عمون - قال وزير النقل ماهر أبو السمن خلال اجتماعه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة الخميس، في وزارة النقل وبحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنه أن استمرار عمل التطبيقات غير المرخصة دون رادع سيحدث تشوها يؤثر في استمرارية عمل القطاع بشكل كبير على المدى المتوسط والطويل.
وبين وزير النقل في بيان صحفي الجمعة، أن البيانات الرسمية المتوافرة تشير إلى أن الحكومة وافقت على ترخيص 6 تطبيقات نقل ذكي وتشغل قرابة 13 ألف أردني، بينما قدر عدد التطبيقات غير المرخصة بقرابة 28 تطبيقا تشغل غالبية خدماتها من خارج الأردن مما يؤثر سلبا في شركات التطبيقات الذكية المرخصة والتاكسي الأصفر، إذ إن الشركات المرخصة لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل منافسة غير شريفة من قبل تطبيقات بلا تراخيص.
وشدد أبو السمن على ضرورة العمل وفق القانون واتخاذ إجراءات صارمة توقف العبث في قطاع النقل الذكي لكون التطبيقات المخالفة أثرت بشكل سلبي في أرباح السائقين وعلى الشركات المرخصة الملتزمة بدفع الرسوم والضرائب وتعليمات الجهات الرسمية.
من جانبه قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن تشجيع خدمة النقل العام عبر التطبيقات الذكية يجب أن يخدم تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة تبدأ بتنظيم قطاع نقل الركاب وتحسين مستوى الخدمة وإيجاد فرص عمل , لافتا إلى أهمية الاستفادة من التطبيقات الذكية في رفع سوية العاملين في القطاع عبر التدريب والتأهيل.
واتفق المجتمعون في نهاية الاجتماع على القيام بدراسة مشتركة من قبل هيئة تنظيم النقل البري وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لوضع الآليات والخطط المناسبة التي من شأنها ضبط الشركات المخالفة وتنظيم القطاع وتطوير التشريعات المتعلقة بهذا الخصوص.
عمون - قال وزير النقل ماهر أبو السمن خلال اجتماعه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة الخميس، في وزارة النقل وبحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنه أن استمرار عمل التطبيقات غير المرخصة دون رادع سيحدث تشوها يؤثر في استمرارية عمل القطاع بشكل كبير على المدى المتوسط والطويل.
وبين وزير النقل في بيان صحفي الجمعة، أن البيانات الرسمية المتوافرة تشير إلى أن الحكومة وافقت على ترخيص 6 تطبيقات نقل ذكي وتشغل قرابة 13 ألف أردني، بينما قدر عدد التطبيقات غير المرخصة بقرابة 28 تطبيقا تشغل غالبية خدماتها من خارج الأردن مما يؤثر سلبا في شركات التطبيقات الذكية المرخصة والتاكسي الأصفر، إذ إن الشركات المرخصة لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل منافسة غير شريفة من قبل تطبيقات بلا تراخيص.
وشدد أبو السمن على ضرورة العمل وفق القانون واتخاذ إجراءات صارمة توقف العبث في قطاع النقل الذكي لكون التطبيقات المخالفة أثرت بشكل سلبي في أرباح السائقين وعلى الشركات المرخصة الملتزمة بدفع الرسوم والضرائب وتعليمات الجهات الرسمية.
من جانبه قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن تشجيع خدمة النقل العام عبر التطبيقات الذكية يجب أن يخدم تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة تبدأ بتنظيم قطاع نقل الركاب وتحسين مستوى الخدمة وإيجاد فرص عمل , لافتا إلى أهمية الاستفادة من التطبيقات الذكية في رفع سوية العاملين في القطاع عبر التدريب والتأهيل.
واتفق المجتمعون في نهاية الاجتماع على القيام بدراسة مشتركة من قبل هيئة تنظيم النقل البري وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لوضع الآليات والخطط المناسبة التي من شأنها ضبط الشركات المخالفة وتنظيم القطاع وتطوير التشريعات المتعلقة بهذا الخصوص.
