خاص tayyar.org -
لا تزال أوساط سياسية ترصد ما وصفته "السكوت المريب" لرئيس هيئة الشراء العام جان علية حيال قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفضه الخضوع للهيئة وللأعمال الرقابية المناطة بها، في كل المناقصات والمشتريات العائدة للمصرف.
وترى الأوساط في سكوت العلية واكتفائه بتعليق عاير لصحيفة "الأخبار" لا يخرج عن سياق الكلام العام، دليل على صوابية اتهامه بطغيان عامل الكيدية السياسية على تعاطيه مع ما يرتبط بعمل الهيئة، وسابقا إدارة المناقصات.
كما تستغرب الأوساط سكوت وزير المال يوسف خليل على قرار سلامة، ونأي رئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيض، وهي في الوقت عينه مستشارة وزير المال، عن أي موقف، خصوصا أنها تعتبر نفسها أم الصبي في هذا القانون.
وكان سلامة قد قرر من تلقاء نفسه عدم خضوعه لقانون الشراء العام في كتاب وجهه الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أورد فيه مجموعة من الحجج لتدعيم قراره، منه أن قانون الشراء العام يتعارض مع أحكام المادة 13 من قانون النقد والتسليف لجهة استقلالية مصرف لبنان بوصفه إحدى مؤسسات القطاع العام، مشيرا إلى أن التطبيق قد يعيق سرعة تنفيذ عمليات الشراء الواجبة تلبية لحاجات المصرف المركزي، وقد يؤثّر في خصوصيات مصرف لبنان واستقلاليته، ولا سيما لجهة تعيين موظفي وحدة الشراء بموجب مرسوم، وإخضاع وحدة المشتريات لدى المركزي للهيئات الرقابية، فضلاً عن تشكيل لجان تلزيم يكون أحد الأعضاء فيها من خارج موظفي المصرف.
أما ميقاتي فكالنعامة، ولم ينبس ببنت شفه، باستثناء تحويل كتاب سلامة الى هيئة الشراء العام لإبداء الرأي.
