمام الكونغرس بأن النواب الأمريكيين الذين عينهم الرئيس بايدن حالوا دون تقديم “وايس” لتوجيه التهم لابنه في واشنطن دي سي، وجنوب كاليفورنيا وأنه تم رفض منح وايس صفة المستشار الخاص في وقت سابق من التحقيق على الرغم من طلبه ذلك.
كانت محاولات إحياء الصفقة التي تقتصر على الإفراج بكفالة في طور “الجمود” حتى الشهر الماضي، وفقًا للمدعين الفدراليين في ديلاوير.